الإجراءات الأمنية تؤجل البت برسوم الواردات الكيماوية

مصانع تناشد المعنيين حل أزمة الإفراج الجمركي وتزايد التكاليف مطالب بالأخذ بالعينات العشوائية بدل تفتيش الحاويات مخاوف من انعكاس التكلفة على أسعار البضائعهديل الخطيب علمت «الأنباء» أن الجهات الحكومية المعنية بمراقبة دخول وخروج البضائع والمنتجات الخاصة بالمصانع الكويتية، وعلى رأسها الإدارة العامة للجمارك، التي اتخذت إجراءات مشددة على حركة هذه البضائع خصوصا بعد التفجير الإرهابي الأخير الذي تعرضت له الكويت وذلك من باب التصدي لدخول اي مواد متفجرة أو ممنوعة قد تستخدم بعمليات إرهابية محتملة. وأدت هذه الإجراءات الى ارجاء ملف مهم للقطاع الصناعي متعلق بالرسوم المفروضة على الإفراج الجمركي والمفروضة على الواردات الكيماوية للمصانع المحلية تبلغ 80 دينارا على كل حاوية تأتي من الخارج، مما قد يعرض شركات صناعية كثيرة لضغوط مالية تخفض أرباحها. وكان من المفترض أن يتم التراجع عن تطبيق هذه الرسوم وتطبيق نظام العينة العشوائية على المواد الكيماوية التي تستوردها المصانع من الخارج خلال الفترة القريبة الماضية، ما يعني عدم التزام المصانع بدفع الرسوم على كل حاوية ولكن على عينات عشوائية فقط، إلا أن التطورات الأمنية أجلت البت في الآلية الجديدة. وفي المقابل، ناشدت بعض المصانع عبر «الأنباء» النظر في هذا الملف، والأخذ بالتجربة الخليجية، حيث ان جميع المنشآت الصناعية في دول الخليج لا تدفع رسوما جمركية على كل حاوية وانما تكتفي بالرخصة التي تمنحها إياها الجهة المختصة باستيراد المواد الكيماوية من الخارج. كما طالبت بايجاد حل جذري وسريع لموضوع رسوم الافراج الجمركي، لكي لا تتضرر المصانع او تضطر الى أن تعكس التكلفة على أسعار البضائع. تفاصيل القضية وفي تفاصيل القضية، فمنذ منتصف عام 2013، تم فرض رسوم مالية على القطاع الصناعي بعد ان أخفقت شركة في اجراء الفحص نظرا لعدم تخصصها، مما دفع الى فرض رسوم باهظة تبلغ 80 دينارا على كل حاوية من نفس المادة الكيماوية. وبعد اعتراض اتحاد الصناعات الكويتية، تم الأخذ بنظام فحص العينة العشوائية للشحنات الواردة بدلا من فحص كل عينة على حدة من نفس المادة، وقد تم تطبيقها بشكل عشوائي على 3 مصانع فقط، إلا أنه قد ألغي ذلك النظام أيضا وعادت الى جمع رسوم مالية على كل حاوية من نفس المادة بذريعة تطبيقها للمادة (23) من قانون البيئة الجديد والتي تنص على «الالتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الخطرة والمواد الكيميائية، كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والاشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها». وعلى الطرف الآخر، تتبع الإدارة العامة للجمارك آلية مختلفة تماما عن القانون، إذ لا تقوم الإدارة بالتفتيش على الشحنات الواردة إلا إذا ثبت وجود شبهات بعينها، وذلك لأن النظام المتبع هو الإفراج النهائي على البيانات الجمركية بشكل غير مشروط. ونتيجة لذلك الاختلاف في الاجراءات بين الطرفين، تم توقيف شحنات المصانع من المواد الكيماوية الواردة لأكثر من مرة ولمدة لا تقل عن أسبوع مما أدى إلى شل عمل بعض المصانع وتكدس البضائع في الميناء.