الرويعي يدعو المتضررين من ملف التعيينات في «التطبيقي» إلى حضور اجتماع «التعليمية» اليوم

عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها أمس مع قياديي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن مناقشة ملف التعيينات في الهيئة. وفي هذا الإطار دعا رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي المتضررين في ملف التعيينات في «التطبيقي» الى حضور اجتماع اليوم «الثلاثاء» للاستماع الى تظلماتهم وشكاواهم وذلك حتى نقف على حجم المشكلة ونقيمها بشكل موضوعي. وطالب الرويعي جميع المتضررين بالحضور لاجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موضوع التعيينات، مؤكدا ان هذا الأمر سيساهم في تحديد مسار الخريطة الاكاديمية المقبلة والذي يشتكي منها العديد من المتقدمين للتعيين في المؤسسات التعليمية. وأوضح الرويعي أنه تمت مناقشة قياديي «التطبيقي» في المخالفات في التعيينات وتمت مناقشة الملاحظات الخاصة في الإعلان الخاص بالبعثات والتعيينات، مبينا انه قد تبين ان جميع الشروط المكتوبة داخل الإعلان لا يتم الالتزام بها، اضافة الى ان هناك مخالفات واضحة في إعلان التعيين وطلبنا التوضيح من الأخوة في «التطبيقي» بذلك. واضاف الرويعي انه تم تزويد المسؤولين في التطبيقي بجميع المخالفات العامة ومنها انه لا يمكن ان تكون هناك مجموعة من اعضاء هيئة التدريس من هم اعضاء في جمعيات نفع عام وأنفسهم في الجمعية التي ترشح لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس وتتم مقابلتهم من زملائهم في نفس الجمعية، معتبرا أن هذه مخالفة صريحة وتؤثر على مصداقية وحيادية وموضوعية لجنة التعيينات في الأقسام العلمية لذلك وعدنا المسؤولين في «التطبيقي» بأن يتم الرد على جميع الاستفسارات خلال الأسبوعين المقبلين. وبين الرويعي أنه علينا كأعضاء في المجلس وديوان الخدمة أيضا وضع الأسس والأطر واللوائح المنظمة التي بموجبها يتم تعيين اعضاء هيئة التدريس، لاسيما اننا نعلم بأن الجسد الأكاديمي في الكويت يحتاج الى نفضة والى تصحيح والى تفعيل للقوانين واللوائح وحتى اذا كان هناك قصور تشريعي فيتم معالجته. وقال الرويعي: لا يجب ان يكون الشخص المقيم في لجنة التعيينات مرتبط بأشخاص وله مصالح مشتركة معهم لذلك يفترض ان يكون المقيم في اللجنة بعيدا عن هذه الشبهات حتى يكون التقييم موضوعيا. وتساءل الرويعي أنه كيف يستوي ان يكون المقيم في لجنة التعيين يحمل درجة اقل من الشخص الذي يتم تقييمه؟ ووجدنا ان بعض المقيمين يحملون درجات علمية اقل من الدرجات العلمية للشخص الذي يتم تقييمه فهذه المخالفات تحتاج الى اعادة مسار من جديد. من جانبه أكد مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله ان اللجنة وجهت في اجتماعها امس أسئلة الى اعضاء هيئة التعليم التطبيقي بشأن التعيينات لأعضاء هيئة التدريس ويجب ان تجيب عليها في الأيام المقبلة. واعتبر عبدالله ان اعلان التوظيف في الهيئة يجيز العبث والتجاوزات ويعطي الفرصة للجان ان تكون شخصانية وتقييمها غير واضح، واكتشفنا ان هناك شروطا وضعت لتتطابق مع اشخاص بعينهم وهي غير موجودة في الإعلان وغيرها الكثير. وقال عبدالله ان السؤال الأهم والذي يطرح نفسه بقوة هو من الذي يشكل اللجان؟ وعلى سبيل المثال ان عضو في اللجنة يحمل شهادة الماجستير يقوم بتقييم من لدية الدكتوراه، مستغربا بأي منطق يتم هذا؟! واضاف ان اللجنة طلبت من هيئة التعليم التطبيقي تشكيل لجنة للتظلمات من التعيينات، واذا ثبت ان هناك تجاوزا متعمدا فيجب محاسبة من قام بذلك.