الحجرف: اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون هيئة أسواق المال 10 نوفمبر

أجرينا تعديلات على قواعد الحوكمة وننتظر رأي جهات عدة حتى منتصف يونيو قواعد الحوكمة الجديدة ستصدر هذا الصيف وغرضها التطوير قبل الرقابة «الهيئة» ستحمي السوق من أي تلاعب مهما كان مصدره لن نتنازل عن تطبيق القانون لحماية سوق المال من التلاعب سواء بالإحالة للنيابة أو غيرهاأحمد بومرعي قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية نايف الحجرف إن الهيئة تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات البرلمانية الأخيرة على قانون الهيئة. وأضاف الحجرف في مقابلة مع «العربية» أن اللائحة التنفيذية ستصبح نافذة اعتبارا من 10 نوفمبر المقبل، وهي المهلة المحددة لإصدار هذه التعديلات. وقال منذ إقرار التعديلات على القانون ونشره بالجريدة الرسمية في 11 مايو الماضي نحن مطالبون بـ 6 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية ومتطلبات التعديل الأخيرة لذلك فإن الحد الأقصى لدينا هو 10 نوفمبر المقبل. وبخصوص ملف تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية، والذي شهد شدا وجذبا في مرحلة سابقة وأرجئ العمل به، قال الحجرف إن الهيئة أجرت تعديلات على هذه القواعد، وتم إرسالها للجهات المعنية بالتطبيق لأخذ ردودها حتى منتصف الشهر الجاري، على أن تصدر الصيغة النهائية خلال الصيف. وفي تفاصيل التعديل الذي طرأ على هذه القواعد، قال إن الهيئة ترى حاليا أن قواعد الحوكمة هي أداة تطويرية قبل أن تكون أداة رقابية لذلك حرصنا على أن تكون هذه القواعد محفزا للمخاطبين بهذه القواعد لكي تكون هناك قواعد ارتقاء بآليات العمل وإدارة الشركات خاصة التي تتعلق بأموال الآخرين. وأضاف: «من المعروف أن قواعد الحوكمة التي صدرت من الهيئة قد أرجئ العمل بها إلى يونيو 2016، وقد تم إرسال قواعد الحوكمة بعد مراجعتها إلى عدد من الجهات المعنية لأخذ الرأي فيها». وبخصوص خطوات الإدارة الجديدة للهيئة عن ملف شائك آخر متعلق بالإحالات للنيابة التي اشتكى منها مضاربون كثر، قال الحجرف: من أهم اختصاصات هيئة أسواق المال حماية السوق من الأخطار النمطية التي يتعرض لها، وقانون 7 لسنة 2010 أعطى الهيئة المواد الجزائية والعقوبات التي تمكنها من ممارسة دورها في حماية السوق، فالموضوع لا يقتصر على الإحالات إلى النيابة، ولكن للتأكيد على حماية السوق من أي تلاعب أيا كان مصدرها هي أحد اهم الأهداف الرئيسية لهيئة اسواق المال والتي لن تتنازل عنها ولن تتساهل في تطبيقها. وأضاف: أن عملية المراجعة والتحقق ورصد الشبوهات والإحالة إلى النيابة هي عملية طويلة ودقيقة وتحتمل كل الأطراف، وهو موضوع مؤسس بشكل واضح في مواد قانون الهيئة وانعكس في مواد اللائحة التنفيذية، كما أن هيئة أسواق المال تقوم ببرامج توعوية مباشرة كل يوم ثلاثاء بمبنى سوق المال لكي توضح هذه الاجراءات للجهات المعنية فيها.