الاستثمارات: سيولة البورصة الكويتية تتجه خليجياً

سيولة السوق انخفضت 30% على مستوى المعدل اليومي للقيمة المتداولةذكر تقرير اقتصادي صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية أن سوق الكويت للأوراق المالية اختتم تعاملاته للستة أشهر من عام 2015 على تراجع في مؤشراته العامة، وذلك قياسا بنهاية العام 2014 حيث تراجع المؤشر السعري بمقدار 332.8 نقطة وبنسبة 5.1% والمؤشر الوزني بمقدار 18.9 نقطة وبنسبة 4.3% ومؤشر NIC50 بمقدار 27.3 نقطة بنسبة 0.6% ومؤشر كويت 15 بمقدار 42.9 نقطة بنسبة 4.1%. وعلى صعيد قيم التداول، قال التقرير ان سيولة السوق انخفضت بما نسبته 30.6% وذلك على مستوى المعدل اليومي للقيمة المتداولة التي بلغت خلال الستة أشهر للعام الحالي معدل 19.1 مليون دينار، فيما بلغ معدل التداول لليوم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي ما قيمته 27.6 مليون دينار. واضاف ان تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية شهدت تأرجحا في بداية النصف الاول اتسمت نسبيا بالطابع الايجابي وذلك على الرغم من وصول اسعار النفط العالمية لأدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية وانخفاض سعر النفط الخام الكويتي لمستوى 38 دولارا، الا ان عامل الارتباط النفسي السلبي للمستثمرين مع عامل انخفاض اسعار النفط العام لم يعد له تأثير واضح على نشاط تداول المستثمرين، كما كان لاعلان الحكومة عن الميزانية الجديدة للدولة وبلوغ العجز في الميزانية الجديدة بنحو 8.2 مليارات دينار الاثر في خلق حالة التوتر والترقب لدى المستثمرين، وبعد دخول السوق في فترة شهر فبراير شهد السوق استمرار المضاربات وعمليات جني الارباح على الاسهم التي شهدت ارتفاعا وبرزت عمليات الشراء الانتقائي للاسهم القيادية في مختلف القطاعات خصوصا مع وصول اسعار الاسهم لمستويات منخفضة، وقد كان هذا النهج هو السائد بسبب اعلان معظم الشركات القيادية عن ارباحها، كما كان للعديد من الاسهم التشغيلية خصوصا في قطاع الاتصالات والبنوك دور رئيسي في النشاط الملحوظ للسوق من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية. ونتيجة للارتفاع في مستوى ارباح الشركات التشغيلية بشكل عام وذات التوزيعات النقدية منها بشكل خاص، وقرار هيئة اسواق المال بعدم تفسيخ الاسهم وصلت المؤشرات الوزنية (المؤشر الوزني وكويت 15) الى 457.7 و1116.9 نقطة على التوالي، ويعدان اعلى مستوى لهما خلال عام 2015، ومع بداية شهر مارس تراجع السوق نتيجة لعدة اسباب اهمها سيطرة الحركة المضاربية وعمليات الضغوط البيعية وغياب الدور الاساسي لصناع السوق والاستثمار المؤسسي، بالاضافة الى سيطرة اجواء ترقب المستثمرين والعزوف عن التداول نتيجة التعديلات المتعلقة ببعض مواد قانون هيئة اسواق المال وكذلك بدء العمليات العسكرية الخليجية في اليمن وحالة التوتر السياسي في المنطقة، حيث خسر المؤشر السعري جميع مكاسبه المحققة في الشهر السابق، واثناء شهر ابريل عكس السوق اتجاها نحو الصعود وذلك عقب اقرار التعديلات النهائية لهيئة اسواق المال التي يفترض ان تعمل على تعزيز كفاءة السوق المحلي مقارنة مع اسواق المنطقة، اما اثناء شهر مايو فكان اداء السوق متواضعا وبمعدل قيم تداولات ضعيفة مع حركة مؤشرات غير مستقرة ومتذبذبة نتيجة عدة عوامل ابرزها كانت تخوف المستثمرين من ايقاف الشركات التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية للربع الاول للعام الحالي عن ارباحها، ولعل الامر الذي يمكن الاشارة اليه في نهاية شهر مايو تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 4.1% منذ بداية العام ليفقد ما يقارب 52 نقطة ويصل الى ادنى مستوى له خلال العام الحالي (1.008 نقطة) بتاريخ 27/5/2015 ليقترب من مستوى تأسيس المؤشر 1000 نقطة في مايو 2012، الامر الذي يدل على تراجع اسعار اسهم مكونات المؤشر بشكل واضح منذ بداية العام، هذا وبالنظر الى آخر فترة الاشهر الستة لوحظ استمرار السوق في أدائه السلبي وسط عمليات مضاربية شملت العديد من الاسهم، ووصول قيم التداول اليومي الى مستوى 6.8 ملايين دينار في اول يوم تداول خلال شهر رمضان المبارك والتي تعتبر اقل قيم تداول يومي منذ 7/7/2014، الامر الذي يشير الى عزوف المستثمرين عن دخول السوق وفقدان الشهية بشكل عام، اضف الى ذلك التأثير السلبي المؤقت على نفسية المستثمرين من احداث التفجير الانتحاري لمسجد الامام الصادق، ووصول المؤشر السعري لادنى مستوى له خلال عام 2015 (6.195.7 نقطة) في 29/6/2015، وملخص لما ذكر سابقا يلاحظ ان التراجعات مستمرة في اداء السوق خاصة خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، حيث يمر السوق بحالة من انحسار السيولة وتوجه المستثمرين الى اسواق مال الخليج لزيادة استثماراتهم، الامر الذي ساهم في استمرار ضعف اداء مؤشرات السوق بشكل عام، وعليه نؤكد في تقريرنا هذا على اهمية دور السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة في خلق بيئة استثمارية جذابة تعمل على جذب الاستثمار المؤسسي المحلي منها او الاجنبي ورفع كفاءته بشكل فعال ومثمر. مؤشرات قطاعات السوق ـ تراجع أداء معظم مؤشرات قطاعات السوق خلال النصف الأول لعام 2015، وذلك بالمقارنة مع نهاية عام 2014، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 21.2% ثم جاء قطاع الاتصالات متراجعا بنسبة 20.5% في حين ارتفع قطاع نسبة 1.7%. 2 ـ أما على صعيد القيمة المتداولة خلال النصف الأول لعام 2015، وذلك بالمقارنة مع النصف الأول لعام 2014، فقد انخفضت معظم القطاعات وكان أبرز القطاعات المنخفضة قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بنسب بلغت 87.0% و83.8% على التوالي. في حين ارتفع قطاعات الاتصالات بنسبة بلغت 98.7% ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفع بنسبة 5.4%. 3 ـ احتلت قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات المراتب الأولى من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول لعام 2015 بنسب 25% و22% و19% على التوالي. 4 ـ احتل قطاعا الخدمات المالية والعقار خلال النصف الأول لعام 2015 المراتب الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42% و28% على التوالي. الشركات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً 1 ـ تصدر سهم الشركة الكويتية السورية القابضة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال النصف الاول لعام 2015 محققا مكاسب بلغت نسبتها 120.7% مقارنة مع إقفال نهاية عام 2014 لينهي بذلك تداولات النصف الأول لعام 2015 مغلقا عند سعر 32 فلسا تبعه سهم شركة هيومن سوفت القابضة مرتفعا بنسبة 115.6% خلال النصف الاول لعام 2015 مغلقا عند سعر 830 فلسا. 2 ـ احتل سهم الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس قائمة الشركات الاكثر انخفاضا خلال النصف الاول لعام 2015 مسجلا تراجعا بلغت نسبته 40% مقارنة مع إقفال نهاية عام 2014 لينهي بذلك تداولات النصف الاول لعام 2015 مغلقا عند سعر 102 فلس تبعه سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار منخفضا بنسبة 37.9% خلال النصف الأول لعام 2015 مغلقا عند سعر 20.5 فلسا. 3 ـ تصدر سهم شركة الاتصالات الكويتية قائمة الشركات الأعلى تداولا من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول لعام 2015 بقيمة تداول بلغت 220.5 مليون دينار لينهي بذلك تداولات النصف الأول لعام 2015 مغلقا عند سعر 930 فلسا، وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 166.7 مليون دينار لينهي بذلك تداولات النصف الأول لعام 2015 عند سعر 415 فلسا، ثم جاء سهم بنك الكويت الوطني بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 164.8 مليون دينار لينهي بذلك تداولات النصف الأول لعام 2015 مغلقا عند سعر 860 فلسا.