6 مليارات و267 مليون دينار مديونية 11 ألفاً و736 مديناً

هيئة الاستثمار: 1547 قضية إفلاس حتى 31 مارس الماضي مريم بندق أحاط نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح مجلس الوزراء في اجتماعه اول من امس بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة قبل العملاء المخالفين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 الخاص بشراء الدولة بعض المديونيات. وبحسب المذكرة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار وحصلت «الأنباء» على نسخة منها بلغ عدد القضايا المرفوعة من النيابة العامة امام المحكمة الكلية دائرة افلاس المديونيات العامة 1547 قضية حتى تاريخ 31/3/2015 شملت 2850 شخصا طبيعيا واعتباريا ـ مدينين وكفلاء بإجمالي مديونية 2534 مليون دينار منها 1536 قضية صدرت بها أحكام مفصلة بالجدول اللاحق و11 قضية مازالت متداولة امام المحكمة الكلية بمديونية بلغت 1.1 مليون دينار. وفيما يلي تقرير المديونيات: أولا: أرصدة المديونيات كما في 31/3/2015 بلغ عدد العملاء الخاضعين للقانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته 11.736 مدينا بإجمالي مديونية 6267 مليون دينار علما انه قد تم اطفاء جميع السندات المصدرة مقابل المديونيات المشتراة خلال السنة المالية 2009/2010. ثانيا: الإجرات القانونية التي اتخذت قبل العملاء المخالفين لاحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعدادهم والمراحل التي قطعتها القضايا المقامة بشأنهم امام المحكمة الكلية: بلغ عدد القضايا المرفوعة من النيابة العامة امام المحكمة الكلية ـ دائرة افلاس المديونيات العامة 1547 قضية حتى تاريخ 31/3/2015 شملت 2850 شخصا طبيعيا واعتباريا - مدينين وكفلاء باجمالي مديونية 2534 مليون دينار، منها عدد 1536 قضية صدرت بها احكام مفصلة بالجدول اللاحق و11 قضية مازالت متداولة امام المحكمة الكلية بمديونية بلغت 1.1 مليون دينار. ثالثا: الرصيد المتبقي من المديونيات المشتراة بموجب احكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته للعملاء غير الملتزمين ومازالت تباشر النيابة العامة التحقيق بشأنهم موزعين حسب الشرائح «جميع المبالغ بالمليون»: ٭الأصول مقيمة في 31/3/2015 علما ان قيمة العقارات الأخرى تشمل قيمة السكن الخاص للمفلسين البالغة 84.2 مليون دينار تقريبا. ٭بلغت قيمة الأصول المبيعة تحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار - مكتب تسوية وادارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة 252.5 مليون دينار كما في تاريخ 31/3/2015. ٭عدد القضايا التي تم رفعها من قبل الهيئة العامة للاستثمار بصفتها لابطال التصرفات المخالفة لاحكام القانون رقم «41/1993» 50 قضية منها 47 قضية صدرت بها احكام بابطال تصرفات المفلسين بها. ٭عدد الشكاوى التي تم قيدها امام جهاز حماية المديونيات العامة بشأن تهريب الاصول بالمخالفة لاحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 يبلغ 507 شكاوى.