الكويت تتصدر «الخليج» بالسندات والصكوك بـ 13 مليار دولارتقرير المركز

48 مليار دولار حجم الإصدارات الخليجية بالأسواق الأولية بـ 6 أشهرأصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريرا حول حركة السوق المتعلقة بمجموع الإصدارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال التقرير إن إجمالي إصدارات السندات والصكوك في الأسواق الأولية بلغ 48.13 مليار دولار، بما فيها إصدارات البنوك المركزية، بانخفاض 15.19% عن إجمالي المبالغ المجمعة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال النصف الأول من 2015، أصدرت البنوك المركزية في الكويت والبحرين وقطر وعمان 28.29 مليار دولار، وتصدر بنك الكويت المركزي الإصدارات حيث جمع 12.85 مليار دولار من أصل 36 إصدارا، ما يمثل 48.8% من المبلغ الإجمالي للبنوك المركزية الخليجية، تلاه بنك البحرين المركزي، الذي جمع 6.69 مليارات دولار، وهو أعلى بنسبة 47.13% من إصداراته في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 4.55 مليارات دولار. الإمارات الأكثر نشاطا وأضاف التقرير أن إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات الخليجية بلغ 19.83 مليار دولار في النصف الأول من 2015، بانخفاض 19.29% مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، حيث بلغت آنذاك 24.57 مليارات دولار. وتصدرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من العام الحالي، ما يمثل 75.6% من إجمالي حجم الإصدارات، أي 14.99 مليار دولار، وكانت الأكثر نشاطا من حيث معدل الإصدارات بنحو 99 إصدارا، أما إصدارات السعودية فبلغت 1.57 مليارات دولار من أصل 3 إصدارات، وبلغت إصدارات سلطنة عمان 1.38 مليار دولار، والبحرين 800 مليون دولار، أما بالنسبة لإصدارات قطر فبلغت 380 مليون دولار من أصل 10 إصدارات، وكان بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد لإصدارات الشركات الكويتية، حيث أصدر أوراقا مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75%. إصدارات الشركات وذكر التقرير أن إصدارات الشركات هيمنت على أغلبية المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات بدول التعاون، بقيمة 18.83 مليارات دولار أو 95% من إجمالي المبالغ المجمعة، أما الإصدار السيادي الوحيد فكان لإمارة رأس الخيمة بقيمة مليار دولار وبفائدة 3.094% يستحق بعد 10 سنوات. بينما بلغت إصدارات السندات التقليدية 15.1 مليار دولار، أو 75.71% من إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجي خلال النصف الأول من 2015، وتراجعت قيمة الإصدار مقارنة بالفترة ذاتها من 2014 بنسبة 16.69%، كذلك تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 26.45% من 6.55 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2014 إلى 4.82% في النصف الأول من 2015. وحسب التقرير تصدر قطاع الخدمات المالية في النصف الأول من العام الحالي من حيث قيمة الإصدارات الجديدة من خلال 113 إصدارا بواقع 16.82 مليار دولار، أي ما يمثل 84.8% من مجموع الإصدارات، في حين القطاعات الأخرى كالاتصالات، والحكومات، والخدمات الصناعية، والنقل فكان نصيبها إصدارا واحدا لكل منها. وأكد التقرير أن الإصدارات التي تستحق في 5 سنوات هيمنت على إجمالي إصدارات السندات، حيث بلغت 7.25 مليارات دولار، من خلال 26 إصدارا يمثل 36.56% من مجموع الإصدارات. أما الإصدارات التي تستحق في عام أو أقل فكانت الأكثر عددا بمعدل 39 إصدارا وجمعت 1.28 مليار دولار، كما شهد النصف الأول 5 إصدارات دائمة إجمالي قيمتها 3.15 مليارات دولار. هيمنة الدولار وكشف التقرير حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2015 التي تراوحت ما بين 5 ملايين دولار و1.12 مليار دولار، وتفوقت الإصدارات من حجم (500 مليون دولار أو أكثر)، وأقل من مليار دولار الأعلى قيمة إذ جمعت 7.07 مليارات دولار، بما يشكل 35.63% من إجمالي قيمة الإصدارات. بينما هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق السندات والصكوك الخليجي في النصف الأول، إذ جمعت 13.13 مليار دولار، لتشكل 66.2% من مجموع قيمة السندات، أما الإصدارات المقومة باليورو فجمعت 3.23 مليارات دولار٫ 242 مليار دولار حجم الإصدارات الخليجية وقال تقرير «المركز» إن مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية بلغ 242.04 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي، وهيمنت إصدارات الشركات على مجموع قيمة الإصدارات بقيمة 205.41 مليارات دولار، أو ما يمثل 84.87% من مجموع قيمة الإصدارات، وشكلت إصدارات الصكوك 34.33% من مجموع قيمة الإصدارات. أما بالنسبة لحجم الإصدارات، فبلغت قيمة ما أصدرته دولة الإمارات 115.85 مليار دولار أو ما يشكل 47.87%، في حين شكلت إصدارات الكويت من السندات والصكوك 6.10 مليارات دولار أو ما يمثل 2.52% من إجمالي حجم الإصدارات.