الطريجي يسأل وزير الإعلام عن مركز الرصد والقياس

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى وزير الإعلام ووزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود جاء فيه: بينت المادة 11 من قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع المسائل المحظورة من البث ومنها البند رقم 13 الذي ينص على الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية، ونظرا لما تم بثه من خلال نشرة الأخبار لقناة الكوت بتاريخ 13 /5/ 2015 الذي أظهر ميول القناة مع النظام السوري ونظرا ان اسم القناة ادخل اللبس على المشاهدين خارج البلاد، ظنا منهم انها القناة الرسمية للدولة، وعليه يرجى افادتي بالآتي: هل حصل وزير الإعلام على موافقة مجلس الوزراء بالانسحاب مما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الدوحة نوفمبر 2011 باعتراف مجلس التعاون بأن المجلس الوطني السوري هو الممثل الشرعي للشعب السوري؟ فإذا كان لديه ما يفيد الانسحاب من هذا التوجه يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك؟ وتزويدي بنسخة عن الترخيص الممنوح لقناة الكوت؟ وتزويدي بنسخة عن القرار الخاص بالموظفين الذين كلفوا بإثبات المخالفات لأحكام القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها الى جهات التحقيق المختصة حسب نص المادة 15 من ذات القانون؟ ونسخة من محضر إثبات المخالفة على هذه القناة عن تلك النشرة إن وجد فإذا لم يوجد فما أسباب عدم قيام الوزارة بإعداد محضر؟ وأضاف: قامت الوزارة بإنشاء مركز الرصد والقياس بالشويخ وتم صرف مبالغ طائلة عليه دون تحقيق مردود الأمر الذي أدى الى تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن هذا المركز وعليه يرجى إفادتي عن الآتي: تزويدي بنسخة عن تسجيل الوزارة لبث قناة الكوت ليوم 13 مايو 2015 حسب ما تم إنجازه من أعمال العقد 19218 بتحديث وتطوير أجهزة الرصد والقياسات؟ وتزويدي بما قامت به الوزارة حول التحقيق في المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة عن أعمال العقد المذكور أعلاه ومنها عدم الاستفادة من أجهزة DF وعدم استكمال النواقص في أعمال العقد وهل تم تحديد الموظفين المتسببين في هذه المخالفات ومعاقبتهم أم لا؟ مع تقديم ما يثبت ذلك؟ وصدر تصريح نيابة عن وزير الإعلام في وكالة الأنباء كونا 27 يوليو 2015 مفاده ضرورة مواكبة الإعلام للعصر الرقمي ونظرا لانه صدرت نشرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات في شهر مايو 2015 تم وضع الكويت في خانة عدم توافر خدمة البث الرقمي، مما يشير الى عدم قيام الوزارة لتحديث بياناتها بشكل دوري في الاتحاد ونظرا الى انه تم بدء سريان خطة جنيف 2006 في منتصف يونيو 2015 بعد فترة تجهيز منذ توقيع الاتفاقية لمدة 10 سنوات، ما الإدارة المسؤولة عن تحديث البيانات وما أسباب عدم الاهتمام بتحديث البيانات؟ وما الأسباب التي دعت الوزارة الى عدم الالتزام بهذه الاتفاقية واستمرار البث التماثلي من المحطات الأرضية كمحطتي فيلكا والمقوع؟ وكم تبلغ قيمة عقود تشغيل هاتين المحطتين؟ يرجى تزويدي بنسخة عن جميع العقود الخاصة بهاتين المحطتين؟