النصف: مشروع تنظيم القضاء يتناقض مع مفهوم استقلالية القضاء الإداري والمالي

أكد النائب راكان النصف أن مشروع قانون تنظيم القضاء الذي ارسلته الحكومة الى مجلس الأمة يتناقض تماما مع مفهوم استقلالية القضاء الإداري والمالي، مشيرا الى أن مواد القانون تفرض هيمنة كاملة على السلطة القضائية وهو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الدستوري. وقال النصف في تصريح صحافي ان مشروع الحكومة يجب أن يحمل عنوان «الهيمنة على القضاء» وليس تنظيمه، معتبرا أن إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون دون التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أو الأخذ بملاحظاته ورأيه بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس المستشار يوسف المطــاوعة يمثــل عبثــــــا لا مسؤولا من قبل الحكومة في السلطة القضائية. وتساءل النصف: «هل يرى رئيس مجلس الوزراء ان هذا التصرف من قبل حكومته ووزيره يحمل أدنى احترام لرجال القضاء؟»، وأضاف: «هل أبلغ رئيس الوزراء ووزير عدله سمو أمير البلاد قبل رفع المشروع لسموه الذي حرص في معظم خطاباته على السلطة القضائية بتجاهلهم المجلس الأعلى للقضاء في هذا القانون السيئ؟». وأعلن النصف رفضه القاطع لمشروع قانون الحكومة بتنظيم القضاء، مؤكدا أنه ستتم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في صياغة قانون يؤكد على الاستقلالية الإدارية والمالية الكاملة للسلطة القضائية.