إلزام شركة بأداء مبلغ 3500 دينار لمدير تسويق قيمة حقوقه العمالية

مؤمن المصري قضت الدائرة العمالية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار بدر الصرعاوي وأمانة سر فيصل الخليفة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدرة 3500 دينار هي قيمة ما يستحقه من حقوق عمالية ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وتخلص وقائع الدعوى على ما يبين من سائر أوراقها في أن المدعي بدأ دعواه بشكوى تقدم بها لدى إدارة العمل المختصة ضد الشركة المشكو في حقها أورد فيها أنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بمهنة (مدير تسويق) براتب شهري مقداره (1200 د.ك) وأنه استمر بالعمل حتى انتهت خدماته والتمس في ختام شكواه أن تؤدي له الشركة المشكو في حقها حقوقه العمالية المبينة بالشكوى. وحيث تعذرت التسوية الودية بين الطرفين فأحيل النزاع إلى القضاء وحيث تم تداول الدعوى أمام المحكمة مثل عن المدعي المحامي سالم مساعد الفريحان وقدم المستندات الدالة على حقوق موكله وصمم على تطبيق نص المادة 57 من قانون العمل. وطالب الفريحان بندب خبير لبحث عناصرها، فقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لبحث عناصرها. وباشر الخبير المأمورية المبينة تفصيلا بمنطوقه وأودع الخبير تقريره الأول الذي كان مخالفا للواقع. فصمم المحامي الفريح على إرجاع الدعوى الى إدارة الخبراء لتندب خبيرا جديدا فقام الخبير الجديد بإيداع تقريره الثاني الذي جاء مقاربا للحقيقة.