«الوطني»: احتمالية رفع الفائدة الأميركية.. تنعش الدولار وتهوي بالذهب

يلن: الاستعجال في رفع الفائدة يهدد الانتعاش النمو البطيء للاقتصاد والتضخم تحديات تواجه «الفيدرالي» قال تقرير بنك الكويت «الوطني» ان أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أدلوا سابقا بتصاريح تتعلق برفع أسعار الفائدة في عام 2015، وذلك من أجل عدم التسبب في هلع في الأسواق والمخاطرة في تعرض الأسواق العالمية إلى مفاجأة تامة. وذكر الخطاب الأخير لرئيسة المجلس جانيت يلن أن سوق العمل قد تحرك بشكل واضح باتجاه وضع أكثر طبيعية، وهو سبب يرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في المدى القريب لاحقا هذه السنة. وبدت رئيسة المجلس متحمسة لبدء عملية التضييق، ولكن بحذر، قائلة: إن التحرك أسرع مما يجب قد يهدد الانتعاش، فيما الانتظار طويلا قد يهدد بانتعاش كبير ويرفع معدل التضخم بسرعة. وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة عند الصفر لما يقارب 7 سنوات، فإن اهتمامه الرئيس هذا العام هو الحفاظ على مسار الاقتصاد، وفي الوقت نفسه منع أسعار الفائدة من الارتفاع بشكل كبير وتفادي ارتفاع قيمة الدولار بشكل يؤذي الشركات الأميركية. وفيما يبقى باقي العالم في أجواء نقدية تسهيلية، فإن المعضلة التي يواجهها المجلس هي كيف سيحاول أن يحقق نموا بطيئا ومعدلا للتضخم مع ارتفاع تدريجي للدولار. وقال التقرير انه بعد أن تجنب العالم كابوس خروج اليونان من منطقة اليورو، تحولت أنظار العالم نحو العملية السياسية في أثينا مع مفاوضات البرنامج الثالث لآلية الاستقرار الأوروبي. وباختصار، يجب التعهد بالتزامات إصلاح مالية وهيكلية إضافية من أجل التوصل لبرنامج ناجح لآلية الاستقرار الأوروبي. وبما أن الوضع يتسم بالكثير من عدم اليقين بشأن السياسة المحلية، فإن المخاطر التي تواجه التنفيذ تبقى مرتفعة حتى القيام بتغييرات سياسية أكبر وتحقيق تحسن اقتصادي في اليونان. ومن ناحية الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار قليلا بعد ارتفاع مبيعات التجزئة وأرقام التوظيف. ومع انصراف الأسواق عن الوضع اليوناني، بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0829، ليرتفع بعدها إلى 1.1018 بعد تصديق البرلمان اليوناني على المجموعة الأولى للإجراءات التي ستسبق بدء المفاوضات على برنامج الإنقاذ الجديد. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0984. ومع ذهاب العديد من المستثمرين في إجازات وصدور قليل من البيانات الاقتصادية، نتوقع أن يستمر التداول باليورو ضمن النطاق المعتاد حتى شهر أغسطس. سوق الإسكان يرتفع في أسبوع هادئ جدا من حيث البيانات الاقتصادية، بقي حجم طلبات قروض الإسكان على حاله تقريبا، إذ ارتفع في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو بنسبة0.1% عن الأسبوع السابق. ولكن حجم الطلبات يبقى أفضل من سنة مضت بنسبة تربو على8% فقط. وتبقى طلبات الشراء أعلى بنسبة 18% مما كانت عليه قبل سنة. وبشكل مواز، ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بأعلى وتيرة لها منذ فبراير 2007، إذ ارتفعت بنسبة3.2% بمعدل شهري لتصل إلى معدل سنوي يبلغ 5.49 ملايين مقابل توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 5.40 ملايين. وإضافة لذلك، ارتفع عدد مشاريع البدء ببناء المساكن بنسبة معدلة سنويا بلغت9.8% لتصل إلى 1.174 مليون، وهي أيضا الأعلى منذ منتصف عام 2007. ومع خلق ما يقارب الثلاثة ملايين وظيفة في السنة الماضية، ومعدل بطالة بنسبة5.3%، فإن انخفاض أسعار الطاقة الذي شهدناه هذه السنة عزز القدرة الشرائية للمستهلكين الأميركيين بمساعدة أسعار الفائدة على القروض السكنية التي بقيت قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق.