خففوا عدد شركات السوق..السبيل الوحيد للإصلاح

أكد تقرير الشال الاقتصادي ان أهم مبررات الادراج تنحصر في تحقيق ثلاثة أهداف، الهدف الأول هو سيولة سهم الشركة بما يوفر مخرجا دائما للراغب في البيع، اما لغرض استثماري أو لحاجة الى سيولة، وفرصة مستمرة للراغب في الشراء من أجل الاستثمار. ثاني الأهداف سهولة حصول الشركة على تمويل -مثل الاقتراض أو اصدار سندات وصكوك أو زيادة رأسمال.. الخ-، فالشركات المدرجة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وغزارة المعلومات المنشورة عنها، كما أنها تخضع لرقابة تضمن الى حد كبير سلامة تلك المعلومات، وللشركة قيمة معلومة يمكن استخدامها لقياس قوتها وملاءتها ومدى سيولتها. وثالث الأهداف هو قدرة مساهميها أيضا على رهن أسهمهم لو رغبوا في الحصول على تمويل، وذلك يزيد من شهية المستثمرين لتملكها وهو هدف داعم لسيولتها. وتشير معلومات التداول لعام 2014 الى أنه كان في بورصة الكويت 193 شركة مدرجة، وهو عدد يساوي 4.5 أضعاف عدد شركات السوق القطري، و3.3 أضعاف عدد شركات سوق دبي و3 أضعاف عدد شركات سوق أبوظبي، والأسواق الثلاثة ضمن مؤشر «مورغان ستانلي». ولكن سيولة السوق الكويتي في عام 2014 بلغت 39.6% من سيولة السوق القطري، و20.8% من سيولة سوق دبي، و54.8% من سيولة سوق أبوظبي، وانخفاض مستوى السيولة المصاحب لارتفاع عدد شركات السوق الكويتي، يعني أن نصيب الشركة الواحدة من سيولة السوق أقل في السوق الكويتي من تلك الأسواق وبفارق أكبر، وهو ما ذكرناه في تقرير سابق. وفي الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، انخفضت سيولة السوق الكويتي مقاسة بقيمة التداول اليومي بنحو -19.7% عن معدل سيولة عام 2014، ومازال عدد الشركات المدرجة في السوق الكويتي كبير اذ بلغ 191 شركة، بمعنى أن نصيب كل شركة من السيولة انخفض في المتوسط بنسبة قريبة من تلك النسبة. وفي الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، لم يتعد نصيب 96 شركة أو نحو 50.3% من عدد الشركات المدرجة أكثر من 2.1% من سيولة السوق، أي بنصيب من السيولة بحدود 453 ألف دينار لكل شركة، والواقع أن 71 شركة وتمثل ما نسبته 37.2% من عدد الشركات المدرجة، لم تحظ سوى 0.7% من سيولة السوق وبنصيب من السيولة بحدود 204 آلاف دينار فقط لكل شركة. لقد أصبح السوق الكويتي أشبه بطائرة محملة بأوزان زائدة -عدد الشركات- وتعجز عن الاقلاع لأن المدرج قصير -سيولة السوق-، ولا يمكنها بتلك الحمولة والمسافة المتاحة من بلوغ السرعة اللازمة للبدء بالاقلاع، لذلك فشلت كل محاولات الاقلاع منذ أزمة عام 2008، ومع كل محاولة اقلاع فاشلة، تتآكل أجزاء من حافة المدرج. ورغم أن هناك حالات استثنائية مثل السيولة العالية والمؤقتة لـ «وربة» و«فيفا» و«ميزان»، الا أن أهداف الادراج تتآكل لكل السوق مع استمرار انحسار الثقة بعد كل محاولة اقلاع فاشلة، وعليه، فلا بد من التفكير جديا بالتصرف ببعض الحمولة واطالة المدرج، وهو عمل محترف يحتاج الى بداية صحيحة. وليس من ضمن أهداف البداية الصحيحة رفع الأسعار على المدى القصير، فلا هي مهمة الجهات المنظمة والمنفذة، ولا هي ضمن مهام السياسيين أو السياسة العامة، فالبائع والمشتري سيان، ولا يجوز التدخل لتنفيع أي منهما على حساب الآخر. البداية الصحيحة بعد تحييد هيئة أسواق المال والبورصة بعيدا عن الصراع السياسي والمصلحي، هي في تحديد وقت لتقديم رؤية كل منهما تشرح كيفية استعادة وبناء الثقة في تداولات السوق. زيادة أعضاء «مؤسسة البترول» إلى 16 عضواً.. قرار بائس قال «الشال» ان القطاع النفطي هو خط الدفاع الأخير عن البلد في حاضرها ومستقبلها، وبالأمس قرر مجلس الوزراء زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من 9 أعضاء إلى 16 عضوا، ولا بأس لو جاء ذلك القرار في ظروف عادية ونتاج دراسة وتحليل أثبت حاجة مجلس الإدارة ولجانه إلى عدد أكبر باختصاصات أكثر. ولكن، أن يأتي هذا القرار استشهادا بمقولة «لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم»، فمن المؤكد أنه قرار بائس ونتيجته الحتمية هي أن يموت الذيب وتفنى الغنم. والقضية باختصار شديد، هناك وزير في الحكومة يريد التغيير الإداري الجوهري في كل قطاع النفط بدءا من أعلى سلطة فيه، وهناك مقاومة شرسة من قيادات تنفيذية رئيسية في قطاع النفط مخالفة لتوجهات الوزير. ومن حيث المبدأ. موقف الوزير بناه على تهم فساد في غاية الخطورة عندما أعلن رسميا بأن هناك من ارتعدت فرائسهم من الخصوم ممن يملكون أوكارا ومخابرات ومصالح عاتية عندما أعلن عن نواياه في التغيير، وأنه ماض في خططه حتى النهاية. وكبار التنفيذيين على الجبهة الأخرى يعتقدون أن في التغيير تنفيعا سياسيا واستبدالا لسيطرة فصيل لصالح فصيل سياسي آخر، وذلك في حصيلته تدمير لما تبقى من مهنية لقطاع النفط. وزير النفط، وهو عضو في الحكومة الكويتية، يقول علنا وصراحة ونصا بأنه «لن يرفع يديه لتظل أيديهم ممدودة ترتع في القطاع النفطي وتكبده الخسائر والمآسي، مبينا أن على هؤلاء أن يرفعوا أيديهم وينأون بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة، وأننا نمنع ونرفع كل يد فاسدة مادم أننا مؤتمنون على هذا المرفق». هذه ليست تهمة صحافة، ولا حتى تصريح لعضو برلمان، هي لوزير مسؤول عن القطاع أمضى ثلاث سنوات على رأس مسؤوليته، ولا يذكر ما ذكر دون أن يعرف يقينا أن هناك أيادي ترتع وتسبب الخسائر والمآسي للقطاع، ولا خيار لديه ولدى الحكومة سوى إثبات وقائع الفساد وتنظيف القطاع النفطي من أوكاره حتى لو تمت التضحية بكل جهازه التنفيذي. فالعمل بالتعايش مع الفساد بمحاولة تحويل المتهمين بالضلوع فيه من أغلبية إلى أقلية، هو جريمة مشاركة بالفساد، وقبول رسمي له وتشجيع عليه، وهو أمر يفترض أن يكون وزير النفط أول المعترضين عليه. الاحتمال الآخر، هو أن تكون قيادات الجهاز التنفيذي على حق، وأن الصراع سياسي بحت، وأن المضي فيه سوف يؤدي إلى تفريغ قطاع النفط، ممن تبقى فيه من مهنيين. وتلك جريمة لا تقل دمارا على حاضر ومستقبل البلد من وقائع الفساد إن صدقت، ومجرد مكافأة الوزير بإعطائه السلطة من خلال أغلبيته، سوف يبدأ معها إبدال المهارات في القطاع بالولاءات. وقرار مجلس الوزراء دعوة صريحة لكل من يحترم مهنيته وكرامته في القطاع بأخذ المبادرة بمغادرته قبل أن يأتي دور إقصائه أو نقله أو تجميده بعد تشويه سمعته. وقد ذكرنا في فقرة من تقرير سابق لنا، بأن ما يحدث في قطاع النفط خاطيء من حيث التوقيت ومن حيث المبدأ، وقطاع النفط بعد فشل كل مشروعات التنمية، ظل هو الضرع الذي يضمن حياة البلد. والقرار هنا لا بد أن يكون قاطعا، وهو، إما إثبات الوزير لاتهاماته بالفساد المروع بالكشف عمن يرتع فيه ويسبب له الخسائر والمآسي، ومن ثم إطلاق يده لإصلاح القطاع، أو فشله في إثباتها وتحمل المسؤولية السياسية، أي مغادرة منصبه.مسجلة 276.4 مليون دينار 26 % انخفاضاً في سيولة سوق العقار بمايو هبوط تداولات السكن الخاص27% والاستثماري 19.7% والتجاري 43.6% أشار «الشال» الى ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -ادارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والشريط الساحلي) تشير لانخفاض السيولة في سوق العقار خلال مايو 2015، مقارنة بسيولة أبريل 2015. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 276.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -15.3% عن مثيلتها في أبريل 2015، البالغة نحو 326.2 مليون دينار، بينما انخفضت بما نسبته -25.9% مقارنة مع تداولات مايو 2014. وتوزعت تداولات مايو 2015 ما بين نحو 260.3 مليون دينار، عقودا، ونحو 16.1 مليون دينار وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 508 صفقة، توزعت ما بين 480 عقودا و28 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 155 صفقة وممثلة بنحو 30.5% من اجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 116 صفقة وتمثل نحو 22.8%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 36 صفقة ممثلة بنحو 7.1%.وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 130.6 مليون دينار منخفضة بنحو -5% مقارنة مع أبريل 2015، عندما بلغت نحو 137.4 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 47.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 42.1% في أبريل 2015. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 158.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -17.4% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 354 صفقة مقارنة بـ 372 صفقة في أبريل 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 368.8 ألف دينار.وانخفضت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 119.7 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -9.9% مقارنة مع أبريل 2015، حين بلغت نحو 132.9 مليون دينار، بينما ارتفع نصيبه من جملة السيولة الى نحو 43.3% مقارنة بما نسبته 40.8% في أبريل 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 146.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -18.1% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 147 صفقة وهو نفس عدد صفقات شهر أبريل الفائت، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 814.4 ألف دينار. وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 22.5 مليون دينار أي انخفاض بنحو -57.8% مقارنة مع أبريل 2015، حين بلغت نحو 53.3 مليون دينار، وانخفضت حصته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 8.1% مقارنة بما نسبته 16.3% في أبريل 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 47.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -52.5% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته الى 5 صفقات مقارنة بـ 20 صفقة في أبريل 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4.5 ملايين دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 3.6 ملايين دينار موزعة على صفقتين.وعند مقارنة تداولات شهر مايو 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مايو 2014)، نلاحظ انخفاضا، في سيولة السوق العقاري، اذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 372.9 مليون دينار الى نحو 276.4 مليون دينار، أي بما نسبته -25.9%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو -27.1% ونشاط السكن الاستثماري بنحو -19.7%، والنشاط التجاري بنسبة بلغت نحو -43.6%. إيرادات «بوبيان» التشغيلية تنمو بأرباحه في الربع الأول ذكر «الشال» ان بنك بوبيان حقق ارباحا صافية للربع الأول من العام ‏بــ 7.4 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 1.7 مليون دينار، ونسبته 29.3%، ‏مقارنة بنحو 5.7 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2014. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية الى ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع اجمالي المصروفات. وارتفع اجمالي الايرادات التشغيلية للبنك بنحو 3 ملايين دينار، أي نحو 16.6% حين بلغت نحو 21.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 18.2 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014. وفي التفاصيل، ارتفع صافي ايرادات التمويل بنحو 2.2 مليون دينار، وصولا الى نحو 17.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.5 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع بند صافي ايرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.3 مليون دينار، وصولا الى نحو 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 477 ألف دينار، وصولا الى نحو 238 ألف دينار، مقارنة بنحو 715 ألف دينار. وارتفع اجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية، اذ بلغ ارتفاعها نحو 711 ألف دينار، وصولا الى نحو 9.5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 8.8 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2014، وبنسبة بلغت نحو 8.1%. حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية مثل، تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وادارية، واستهلاك. وبلغت نسبة اجمالي المصروفات التشغيلية الى اجمالي الايرادات التشغيلية نحو 44.8%، بعد أن كانت نحو 48.3% خلال الفترة ذاتها من عام 2014. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 552 ألف دينار، وصولا الى نحو 4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.5 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع قاربت 15.9%، وبلغت نسبة اقتطاع أعباء المخصصات من الأرباح نحو 35%، بعد أن كانت نحو 37.8% وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 31.8%، مقارنة بنحو 30.2% خلال الفترة المماثلة من عام 2014. وتشير البيانات المالية للبنك الى أن اجمالي الأصول قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 124.7 مليون دينار ونسبته 4.7%، ليصل الى نحو 2.773 مليار دينار، مقابل نحو 2.648 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2014، في حين بلغ ارتفاع اجمالي الأصول نحو 443.5 مليون ‏دينار ونسبته 19%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ 2.329 مليار دينار. وارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء، بما قيمته 99.5 مليون دينار، أي بما نسبته 5.5%، وصولا الى نحو 1.905 مليار دينار (68.7% من اجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.805 مليار دينار (68.2% من اجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 21.1%، أي نحو 331.3 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، حين بلغ نحو 1.573 مليار دينار (67.5% من اجمالي الأصول). وارتفعت حصة البنك السوقية من التمويل من نحو 2% في عام 2009 الى نحو 6% حاليا. وارتفع، أيضا، بند مستحق من البنوك، بنحو 47.2 مليون دينار، أي نحو 17.9%، وصولا الى نحو 310.8 ملايين دينار (11.2% من اجمالي الأصول) مقارنة بنحو 263.6 مليون دينار (10% من اجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 56.1%، أو نحو 111.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 199.1 مليون دينار (8.5% من اجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2014.وتشير الأرقام الى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 126.8 مليون دينار، لتصل الى نحو 2.474 مليار دينار، بعد أن كانت 2.347 مليار دينار في نهاية عام 2014، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا اجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، اذ سيقارب 421.6 مليون دينار، أو بنسبة ارتفاع 20.5% حين بلغ آنذاك نحو 2.052 مليار دينار. وبلغت نسبة تمويلات اسلامية للعملاء الى الودائع نحو 78.2%، بعد أن كانت نحو 77.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2014.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، الى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، اذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) الى نحو 10%، مقارنة بنحو 8.5%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 14.6%، بعد أن كان عند 12%. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعا بسيطا، أيضا، حين بلغ نحو 1.1%، قياسا بنحو 1%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) الى ‏نحو 3.6 فلوس مقابل نحو 2.8 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 29 مرة مقارنة مع 46.2 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 29.7% عن مستواه في 31 مارس من عام 2014، وتراجع سعر السهم بنحو 18.6% عن مستوى سعره في 31 مارس 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.9 مرة، مقارنة بنحو 3.7 مرات.