اليونان ترضخ لشروط الدائنين

أيد البرلمان اليوناني خطة المساعدة المثيرة للجدل لليونان، مزيلا أولى العقبات لضمان إنقاذ البلاد قبل ساعات من بدء محادثات جديدة بين وزراء منطقة اليورو، غير انه ترك حكومة اليسار الراديكالي في موقع ضعيف. ونجح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ليل أمس الأول في تمرير أول الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون لمنح البلاد خطة مساعدات جديدة، غير انه احتاج إلى أصوات المعارضة للحصول على عدد النواب الضروري من أجل إقرارها. وجرى التصويت في البرلمان فيما كانت شوارع أثينا تشهد تظاهرات غاضبة احتجاجا على سياسة التقشف ألقى خلالها المتظاهرون زجاجات حارقة على الشرطة. وصادق البرلمان على الإجراءات المطروحة والمتعلقة بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد وتبني تدابير من اجل تحقيق التوازن في الميزانية، بـ 229 صوتا فيما صوت 64 نائبا ضدها وامتنع 6 عن التصويت. وفي هذه الأثناء، لاتزال الحكومات الأوروبية منقسمة حول الخيارات الممكنة لمساعدة اليونان على تلبية حاجاتها إلى السيولة على المدى القريب في انتظار إقرار خطة المساعدة الثالثة التي يرجح أن تستغرق أربعة أسابيع على أقل تقدير. ويترتب على اليونان من اجل ضمان حصولها على أموال جديدة الحصول على موافقة برلمانات دول منطقة اليورو، في وقت تتجه الأنظار بصورة خاصة الى ألمانيا، حيث يجري التصويت في مجلس النواب الجمعة. ويواجه تسيبراس حركة معارضة قوية داخل حزبه بشأن الإصلاحات بعدما وصل حزبه إلى السلطة في يناير بناء على وعود انتخابية بالتصدي لسياسة التقشف. وقال في كلمة أمام البرلمان قبل عملية التصويت «كان أمامي خياران واضحان: الأول القبول باتفاق لا أوافق على العديد من النقاط فيه، والثاني هو تخلف عن السداد وسط الفوضى». وقال: «لن نتراجع عن التزامنا بالمقاومة حتى النهاية من أجل حق الشعب العامل (...) ليس هناك من خيار أمامنا جميعا سوى تقاسم عبء هذه المسؤولية».