حماد: بلاغ لهيئة الفساد حول مشروع المطار

قال النائب سعدون حماد إن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن». المادة 1/ قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ومن خلال ما ثبت لدينا يقينا مدعوما بالمستندات ومؤيدا بالحقائق الدامغة والوقائع الثابتة، وحيث شابت ترسية ممارسة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) على إحدى الشركات العديد من الشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة. واضاف على الرغم من أن وزير الأشغال العامة سبق وصرح في مجلس الأمة بان الممارسة لن تتجاوز قيمتها عن التكلفة التقديرية للمشروع، وأكد انه سيعيد طرح المناقصة مرة أخرى إذا تجاوزت قيمتها التكلفة. إلا أنه قام بمخاطبة المستشار العالمي للمشروع لزيادة القيمة التقديرية إلى مليار و250 مليون دينار كويتي وذلك بالرغم من إلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية، واستطرد كما قامت وزارة الأشغال العامة بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم أعضاء من داخل وزارة الأشغال وخارجها لدراسة عطاءات الشركات المتقدمة للممارسة، إلا انه لوحظ استبعاد بعض الأعضاء الممثلين لوزارة الأشغال العامة من تلك اللجنة كالوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية ومهندس المشروع والمستشار القانوني، بالإضافة إلى انه تم ترشيح ممثلين لوزارة الأشغال العامة من خارج الوزارة، كما لوحظ انسحاب أربعة من أعضاء اللجنة المشكلة من خارج الوزارة وذلك بعد عقد اجتماعات تلك اللجنة لاعتراضهم على إلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية للمشروع والأسعار المقدمة، واختتم: من كل ما تقدم لابد من محاسبة وزير الأشغال، فاستجواب وزير الأشغال أصبح مستحقا عن تلك الشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة، ونظرا لعدم تمكننا من مناقشة الاستجواب إلا في شهر نوفمبر بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد القادم ، لذا سأتقدم ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد بتلك الشبهات والتجاوزات والتعديات على المال العام خلال الأسبوع القادم بعد انتهاء الفريق القانوني من تجهيزه وإعداده في الصورة القانونية مدعوما بكافة المستندات، وذلك لوقف تلك التجاوزات والتعديات ومحاسبة جميع من شارك في تلك التعديات على الأموال العامة للدولة.