«القانونية» وافقت على تبرع إحدى الشركات على إقامة مواقف بالسالمية

تأجيل اقتراح تعديل لائحة الإعلانات إعداد: بداح العنزي أوصت اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها أمس برئاسة مانع العجمي بالموافقة على طلب إحدى الشركات التبرع بتنفيذ مواقف سيارات بالسالمية. وقال العجمي إن الرأي التنظيمي تضمن التالي: لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب إحدى الشركات العقارية التبرع بتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار بمساحة (5853م2 تقريبا) بمنطقة السالمية قطعة رقم (19) على القسيمة رقم (1 + 2) شريطة: ٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ. ٭ أن تتم إعادة موقع محطة التحويل الثانوية بأبعاد (12.5م × 16.5م) إلى داخل حدود مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار، على أن تكون محطة التحويل الثانوية بالدور الأرضي وأن يتم أخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء على موقع المحطة قبل ترخيص المبنى. ٭ أن تكون مواقف السيارات عامة ويتم تسليمها فور الانتهاء من تنفيذها إلى شركة إدارة المرافق العمومية لإدارتها وصيانتها. ٭ أن يتكون مبنى مواقف السيارات من (سرداب + أرضي + 3 أدوار متكررة). ٭ أن يتم الانتهاء من اجراءات ترخيص المبنى والبدء بالتنفيذ في خلال سنتين من تاريخ تسلم الموقع وإلا اعتبر القرار لاغيا. ٭ ألا يتم تسليم الموقع للمتبرع إلا بعد إجراءات هدم المبنى الحالي. ٭ استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة مواقف السيارات بحيث تشمل ولا تقتصر على (استخدام التقنيات الخاصة التي توفر بيان فترات وقوف السيارات داخل الموقف، توفير نظام سيطرة وتحكم مركزي). وأشار الى احالة قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 الى الادارة لإعداد تقرير، كما تمت احالة الموضوع المتعلق بالسكن العائلي لمسجد السلام بمنطقة العارضية الى لجنة الشكاوى، وكذلك احالة شكوى صاحبة العلاقة بشأن قسائم سكراب ميناء عبدالله الى لجنة الشكاوى. وبين ان اللجنة كلفت الامانة العامة للمجلس البلدي بمتابعة كتاب الفتوى والتشريع بشأن الاقتراح بقانون بإدراج بعض اسماء الناخبين بكشوف ناخبي المجلس البلدي والمقدم من النائب احمد مطيع. واشار الى انه تم تأجيل كتاب ادارة الفتوى والتشريع بشأن شروط وضوابط اقامة ابراج الاتصالات وذلك لحين استدعاء المسؤولين بإدارة الفتوى. كما تم تأجيل بحث مشاريع المسالخ وكذلك تمت احالة طلب نزع ملكية قسائم بمنطقة الوطية بالشويخ الشمالي الى اللجنة الفنية، مع احالة اقتراح العضو احمد الفضالة بشأن تقديم مساعدة وخدمات من القطاع الخاص لتوفير الدقة وتحمل المسؤولية للبلدية من خلال مكتب تدقيق ومحاسبين قانونيين، كما تم تأجيل اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الاعلانات على سيارات الاجرة والتاكسي وحافلات نقل المركبات العامة، وكذلك تأجيل اقتراح من العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الاغذية بإضافة بند حول احقية مفتشي البلدية في الدخول الى المدارس الحكومية والاهلية.