يلين: رفع الفائدة هذا العام

قاومت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين دعوات إلى قدر أكبر من الإشراف للكونغرس على البنك المركزي الأميركي مع تزايد انتقادات أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب لسياسات البنك وحثه على أن يكون عرضة لمزيد من المساءلة. وفي شهادتها نصف السنوية في الكونغرس أمس الأول، قالت يلين مجددا إن من المرجح أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام إذا حقق الاقتصاد النمو المتوقع، مشيرة إلى تحسن سوق العمل. وجاءت تعليقاتها متفقة إلى حد كبير مع بيان لجنة صنع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الشهر الماضي. لكن في جلسة الاستماع بلجنة الخدمات المالية تراجعت السياسة النقدية لتطفو على السطح مسألة شفافية البنك المركزي. وقالت يلين: «نقول إننا نخطط لإعطاء الوثائق لكم بمجرد أن يكون بمقدورنا ان نفعل ذلك دون تقويض مصداقية تحقيق جنائي مفتوح. وأضافت ان المركزي الأميركي لديه قواعد واضحة يتبعها في حال حدوث تسرب لمعلومات مزعومة. وطالب النائب الجمهوري ورئيس لجنة الخدمات المالية البنك المركزي جيب هينسارلنج بمزيد من الوضوح في قراراته وناشده التعاون مع التحقيق المتعلق بتسريب المعلومات. وقال «مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس فوق القانون». وفي سياق متصل، قال مسؤول بارز في مجلس الاحتياطي الاتحادي ان البنك المركزي الأميركي قد يبدأ زيادة أسعار الفائدة بحلول سبتمبر مع فرصة لرفعها مرة أخرى قبل نهاية العام. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو جون وليامز «سبتمبر سيكون توقيتا معقولا جدا للبدء برفع أسعار الفائدة». وعبر عن اعتقاده بأن التضخم من المرجح ان يعود الى مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي مع احتمال بنسبة 50% لأن يرتفع عن ذلك المستوى بحلول نهاية 2016. وقال وليامز ان الاقتصاد الأميركي من المرجح ان يصل الى التوظيف الكامل قبل ذلك الموعد. وأضاف ان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ القرارات بشأن أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة بعد تقييم ومناقشة البيانات الاقتصادية.