المجلس يقر «الحضانة العائلية» وتعديل «حماية البيئة».. ومشادة بين النصف والمعيوف

الزلزلة: دول العالم المتحضر لديها وزارة للبيئة والقانون الحالي تصويب للسابق الجيران: هل اتخذت إجراءات ضد الشركات النفطية الأجنبية المخالفة لقوانين البيئة؟ طنا: 65% من مساحة الكويت في الجهراء والبيئة آخر اهتمامات الحكومة العمر: مصدر دخلنا الوحيد ملوث للبيئة ويجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيئة التميمي: البيئة أمر مهم لا يجب التهاون فيه أو إهماله عبدالله: لدينا خلل في المنظور الإستراتيجي للبيئة الصالح: لا بد من تعزيز إجراءات عدم تلوث البيئة خصوصاً أن مرض السرطان ازدادت معدلاته مؤخراً حماد: انتشار الأمراض يدل على وجود تلوث بيئي عبدالله: لماذا ترفض الحكومة مشاريع بيئية تقدم بها المواطنون؟ الخرافي: الكويت تعاني بسبب بعض الممارسات البيئية سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل وافق مجلس الامة بالإجماع في جلسته التكميلية امس على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون «حماية البيئة» في مداولتيه الأولى والثانية وإحالته إلى الحكومة. وبينت المذكرة الايضاحية للقانون انه على الرغم من اهمية قانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة الا انه جاء قاصرا في بعض المسائل حيث تمت إضافة بعض المصطلحات الفنية الى نص المادة الاولى من الباب التمهيدي للقانون وهي «التلوث البحري وجون الكويت والمواد القلعية». وأوضحت ان الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون تناول كيفية ادارة شؤون البيئة، وذلك بإنشاء مجلس اعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الادارة او احد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الاعلى. وجاء في المذكرة انه تمت اضافة بند رابع عشر للمادة الرابعة من القانون يقضي بمنح المجلس الاعلى اختصاصا مهما من خلال تفويض الوزراء المختصين او من يفوضونه بندب الموظفين اللازمين للقيام بتنفيذ احكام القانون و«منحهم صفة الضبطية القضائية». وذكرت ان المادة 56 من القانون تم تعديلها بـ «إلغاء الحظر المطلق للتدخين والسماح به في الاماكن المخصصة وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون». ثم باشر المجلس مناقشة قانون الحضانة العائلية.مشادة بين النصف والمعيوف أثناء سير جلسة امس حدثت مشادة كلامية بين النائبين راكان النصف وعبدالله المعيوف استدعت تدخل النواب لتهدئة الأجواء بينهما.العمير: مهتمون بقضية البيئة وتصدينا لتوزيع القسائم الصناعيةوفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. حماية البيئة انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق بتعديل قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014. د.يوسف الزلزلة: القانون الحالي تصويب للقانون القديم الذي كان يعاني من بعض المثالب، دول العالم المتحضر، لديها وزارة البيئة لمتابعة كل ما هو مضر للبيئة ووضع القواعد التي تحدد وظيفة كل مركز للحفاظ على البيئة، يجب أن نكون جادين خاصة أن تقرير الحيازات الذي كشف عن فساد في الهيئة من ناحية البيئة، لابد أن نعيش في بيئة صالحة نستنشق الهواء النقي، البساط الصناعي لا يغني عن الزراعة، كل وزير يتحمل مسؤوليته ويكون له دور للحفاظ على البيئة والهيئة تضع لوائح وقواعد لكنها لا تطبق، ونناشد علي العمير أن يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه. ٭ جمال العمر: نحن بلد نفطي ومصدر دخله الوحيد هو أساسا ملوث للبيئة وهو إنتاج وتكرير واستخراج النفط، وكل مراحله ملوثة للبيئة ما لم تكن هناك إجراءات صارمة لحماية البيئة، حتى أموال التعويضات إلى الآن لم تأخذ دورها في المحافظة على البيئة، انظروا إلى الأمراض التي تصيب الناس. المحافظة على البيئة إجراء يحصن الناس من الأمراض سواء البيئة البحرية أو البرية، ومازالت مياه المجاري غير المعالجة تصب في شواطئنا، والغريب أن يضع لائحة بأن المياه ملوثة، والمياه أصبحت مكبات للنفايات، ومازالت الهيئة متقاعسة عن القيام بدورها في تطبيق قانون البيئة. كل التشريعات والدعم موجود فما المبرر ألا تكون الكويت بيئة نظيفة؟! أتمنى من الاخوان الوزراء الإسراع في مشاريع تهيئة البيئة، يجب معاقبة الملوثين الحقيقيين للبيئة ويجب ألا يكون الاهتمام مقصورا على هيئة البيئة وإنما أيضا مستوى مجلس الوزراء. ٭ عبدالله التميمي: البيئة أمر مهم لا يمكن تجاهله ولا يمكن التهاون فيه، البيئة في الكويت وليدة عقود مضت أصبحت معرضة للتلوث دون مراعاة للصحة العامة، رغم أن الكل يعيش ويلاصق هذه البيئة. بحر الكويت لم يعد يطاق بل أصبح ملوثا وبه نفوق للأسماك بكميات كبيرة والسبب تعرض البيئة البحرية للتلوث وعدم الاهتمام وهناك من يصب المخلفات الكيميائية في البحر ونتعرض كلنا للخطر. البيئة البرية لا مراعاة لهذه البيئة، البر في الكويت أصبح يتعرض إلى عملية تصحر جائرة من حيث الرعي أو من حيث المخيمات، صحراء الكويت كانت أروع ما يكون وكانت بها طبيعة خلابة في الربيع. هيئة البيئة مدعومة من المجلس ولا ميزانيات قوية ولا نلمس شيئا على أرض الواقع، ونسمع أن سفن وناقلات النفط تدخل المياه الإقليمية وترمي النفايات الكيميائية، داخل مياهنا الإقليمية لابد أن يتضامن مجلس الوزراء في حماية البيئة. يجب ان نواكب احدث التقنيات والتكنولوجيا حتى تعود الكويت نقية كما كانت في السابق. ٭ د.خليل عبدالله: نشكر الاخ نبيل الفضل صاحب الاقتراح، ونسأل د.علي العمير: هل اخفاقاتنا البيئية بسبب قصور تشريعي؟ عمل هيئة البيئة منذ سنوات سابقة وعجزها عن القيام بدورها هل كان بسبب قصور تشريعي؟ لا طبعا بل بسبب خلل في المنظور الاستراتيجي للبيئة، وهل للهيئة العامة للبيئة وهل لها علاقة بالمخطط الهيكلي للدولة بمنظور بيئي؟ واضح جدا اننا عندنا مشكلة فكر، ولا نتحدث عن صغائر الامور، سنغافورة فلتخرج لجنة وزارية من الكويت وتذهب الى سنغافورة وتقابل الفريق او الشركة او الهيئة المسؤولة عن المخطط الهيكلي للدولة، فهم يعدون كل شجرة في كل مدينة ونحن في الكويت نريد فكرا ومنظورا استراتيجيا للبيئة، البيئة تشمل برا وبحرا وجوا، فلو كنا حريصين على البيئة لكنا منعنا ان يكون الممشى في كل منطقة محاذيا للشارع الرئيسي حيث الادخنة. ٭ خليل الصالح: قضية البيئة خطر مباشر يأتي مع الوقت والعالم العربي وضع الكثير من القيود للحفاظ على البيئة، الكويت رصدت ميزانية كبيرة لهيئة البيئة حتى تقوم بدورها بالاهتمام بالعناية بالبيئة. اين المجسات التي تبين التلوث البيئي؟ لابد من تعزيز اجراءات عدم تلوث البيئة، السرطان زاد في الفترة الاخيرة بسبب تلوث البيئة، لابد من وجود نوع من الرقابة الواعية، هيئة البيئة بها دماء جديدة ونتوقع منها شيئا في المشروع الوطني لحماية البيئة. ٭ عبدالله الطريجي: هيئة البيئة تعتبر من اهم الهيئات الموجودة والتي تحتاج الى دعم ونفتخر بقياداتها الوطنية التي تحمل مؤهلات علمية. في السنوات الماضية وجدنا تدمير البيئة البحرية والبرية يزداد يوما بعد يوم يتمثل في ملاحقة وقتل الطيور وبعض الحيوانات. عندما نذهب الى كثير من المناطق نجد تقصيرا وعدم متابعة بعض الشركات التي تأخذ عقود التنظيف، وعندما نذهب الى الحدائق نجد من الاوساخ الذي يتركها بعض المرتادين، لماذا عندما يخرج المواطن الى اي دولة مجاورة هل يتجرأ ان يرمي هذه ا لاوساخ والانقاض؟ نقول لا، لأن هناك قوانين واشخاصا يطبقون هذه القوانين. هناك نفوق للاسماك ولم نجد تصريحا او بيانات للحكومة توضح للمواطن سبب هذا النفوق، وهناك من يستغل ذلك في اطلاق الشائعات لاهتزاز سوق النفط، على الوزير العمير مراقبة ومتابعة الهيئات. ٭ محمد طنا: البيئة الكويتية دمار بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 65% من مساحة الكويت هي محافظة الجهراء، ونستطيع ان نقول ان 50% من البيئة موجودة في الجهراء، حرائق رحية كانت كلها تهدف الى الوصول الى هذا الكرسي، والمصانع في الجهراء ومزارع الابغال ورائحتها الكريهة وشكلها الفوضوي، الاهتمام بالبيئة الكويتية آخر اولويات الحكومة. المحافظة على البيئة اصبح علما يدرس، انظروا المناهيل في طريق الجهراء، الحكومة مساهمة في تدمير البيئة، اين البلدية؟ البلدية في الكويت هي التي دمرت البلد، وقمة الفساد والرشاوى هي البلدية. سبق وحذرنا من انشاء المصانع داخل الجهراء، كل بيت يشكو من مرض السرطان، وهناك يورانيوم دفن في اراضي الجهراء، خصوصا في خور حوبان والروضتين. ٭ سعدون حماد: لدينا بعض الملاحظات على قانون البيئة، لأن انتشار الأمراض يدل فعلا على وجود تلوث بيئي وإشعاعي لو قارنا سجالات السرطان قبل الغزو وبعد الغزو وغيرها في ازدياد كبير. المادة 134، 136، 137 أو 141، بها عقوبة غرامة ولم يضع بها عقوبة حبس، والمواد الأخرى بها حبس وليس بها غرامة، فيجب أن يكون القانون متجانسا. عملية لا تقل تجبر القاضي على الحكم ببراءة المخالف. المادة 134 بها غرامات وليس بها عقوبة حبس فلابد من توحيد المواد من حيث فرض الغرامة والحبس. ٭ د.محمد الحويلة: هذا القانون به تقاس مدى حضارة الشعوب، البلد يحتاج إلى قانون يحمي البيئة، لأن هناك تحديات كثيرة تواجه صحة الناس بضرورة الاستعجال في إنشاء مدينة صناعية بعيدة عن المناطق السكنية تكون تحت الرقابة المشددة ولابد من أن تطور الهيئة العامة للبيئة من نفسها وضرورة تفعيل الشرطة البيئية ودعم رجال الأمن وإعطائهم كل الصلاحيات المطلوبة. ٭ حمدان العازمي: الحكومة مشاركة في أسباب التلوث وهي التي تتحمل التلوث الحاصل، من تراخيص للمصانع والأبراج ومحولات الكهرباء، وما يحدث من نفوق الأسماك وأسبابه والمجاري. أذكركم باستجوابين سابقين الى رئيس الحكومة بسبب تلوث أم الهيمان، كم ترخيصا تم سحبها من المصانع وتم إعادة التراخيص لها مجددا، اثناء الاستجواب تعهد رئيس الحكومة بإزالة المصانع المخالفة، لكن للأسف المصانع مازالت تعمل، ولم يتكلم أحد ولم يسحبوا ترخيصها. محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير هل أهاليهما ليسوا مواطنين. بعض المناطق لا تصلح للسكن ومع ذلك يوزعونها والناس تقبل، لأنها تضطر للانتظار لمدة 20 سنة ولا يحصل على بيت ومع انه يدري أن المنطقة ملوثة. ٭ د.علي العمير وزير النفط: الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بقضايا البيئة لم تناقش الاول انسحب مقدم الاستجواب بسبب تحويل الجلسة سرية، والثاني تضمن التعويضات البيئية وهذا لم يناقش، والتوصيات صدرت من لجنة البيئة وأحيلت إلى مجلس الوزراء. ٭ حمدان العازمي: صحيفة الاستجواب موجودة، ولم يأخذوا بما في الصحيفة، المهم المواطن وليس المهم المستجوب. ٭ د.علي العمير وزير النفط: اهتمامنا بالبيئة والأخذ بما ينفع المواطن لم يأت جراء استجواب قدم، بل مصلحة المواطن تم قبل دخول المستجوب إلى المجلس، في 2006 شكلنا لجنة وسطرت 13 توصية كلها في قضايا المصانع والتراخيص، فما نرجوه من الأخ حمدان ألا ينسى الأخوان الأفاضل محمد الحويلة وسعدون حماد. والمجلس الأعلى للبيئة أول اجتماع له ناقش هذه التوصيات وأخذوا بتوجيه إجراء المسح الصحي، فقضايا البيئة لا أحد يهملها، ولا ننتظر استجوابا يقدم، الاستجواب لم يناقش، وشددنا على قضايا البيئة قبل الاستجواب. ٭ وزير النفط د.علي العمير: في لجنة شؤون البيئة مهتمون جدا وأول ملف فتحناه هو ملف قضية علي صباح السالم، وتصدينا لتوزيع قسائم صناعية، وأشيد بسمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عندما شكل لجنة برئاسة النائب الأول الشيخ جابر المبارك، والتي أكدت وجود عبء بيئي وأوصت بعدم منح قسائم مخالفة. ٭ جمال العمر: الوزير العمير القانون بايدك، وأنت المسؤول التنفيذي الأول للبيئة وعندك التعويضات والتشريعات فماذا فعلتم؟! نتمنى أن نستثمر التشريعات والمليارات في صحة الإنسان. ٭ د.خليل عبدالله: مواطنون قدموا طلبا بإعادة تدوير التواير (الإطارات) ولكنه رفض وذهبوا إلى البنك الصناعي، فلماذا رفضت هذه المشاريع البيئية؟ الأولوية في المشاريع التنموية يجب أن تعطى لشركات المحافظة على البيئة. ٭ محمد طنا: بالنسبة لرحية لا يمكن أن يعطوا المشروع لمواطن كويتي وإطارات رحية وحريقه كان هدفه دخول مجلس الأمة، وكانت هناك توصية من لجنة البيئة بمشاريع الواجهة البحرية، فلماذا لا يوجد اهتمام بالجهراء؟ ٭ د.علي العمير: لم أكن أتمنى أن الأخ يوحي بأن الجهراء ليست من ضمن اهتمامات الحكومة، بالعكس كل المناطق تنال اهتمام الحكومة، منطقة الجهراء وغيرها محل اهتمام الحكومة، فيما يتعلق بترخيص المنطقة فيوجد ترخيص لمواطن كويتي ويؤسس حاليا هذه الشركة على أرض صناعية وبدأ في إنشاء مصنعه وسنجد معالجة لهذه الإطارات، وإذا لم تكن هناك معالجة فالحكومة ستتخذ موقفا، ومنطقة الجهراء من المناطق العريقة ولا تسمح بالضرر لها. ٭ محمد طنا: أشكر أبوعاصم، لكن متى يبدأون في الواجهة البحرية من الصليبخات إلى الجهراء؟ ٭ وزير النفط د.علي العمير: أخذنا قرارا بإزالة كل المناطق في شاطئ عشيرج للاهتمام بهذا الشاطئ لما لها من أثر سلبي واتخذ قرارا بذلك وجار نقل هذه المصانع تطويرا لهذا الساحل. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: بالنسبة للشركات الأجنبية التي تعمل في النفط والتي تنتهك البيئة هل تم اتخاذ إجراءات حيالها؟ وأي المواقع الصالحة للاستخدام وأي المواقع غير صالحة للاستخدام؟ وما خطط الابتعاث لعلوم البيئة؟ الخطة خلت من ذكر هذه التخصصات النادرة، ما خطط الابتعاث لعلوم البيئة؟ مؤتمر ستوكهولم بين 3 عناصر للبيئة: البيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية، نعاني من تدمير البيئة الإنسانية والاجتماعية، فانظر كيف امتهنا حقوق الإنسان والأمومة وكم طفلا عربيا خارج مؤسسات التعليم، الغرب هو من طرح شعار البيئة وهو أول من انتهك كل البيئات الطبيعية والبيولوجية، وانظر منذ الثورة الصناعية كيف دمروا البيئة، دمروا البيئة، نحن نلوم انفسنا في الوقت الذي هم بدأوا بذلك، الغرب لا يخدم قانون البيئة إلا في بلاد الغرب، انظر ردم النفايات في مصر وافريقيا، انظر التلاعب في الجينات، في الفاكهة، انظر إلى عمليات تغيير الجنس ومعدلات الإجهاض في بريطانيا 81% من النساء اجهضن، هذه حريات؟ هذه حقوق إنسان؟ ام هذه بهيمية؟ المعني بالبيئة نحن، لكن الغرب بعد ما لوث البيئة بالمصانع انظر إلى معاناة الهنود الحمر، لا نريد أن نكون مخدوعين في وقت لا يحترمون فيه قانون البيئة. ٭ وزير النفط د.علي العمير: بالنسبة لمخالفات الشركات النفطية، هناك اتفاقيات من خلالها يتم توفير المعلومات وتخفيض الانبعاثات ومن يخالف منها يتم مخالفتها وتوقيع الجزاءات والمنصوص عليها في قانون البيئة. ٭ عادل الخرافي: الحديث عن البيئة حديث ذو شجون، وكثير من الأمراض نتجت بسبب الحروب، والحديث اليوم يعطينا مرتبة متقدمة بين دول العالم، لأن التعامل مع البيئة صعب. هناك مؤشرات كثيرة تنبهنا والكويت تعاني بسبب بعض المشاكل البيئية وهناك قوانين تحد من التلوث وللإطارات عادم كبير ونسبتها كبيرة وتأثر الناس بهذه البيئة. ٭ أحمد مطيع: قدمت قانونا خاصا بالبيئة، ولم يذكر بالتقرير، وأشكر من قدم القانون، والمشاكل البيئية واضحة في الكويت خصوصا نفوق الأسماك، ومنطقة علي صباح السالم ملوثة كليا، وهناك حركة غير طبيعية في مصانع ميناء عبدالله من بعد العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وأحذر وزير التجارة الا يوافق على إنشاء مصانع جديدة والأمر يصل إلى الاستجواب وهناك تزوير في أوراق رسمية وبعض المصانع لا يوجد بها أي ملف. ٭ عادل الجارالله: هذا تعديل على القانون الذي اصدرناه قبل سنة. ٭ سعود الحريجي: القانون يخدم البيئة بمواد صريحة وحماية الإنسان من التلوثات والمصانع وغيرها، القانون عكفنا عليه كثيرا، ونحتاج إلى آراء واقتراحات، وأفكار، البيئة مرت بفعل متعمد من بعض الاشخاص، الحكومة مقصرة في حماية البيئة فهي لديها القوانين الكفيلة بحماية والحد من الخطر البيئي. ٭ حمود الحمدان: القانون جيد لكن لم يذكر اتحاد الصيادين والماشية، ضرورة إبعاد الهواة من الصيادين على منطقة الجون، ونؤكد أن الدول المتقدمة تعنى بقضية البيئة وتهتم بها جل الاهتمام. ٭ وزير النفط د.علي العمير: استأذن دخول الفريق المعاون لوزير النفط. موافقة ٭ سعود الحريجي: (المقرر) تلا المقرر المواد التي قدمت عليها تعديلات مادة مادة. ٭ د.علي العمير: فيما يتعلق بالتعديل المقترح ففي المادة الخامسة يوجد اثنان من ممثلي جمعيات النفع العام، فالتعديل مُغطى في المادة الخامسة. ٭ وزير النفط: المجلس الأعلى للبيئة اجتمع واتفق على أن يختار ممثلي الجهات. ٭ حمود الحمدان: اسحب التعديل. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون تعديل في شأن اصدار قانون حماية البيئة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 39، موافقة 39، عدم موافقة، امتناع. موافقة على القانون بالإجماع في مداولته. ٭ وزير النفط د.علي العمير: من الطبيعي ان الجرائم تتفاوت وبالتالي العقوبات تتفاوت، فهناك جرائم تؤدي إلى هلاك الإنسان، والحد الأدنى وضع حتى نغلظ العقوبة حتى يحترز من ارتكاب الجرائم. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: أوافق مع النائب سعدون حماد، نفس الجريمة لها أكثر من عقوبة فأنا أدعو إلى توحيد الجرائم. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون حماية البيئة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 39، موافقة 39، عدم موافقة، امتناع. موافقة ويحال للحكومة. ٭ د.علي العمير: نشكر الاخوان في اللجنة، وهو يهدف إلى تحسين الوضع البيئي لصالح الوطن والمواطنين. الحضانة العائلية ٭ انتقل المجلس لمناقشة قانون الحضانة العائلية. ٭ سعد الخنفور: التعديلات على المادة الأولى. ٭ عبدالله المعيوف: مقدمو القانون ذكروا ان حضانة البنت تنتهي بدخول الزوج عليها، طيب فإذا تم الطلاق ولم يكن لديها أولاد أين تذهب؟! وأبناء الحاضنة.. إذن عمل مطلوب من الوزارة توفير سكن بإيجار شخصي. ٭ هند الصبيح: أتقدم بالتعديل انه يستثني من الفترة السابقة التي يتوفى زوجها او يتم تطليقها طلاقا بائنا او وفاة الزوج فتتولى وزارة الشؤون تقديم مساعدات لها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها أحكام القانون. ٭ عبدالله المعيوف: أرجو التصويت على التعديل المقدم. ٭ هند الصبيح: قانون المساعدات نظم ذلك لكل المطلقات أو الأرامل والكويتيون سواسية ومجهولو الأبوين يأخذون الجنسية الكويتية. ٭ عبدالله المعيوف: المبالغ المستحقة لأبناء دور الحضانة يصرف للابن راتب شهري لبلوغ سن الرشد، وهناك صندوق خيري وهبات وزكوات تقدم لم تذكر في المادة وأردنا ان تكون لها حسابات خاصة وتصرف للمشمولين في هذا القانون. ٭ هند الصبيح: أعيدت صياغة المادة وتم دمج «ب» و«ج». ٭ عبدالله المعيوف: قضية أبناء دور الرعاية من شقين العمل والمسكن ولذلك لا ينبغي دمجهما.