«التجارة» تحصل 775 ألف دينار من دمغها للمعادن الثمينة بالنصف الأول

الصايغ: رفع الرسوم أثر سلباً على كميات الذهب في السوق عاطف رمضان حققت إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة رقما قياسيا عبر تحصيلها اجمالي رسوم للمعادن الثمينة بلغ 775 ألف دينار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة أكثر من 13 ضعفا، مقارنة بـ 56.7 ألف دينار للفترة ذاتها من العام 2014. وأرجع مسؤول في «التجارة» في تصريح لـ «الأنباء» سبب زيادة الرسوم التي حصلتها الوزارة لخزينة الدولة الى القرار الوزاري الصادر بنهاية ديسمبر 2014، الذي رفع قيمة الرسوم الخاصة بفحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات الخاصة بها بنحو 17 ضعفا، حيث حدد القرار رسوم 50 دينارا عن فحص ودمغ المشغولات والسبائك البلاتينية والذهبية والفضية غير المشغولة، وذلك بدلا من الرسوم التي كان يتم تقاضيها في السابق والبالغة نحو 3 دنانير للكيلو غرام، موضحا أن الأسعار السابقة حددها قانون قديم صدر في 1980 عندما كانت الأسعار أقل بكثير من الوقت الحالي. تراجع وزن المعادن وفي المقابل تراجعت كميات المعادن الثمينة التي دمغتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 7 أطنان إلى 16.8 طنا، مقارنة بـ 23.8 طنا دمغتها الوزارة للفترة المقارنة من العام 2014. وقال نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ناصر الصايغ لـ«الأنباء» إن قرار وزارة التجارة الذي رفع رسوم فحص ودمغ المعادن الثمينة الى 50 دينارا للكيلو، و100 دينار للحالات المستعجلة، قد أثر سلبا على كميات الذهب في السوق المحلي. وأضاف الصايغ أن كميات الذهب في السوق غير كافية للمشغولات أو السبائك بسبب هذا القرار، حيث تصل الكلفة على التاجر الى 250 دينارا على الكيلو كزيادة على السعر العالمي وهذا غير موجود إلا في الكويت. وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن اجمالي كميات الذهب التي دمغتها الوزارة خلال فترة النصف الأول 10.3 أطنان برسوم محصلة بلغت 555 ألف دينار تقريبا. وبلغت كميات السبائك الذهبية والفضية 5678 كيلو غرام برسوم محصلة بلغت 209 آلاف دينار، في حين بلغت كميات ما دمغته الوزارة من الفضة 834 كيلو غرام برسوم محصلة بلغت 6 آلاف دينار، بينما بلغت كميات الاحجار الكريمة 1324 قطعة خلال تلك الفترة.