«الدولي»: 18% تراجعاً بمبيعات العقار في مايو لتسجل 278.2 مليون دينار

مبيعات «السكني» تراجعت 5% إلى 130.5 مليون دينار عبر 354 صفقة.. و369 ألف دينار متوسط قيمة الصفقةأوضح الملخص الدوري لمؤشرات سوق العقار الكويتي لشهر مايو الصادر عن بنك الكويت الدولي استمرار تأثر سوق العقار الكويتي بنظرة الترقب التي تسود الأسواق لاعتبارات أهمها تراجع أسعار النفط والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، ما قد يدفع العديد من المستثمرين إلى العزوف عن أنشطة المضاربة أو تقنينها (شراء عقارات بهدف إعادة بيعها خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا) تخوفا من تغيرات مفاجئة قد يشهدها السوق الأمر الذي أثر سلبا على مؤشرات إجمالي قيمة المبيعات وعدد الصفقات، أما المبيعات الناتجة عن الطلب الأساسي في السوق فلا يتوقع لها التغير بشكل هيكلي قريبا، مع استمرار الفجوة بين مستويات العرض والطلب، واستمرار ارتفاع الطلب على السكن الخاص والسكن الاستثماري على حد سواء، في ظل استمرار نسب الإشغال في مستويات ـ تقديرية ـ مرتفعة (رغم عدم وجود إحصاءات رسمية بالخصوص)، وعدم حدوث تغيرات جذرية في مستويات الإيجارات أو العوائد على الاستثمار العقاري، الأمر الذي تظهره جليا مستويات الأسعار المتقلبة والتي ترتفع أحيانا وتنخفض في أحيان أخرى وفقا لطبيعة وخصائص وموقع العقارات والأراضي التي يتم بيعها. وفي حين شهدت مؤشرات الأسعار بعض التراجع إلا أنها لا تعكس تغيرا جذريا في قواعد وآليات عمل السوق حتى اللحظة، كما أن مستويات الأسعار قد تعاود الارتفاع في حال تحسن أسعار النفط والآفاق الاقتصادية خلال الأشهر القادمة، في حين قد تدفع تغيرات مستقبلية بمستويات الأسعار نحو الهبوط كارتفاع مستويات أسعار الفائدة على الودائع أو المزيد من الآفاق الاقتصادية السلبية العائدة لأسباب اقتصادية أو جيوسياسية خلال الفترات القادمة، كما لا يجب إغفال الأثر السلبي المتوقع لتبني وتطبيق سياسات تهدف إلى إعادة هيكلة التركيبة السكانية على جانب الطلب في السوق العقاري وبكل قطاعاته وبخاصة في القطاعين السكني والاستثماري، في حال تقرر تخفيف عدد الوافدين أو تقنين دخولهم إلى البلاد بشكل ملحوظ. وقال التقرير مؤشرات سوق العقار استمرت في التراجع للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق نحو 278.2 مليون دينار فقط، متراجعا بنسبة 18.3% عن الشهر الماضي، وبنسبة 25.6% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات الإجمالي (عقود ووكالات) نحو 511 صفقة فقط متراجعا بنسبة 6.1% على أساس شهري وبنسبة 21.3% على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 13% على أساس شهري وبنسبة 5.6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 545 ألف دينار فقط، تجدر الإشارة إلى أن عدد الصفقات المنفذة بوكالات قد بلغ 28 صفقة فيما نفذت 483 صفقة بواسطة عقود. ولتحييد الأثر الموسمي السنوي على مؤشرات سوق العقار الكويتي، فقد تم مقارنة مؤشرات سوق العقار خلال شهر مايو مع مؤشرات السوق للأشهر المرادفة له للفترة الممتدة من عام 2007 ـ 2015 (9 سنوات)، ليحل شهر مايو الحالي في المرتبة السادسة من حيث حجم المبيعات، وفي المرتبة السابعة في مؤشر عدد الصفقات، فيما حل ثانيا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلف شهر مايو من 2014، ما يؤكد على أن مستويات الأسعار مازالت أعلى من تلك التي كانت سائدة قبل 2014. وباستعراض مستويات الأسعار لمختلف القطاعات وبحسب المحافظة، فقد تفاوتت مستويات التغير في أسعار العقار وفقا للمحافظة والقطاع، حيث انخفضت مستويات الأسعار في القطاع السكني بنسبة 6.3% في محافظة الأحمدي، وبنسبة 8.3% في محافظة العاصمة، وبنسبة قاربت 20.7% في محافظة حولي، فيما حافظت أسعار القطاع السكني على نفس المستويات تقريبا في محافظة الفروانية، كما ارتفعت أسعار العقار السكني في كل من محافظة الجهراء بنسبة 24.8% وفي محافظة مبارك الكبير بنسبة 8.5%، أما في القطاع الاستثماري فقد تراجعت أسعار العقار في محافظة الأحمدي بنسبة 0.5% فقط، فيما ارتفعت بنسبة 3% في محافظة حولي وبنسبة 10.5% في محافظة الفروانية. أداء سوق العقار وباستعراض مؤشرات السوق للقطاعات الرئيسية الثلاث (السكني والاستثماري والتجاري)، فقد تراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 5% على أساس شهري وبنسبة 27.1% على أساس سنوي لتبلغ نحو 130.5 مليون دينار فقط، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة في القطاع السكني بنسبة 4.8% ليبلغ 354 صفقة فقط، مقارنة بنحو 493 صفقة فقط في الشهر نفسه من العام الماضي، كما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني نحو 369 ألف دينار محافظا على نفس المستوى السائد في الشهر الماضي ومرتفعا على أساس سنوي بنسبة 1.6%. أما القطاع الاستثماري، فقد بلغت مبيعاته نحو 119.7 مليون دينار فقط، متراجعة بنحو 10% على أساس شهري وبنسبة قاربت 20% على أساس سنوي، فيما سجلت في القطاع الاستثماري نحو 147 صفقة وهو نفس عدد الصفقات المسجل في الشهر الماضي، إلا أنه يبقى أكبر من مستوى عدد الصفقات المسجل في مايو 2014 والبالغ حينها 140 صفقة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري نحو 814 ألف دينار متراجعا بنسبة 9.9% على أساس شهري وبنسبة فاقت 23.5% على أساس سنوي. كما شهد القطاع التجاري 5 صفقات فقط خلال الشهر الجاري بقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليون دينار مقارنة بنحو 21 صفقة وبقيمة 53.9 مليون دينار خلال الشهر الماضي، ليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 4.5 مليون دينار، أما بقية القطاعات فقد سجلت صفقتين فقط في قطاع المخازن، و3 صفقات في القطاع الحرفي فيما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر. كما حصلت محافظة حولي على حصة بلغت 35.5% من إجمالي مبيعات سوق العقار الكويتي خلال شهر مايو من 2015، وبواقع 124 مليون دينار، تلتها محافظة الأحمدي بنسبة 19.3% من إجمالي المبيعات، تلتها كل من محافظتي الفروانية ومبارك الكبير، كما حلت محافظة الأحمدي أولا في مؤشر عد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر وبنسبة 31.6% من عدد الصفقات الكلي، تلتها محافظة مبارك الكبير بنسبة 21.6% فيما حلت محافظة الجهراء أخيرا في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 6.4% فقط.