الصبيح: التعامل مع الأسئلة البرلمانية بإيجابية وشفافية

تفعيل التراسل الإلكتروني بين قطاعات البلدية ورصد المخالفات قبل حدوثها إحالة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية وأفرعها إلى رؤساء القطاعات تمهيداً لمناقشته مع الديوان إعداد: بداح العنزي شددت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالبلدية على ضرورة تعامل القياديين ورؤساء القطاعات بإيجابية في ردودهم على الأسئلة البرلمانية التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة إلى البلدية وبالشكل الذي يتفق مع أمانة الكلمة ويتناغم مع صدق الأداء وسلامة المعلومات وفق توجيه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الذي طلب في كتاب لمدير عام البلدية ضرورة التحقق من صدق الإجابة على السؤال البرلماني، مشيرا إلى أن النائب السائل في أحيان ليست قليلة تكون المعلومات موجودة فعلا لديه، لكنه يريد التحقق من صدق الإجابة على سؤاله لسبب أو لآخر، الأمر الذي يفرض على كل من يشارك في تجهيز المعلومات التي يطلبها مكتب الوزير تمهيدا لإعداد الإجابة المطلوبة أن تخاطب المعلومة السؤال البرلماني بطريقة مباشرة دون مراوغة وأن تتسم بالشفافية وذلك كي لا يتعرض الموظف إلى المساءلة القانونية فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية يوجب على الموظف تأدية عمله بأمانة وإتقان وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة في حدود اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح والذي حضره الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي بالإضافة إلى رؤساء القطاعات من مساعدي ونواب المدير العام. وأوضح الصبيح أن اللجنة وفي سبيل ضمان عدم تأخير الردود قررت أن يتولى رؤساء القطاعات إرسال أي ردود على الأسئلة البرلمانية إلى رئيس لجنة الردود ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش م.عبدالكريم الزيد كونه المخول بذلك على أن يتم موافاة مدير عام البلدية بنسخة من هذه الردود التي ينبغي أن تكون وافية وكاملة وتفصيلية بالإضافة إلى إعادة توزيع جميع الباحثين القانونيين على القطاعات ومديري الأفرع لضمان تحقيق الهدف. وأضاف الصبيح: ناقشت اللجنة توصيات قطاع الرقابة والتفتيش بشأن الجهاز الرقابي في أفرع البلدية في المحافظات حيث أقرت تفعيل نظام التراسل الإلكتروني بين القطاعات وندب قانونيين لدى مكاتب رؤساء القطاعات وبعض الإدارات التي يتطلب طبيعة عملها تواجد مثل هذه التخصصات لهدف تقديم الدعم والصياغة القانونية واستيفاء المتطلبات الواردة بالمخاطبات، بالإضافة إلى وضع نظام رقابي فعال يمكن من خلاله رصد المخالفات قبل حدوثها ضمانا لتقديم خدمة أفضل ومخاطبة وزارة الكهرباء والماء لضم البلدية في حالات الدعاوى المستعجلة بطلب إيصال الكهرباء للدفاع عن نظام البناء وعرض المخالفة على القضاء مع تكثيف الزيارات الميدانية التي يمكن من خلالها رصد المخالفات قبل حدوثها، وايضا تكثيف الزيارات الميدانية لمفتشي ومراقبي الدوام بإدارة شؤون الموظفين وتفعيل قطاع الرقابة والتفتيش ومنحهم صلاحية التفتيش ورفع التقارير إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، هذا بالإضافة إلى حصر جميع البرامج الآلية وتوحيد العمل بها وتدريب الموظفين عليها تدريجيا لحين إتمام الاستخدام الشامل والعمل على تطوير البرامج لكى تتناسب مع الاحتياجات الفعلية والعمل على ربطها مع مشروع الأرشفة الإلكترونية. وتابع: ناقشت اللجنة القرار الوزاري الخاص بالهيكل التنظيمي للبلدية وأفرعها بالمحافظات حيث تقرر عرض مشروع الهيكل على قطاع التطوير والمعلومات وتوزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه تمهيدا لعقد الاجتماعات بعد بلورة الهيكل مع ديوان الخدمة المدنية. وعرض الصبيح على أعضاء اللجنة مقترحا بتنظيم أفرع البلدية لأسابيع نظافة بالتعاون مع المحافظات بحيث يتولى كل مدير فرع التنسيق مع المحافظة لإعداد تصور كامل لأسبوع نظافة على مدى أيامه يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات. شارك في الاجتماع كل من مساعد المدير العام لشؤون قطاع المساحة م.عبدالله عمادي، ومساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي م.أحمد المنفوحي، ومساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.غسان الثاقب، مساعد المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية م.وليد الجاسم، مساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع والبيئة م.يوسف المناور، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش م.عبدالكريم الزيد، مساعد المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة، نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي م.فهد العتيبي، نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والجهراء م.أحمد الهزيم ومدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر ومدير مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية نادية الشريدة.