أحلام بورصة الكويت طارت!

17 شركة انسحبت نهائياً وبشكل اختياري من البورصة خلال 2014 و2015 المصيبيح: تكاليف الإدراج تصل أحياناً إلى 20% من الأرباح الصافية لبعض الشركات الهدلق: الشركات المنسحبة صغيرة ولا تمثل تداولاتها سوى 3 إلى 4% من القيمة الإجماليةمنذ أن تمت ترقية بورصتي قطر ودبي من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة قبل نحو عام من الآن، يحلم المسؤولون الكويتيون بالوصول ببورصتهم إلى هذه المرتبة، لكن هذا الحلم أصبح اليوم مهددا بسبب موجة متصاعدة من الانسحابات للشركات المدرجة من البورصة. وخلال 2014 و2015 أعلنت 17 شركة انسحابها النهائي وبشكل اختياري من بورصة الكويت من إجمالي 211 شركة كانت مدرجة بالبورصة في بداية 2014. كما أعلنت البورصة من جانبها خلال الفترة نفسها إلغاء إدراج 5 شركات بسبب افتقارها لمتطلبات الإدراج سواء بسـبب إيقافها لفترات طويلة عن التداول أو بسبب تجاوز خسائرها 75% من رأس المال، وفي المقابل لم يتم خلال 2014 و2015 إدراج سوى شــركتيـن فــقـط هما فيفا وميزان القابضة. وعلى النقيض من بورصة الكويت، تبدو أسواق أخرى رئيسية في المنطقة جاذبة للشركات. ففي سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الوطن العربي والتي تضم 171 سهما مدرجا لا توجد أي حالات انسحاب للشركات من البورصة. ومنذ بداية العام أدرجت ثلاث شركات جديدة أسهمها في السوق مقارنة مع 6 طروحات أولية في 2014. وفي سوق دبي المالي جرى إدراج أربع شركات جديدة خلال 2014، بينما اجتذبت سوق المال المصرية 4 طروحات أولية في 2014 و2015 ولم تخرج سوى شركة واحدة هي بسكو مصر بعد استحواذ كيلوج الأميركية عليها في مطلع 2015. أمر محزن من ناحيته، اعتبر مهند المسباح أن بورصة الكويت غير مهيئة في ظل الظروف الحالية للترقية لمرتبة الأسواق الناشئة رغم التصريحات الكثيرة من المسؤولين الحكوميين حول هذا الأمر، معتبرا أن هذه التصريحات «لا يقابلها شيء على أرض الواقع». انسحاب الشركات وتوقع مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية مزيدا من الانسحاب للشركات الصغيرة، لاسيما في القطاع الاستهلاكي وقطاع العقار مع ضآلة أرباح الشركات. وقال المصيبيح إن تكاليف الإدراج وتلبية متطلبات الهيــئة تصل في بعض الأحيان إلى نحو 20% من الأرباح الصافية لشركة لا تربح سوى مليون دينار في السنة. ترقية البورصة لكن الرئيس التنفيذي لشركة الفارابي للاستثمار فؤاد الهدلق، قال إن الشركات المنسحبة من البورصة صغيرة جدا ولا تمثل تداولاتها سوى ما بين 3 إلى 4% من القيمة الإجمالية، وبالتالي فلن يؤثر غيابها كثيرا على البورصة التي تعتمد بشكل رئيسي على الشركات الكبيرة مثل زين وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي وبنك الكويت الوطني والتي لا تفكر مطلقا في اتخاذ مثل هذه الخطوة. خسائر كبيرة وشكك مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص في المساعي الرامية لترقية البورصة الكويتية في ظل التراجع المستمر للمؤشرات ولأسعار الأسهم، مبينا أن الكثير من المستثمرين ممن اشتروا بهدف الاستثمار قصير الأجل سجلوا خسائر كبيرة. وأوضح الشخص أنه بإضافة الشركات التي شطبتها البورصة إلى قائمة المنسحبين فإن القائمة ستكون أكبر وهو مؤشر سلبي لا يمكن الحديث معه عن ترقية البورصة لمصاف البورصات الناشئة. وأضاف الشخص أن الهــدف الرئيسي من إدراج الشـركات في البورصة وهو الحصول عـلى سيولة مالية من مستـثمرين لم تعد موجودة في ظل الهبوط الحاد للقيمة اليومية المتداولة في البورصة.