القضيبي: ساعتان من الجلسة المقبلة لمناقشة تصريحات العمير

أعلن النائب أحمد القضيبي عن عزمه تقديم طلب لتخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة المعلومات الخطيرة التي أثارها وزير النفط د.علي العمير في تصريحه عن ارباب المناقصات المليارية ممن يريدون الاستيلاء على مقدرات البلد دون يسميهم، داعيا في الوقت ذاته مجلس الوزراء الى ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المعلومات واستيضاحها. وقال القضيبي في تصريح صحافي يوم أمس «تقدمت بأسئلة برلمانية لوزير النفط د.علي العمير بناء على تصريحه يوم الجمعة في 29/5 والذي ذكر فيه أنه منذ قدومه لسد الوزارة ارتعدت فرائص الخصوم وارباب المناقصات المليارية». وأوضح القضيبي انه من الطبيعي عندما أدلى وزير النفط بهذا التصريح ان يكون على علم بمن يقصد ويعرف من هم اصحاب المناقصات المليارية الذين حصلوا عليها بغير وجه حق ومن قصدهم بالتصريح خاصة انه يتولى أعلى منصب في القطاع النفطي. وبين القضيبي ان هذا التصريح لم يأت من فراغ، ومما لاشك فيه فإن من تحصل على «المناقصات المليارية دون وجه حق لم تتم ترسيتها او الحصول عليها دون وجه حق الا بمساعدة اطراف ومسؤولين داخل مؤسسة البترول والقطاع النفطي».وتابع القضيبي «ان على وزير النفط اليوم ان يعلن عن الشركات وأصحاب المناقصات المليارية التي تمت ترسيتها عليهم دون وجه حق وكذلك الكشف عن المسؤولين بالقطاع النفطي الذين ساعدوهم في حصولهم على هذه المناقصات دون وجه حق واحالتهم للنيابه». وشدد القضيبي على «انه من غير المعقول وغير المقبول ان يأتي وزير النفط بعد توليه المنصب الوزاري بعام او عامين ان يشير لأصحاب هذه المناقصات التي تمت ترسيتها دون وجه حق دون يسمي الشركات التي تحصلتها وكذلك دون ان يسمي او يحاسب المسؤولين في القطاع النفطي الذين سهلوا ذلك وإحالتهم للنيابة وهذا هو واجبك كوزير وصلب عملك كوزير ونائب في الوقت ذاته». ولفت القضيبي الى ان الوزير العمير ذكر في تصريحه أنه «يتحدى اوكارهم ومخابراتهم وفرق استشعارهم» وهذا يعني ان هؤلاء الفاسدين لديهم مخابرات وفرق داخل القطاع النفطي لخدمة مصالحهم فماذا فعلت لهذه الاوكار والمخابرات وفرق الاستشعار؟. وتابع القضيبي: انت ذكرت في تصريحك ان المفسدين يرددون «دع مال قيصر لقيصر» وطالبوا بأن تترك الامور على ما هي عليه بالقطاع النفطي وان ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي، وهذا يعني انقلابا على الاقتصاد الكويتي وموارد الدولة التي تعتمد في 95% منها على الايراد النفطي. وتساءل القضيبي كيف يسمح وزير النفط بتجرؤ هؤلاء على المطالبة برفع الدولة يدها عن القطاع النفطي؟ وبنبرة «دع مال قيصر لقيصر» دون ان يكشف عنهم؟ داعيا العمير للكشف عن هؤلاء. وأعرب القضيبي عن اعتقاده بأن التصريح مر مرور الكرام على مجلس الوزراء الذي ينبغي منه الوقوف على المعلومات التي اثارها وزير النفط والتعرف على هذه العصابة الفاسدة التي تريد الاسيتلاء على مقدرات البلد، مشددا على ضرورة ان يكاشف وزير النفط مجلس الوزراء بهؤلاء الفاسدين وتتم محاسبتهم واحالتهم الى امن الدولة. وأضاف القضيبي «اما ان يكتفي الوزير بالاشارة لهؤلاء بتصريح او القول لهم» بأن هذا عشم ابليس بالجنة او «ارفعوا ايديكم عن القطاع النفطي» فهو امر غير مقبول، متسائلا «هل هذا كل ما تستطيع فعله القول ان هذا عشم ابليس بالجنة وارفعوا ايديكم عن القطاع النفطي؟». وختم القضيبي « انه اليوم بعد هذا التصريح وبعد مضي اسبوعين على توجيهي اسئلة برلمانية بشأنه ولم يصلني شيء يجب ان تعقد جلسة خاصة في مجلس الوزراء لمناقشة هذه المعلومات، كما سأتقدم بطلب تخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الموضوع حتى نبين للشعب الكويتي من هم الأشخاص الذين يريدون الاستيلاء على مقدرات البلاد».