«آسيا كابيتال»: 75.8% من الكويتيين يعملون في الحكومة

بينت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في تقريرها أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات ترتبط بتطورها الديمغرافي والهيكل الاقتصادي المعتمد على النفط. كما هو الحال في الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تستمر التركيبة السكانية بالنمو بشكل سريع، ما يعني أن القوى العاملة تنمو أيضا وتضغط على الاقتصاد لخلق كم هائل من فرص العمل الجديدة. وعندما ننظر اليوم إلى تركيبة سكان الكويت والمملكة العربية السعودية بحسب الفئة العمرية، تتمثل في شكل هرمي، لكن هذا الشكل الهرمي سيصبح مسطحا بسبب انخفاض معدلات المواليد والوفيات، ودخول فئة الشباب الكبيرة في كلا البلدين إلى فئة كبار السن. إضافة إلى ذلك، قد يقترب نظام الاعتماد على وظائف القطاع العام إلى نهايته، إذ لن تكون الحكومات قادرة على استيعاب القوى العاملة المتنامية دون تهديد استدامة الوفرة المالية. سيتركز النمو ضمن فئة سن العمل بمعدل أقوى مما يزيد الطلب على وظائف جديدة. ولفتت التقرير إلى أن الوضع الكويتي مشابه للسعودي، إذ إن حجم القوى العاملة المحلية الكويتية سيتضاعف لغاية عام 2030، بسبب العوامل الديمغرافية وتحسن في نسبة الكويتيين الذي يعملون. ومع ذلك، فإن اعتماد الكويت على وظائف القطاع الحكومي أكبر مما هو عليه في السعودية، إذ إن 75.8% من الموظفين الكويتيين يعملون لحساب الحكومة.