الفلاح: تطوير منظومة المعلومات الصحية في الكويت بما يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية

حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله أشار وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د.وليد الفلاح إلى أن القرار (رقم 2) المتعلق بالمؤشرات الصحية الصادر عن أصحاب المعالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بمؤتمرهم التاسع والسبعين المنعقد في جنيف يوم 20 مايو 2015 على هامش أعمال الدورة رقم 68 لجمعية الصحة العالمية يعتبر استكمالا وتأكيدا على القرار السابق بشأن إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية والصادر عن مؤتمرهم رقم 78 المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في فبراير 2015، ويؤكد هذا القرار أهمية التطوير المستمر لمنظومة المعلومات الصحية ودعم القدرات لاستخدام المؤشرات الصحية للتخطيط العلمي الإستراتيجي المستند إلى المعلومات الدقيقة عن جميع جوانب أداء النظم الصحية في الدولة ومدى استجابتها للتحديات المتعلقة بتعزيز الصحة والتمتع بجودة الحياة طوال العمر والانتقال بالنظم الصحية من مرحلة علاج الأمراض وبناء المستشفيات والمرافق الصحية إلى مرحلة تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وبأبعادها الاجتماعية والنفسية وضمان التمتع الكامل بموفور الصحة طوال مراحل الحياة وتحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وفقا للموقع الرئيسي للصحة العالمية ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015. وأضاف في تصريح صحافي أن قرار أصحاب وزراء الصحة بشأن المؤشرات الصحية قد نص على اعتماد مجموعة من المؤشرات الاختيارية الإضافية والتي من أهمها مؤشرات الإنفاق على الصحة في الدولة سواء من جانب الحكومة أو من جيوب المستفيدين من الرعاية الصحية وأيضا نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة من الميزانية العامة والحسابات الصحية الوطنية. وتمثل تلك المؤشرات المهمة التي أضافها القرار الجديد للمؤشرات الأساسية المعتمدة من قبل بقرارهم السابق أبعادا جديدة لقياس أداء النظم الصحية والتقييم المستمر للسياسات والبرامج الصحية والإنمائية بدول المجلس. ويتزامن صدور القرار (رقم 2) بشأن المؤشرات الصحية عن المؤتمر التاسع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مع اهتمامات المنظمات الدولية بوضع المؤشرات الصحية اللازمة لمتابعة الأهداف والغايات لما بعد عام 2015 للتنمية المستدامة على مستوى دول العالم والتي ستستخدم خلال الفترة من 2015 وحتى 2030 من جانب المنظمات الدولية والإقليمية لمتابعة أداء النظم الصحية والسياسات والبرامج الصحية وذات العلاقة بالصحة بجميع القطاعات الأخرى والتي تؤثر على الصحة وتتأثر بها. وأشاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير في هذا السياق بالتقرير المرجعي المهم الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية WHO مؤخرا وتم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان: Global Reference List of 100 Core Health Indicators والمتضمن مائة مؤشر للصحة ترتكز على المعلومات الصحية والبيانات المستمدة من تسجيل المواليد والوفيات ومعدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن 5 سنوات وأمراض الطفولة ومؤشرات صحة المرأة والوفيات بسبب الحوادث وإحصائيات المستشفيات والمرافق الصحية والسجل الوطني للسرطان ونتائج المسوحات الصحية الدورية ومعدلات الإصابة بالأمراض السارية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها ومعدلات التغطية بالتطعيمات ومعدلات انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية (وفي مقدمتها السرطان وأمراض القلب والسكر والأمراض التنفسية المزمنة) وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها (ومن أبرزها التدخين وتعاطي التبغ والخمول البدني والتغذية غير الصحية والسمنة وزيادة الوزن وتعاطي الكحول) ووصف د. وليد خالد الفلاح تقرير قائمة المؤشرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية WHO بالتقرير الشامل والمتكامل والذي يرسم خارطة الطريق لتطوير منظومة الإحصاءات الصحية الوطنية ويعزز قدراتها على استخراج المؤشرات اللازمة للتخطيط والمتابعة وإجراء المقارنات اللازمة طوال السنوات من 2015 وحتى 2030 وتوفير الأدوات العلمية اللازمة للحوكمة والشفافية والمحاسبة عن أداء النظم والبرامج الصحية والإنمائية. وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير أن قرار وزراء الصحة لدول مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت حيث يتزامن صدوره في هذا الوقت أيضا مع انعقاد مؤتمر عالمي مهم على مستوى عال في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجاري بالمشاركة بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وهيئة المعونة الأميركية لمناقشة أهمية المؤشرات الصحية لمتابعة تنفيذ الأهداف والغايات العالمية الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتي سيتم اعتمادها والتوافق الدولي عليها من خلال اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي سيعقد على مستوى قادة دول العالم خلال شهر سبتمبر 2015 وتصبح تلك الأهداف بعد ذلك التزاما سياسيا أمام المجتمع الدولي. وتتضمن الأهداف العالمية الجديدة السبعة عشر الصحة كهدف رئيسي يتفرع منه تسع غايات محددة. وحول خارطة الطريق في وزارة الصحة لتطبيق قائمة المؤشرات الصحية العالمية الجديدة، كشف د.وليد خالد الفلاح عن أهمية المراجعة الشاملة للوضع الحالي لمنظومة الإحصائيات الصحية ومصادر البيانات والمعلومات من الإدارات والجهات المختلفة سواء من داخل وزارة الصحة أو من الوزارات والجهات الأخرى من خارج الوزارة (وفي مقدمتها الإدارة المركزية للإحصاء) ومراجعة المؤشرات المستمدة من المسوحات الصحية التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO وأبرزها المسح الصحي العالمي WHS والمسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية STEPs والترصد التغذوي ومسوحات صحة الشباب وطلاب المدارس ومسوحات تعاطي التبغ وذلك بهدف تحديد الأوقات المناسبة لإعادة إجراء بعض المسوحات الصحية لتحديث البيانات أو إجراء مسوحات جديدة ووضع خطة عمل وبرامج تنفيذية ذات أطر زمنية ومسؤوليات محددة لتحديث البيانات والمعلومات الصحية واستكمال مؤشرات المحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بالصحة والتنسيق المستمر مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية WHO-EMRO وضمن مهام المرصد الصحي الإقليمي لشرق المتوسط والتواصل المستمر مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض لتوحيد التعاريف والمفاهيم والمصطلحات والاتفاق على مرجعية مصادر البيانات والمعلومات وأسلوب ومنهجية تحليلها وعرضها، وتطوير إصدار النشرة الإحصائية الصحية الدورية التي يصدرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس، مشيدا في هذا المجال بالجهد الكبير الذي يبذله العاملون في المكتب التنفيذي ولجانه المتخصصة بالإحصاءات والمؤشرات الصحية والتي تعمل تحت إشراف ومتابعة المدير العام د.توفيق بن أحمد خوجه وحرصه على مواكبة المستجدات العالمية والتقارير والدراسات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية في مجال المؤشرات الصحية وتقييم أداء النظم الصحية والذي توج بالقرار رقم 2 الصادر عن وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تأكيدا على الالتزام بتقييم أداء النظم الصحية وفقا لإعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية الصادر عن مؤتمر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. واختتم د.وليد خالد الفلاح تصريحه الصحافي بالتأكيد على أهمية الدور المحوري لمنظومة المعلومات الصحية خلال الفترة من 2015 - 2030 لاستخلاص مؤشرات متابعة الأهداف والغايات الإنمائية العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة الوثيقة بالصحة وهو ما سيكون له مردود إيجابي على البرامج والسياسات الصحية والإنمائية وإعداد التقارير المطلوبة للمنظمات الدولية والإقليمية تطبيقا للمقولة المشهورة في علم الإدارة الحديثة «ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إنجازه».