الحكم على الإرهابيين المتورطين في تفجير مسجد الإمام الصادق 15 سبتمبر الجاري

الجدعي: سال دمعي كما سال دمع سمو الأمير عقب علمي بالحادث أثناء مشاهدة التلفزيون المطرقة: تم الزج بالكثير من المتهمين في هذه القضية لصلة قرابتهم بآخرين متورطينمؤمن المصري حجزت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية المستشارين صبري عمارة ومحمد يوسف الصانع وأمانة سر هشام سماحة قضية تفجير مسجد الإمام الصادق لجلسة 15 الجاري للحكم بعد أن استمعت إلى مرافعة بقية المحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين في جلسة امتدت لأكثر من ثلاث ساعات. وبدأ المحامي ثامر الجدعي الموكل للدفاع عن المتهم السابع مرافعته بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أتبعها بعرض الحالة التي انتابته عندما شاهد هذه الجريمة الشنعاء على شاشات التلفاز مؤكدا أن دموعه قد سالت عندما وقعت الواقعة المؤلمة. وأكد المحامي الجدعي أن موقفه من إخوانه الشيعة ثابت لا يهتز وعاب على البعض أنهم اتهموه باتهامات باطلة كونه تصدى للدفاع عن أحد المتهمين في القضية. وقال: المحاماة ليست مهنة يقتات منها المحامي وإنما هي رسالة ومن لم يؤمن بها كرسالة فليتركها. وأضاف: يؤسفني أن هناك من يتهمنا بأن من يدافع عن الدواعش فهو داعشي. وتساءل الجدعي: كيف يتأتى لسياسي معروف وأحد المحامين الذي من المفروض أنه يدافع عن الحق والقانون أن يطالب بإعدام جميع المتهمين في هذه القضية مهما كان دورهم؟ وزاد الجدعي: إن موكلي المتهم السابع ينتمي لأسرة كلها شيعية باستثنائه هو وأحد أشقائه إلا أنهم جميعا ضد الفكر الداعشي وهذا موقفهم الثابت. إن أسرة موكلي تعرضت للإيذاء من مباحث أمن الدولة. فقد حوصر منزلهم الصغير بعشرات السيارات من الداخلية واقتحم المنزل عشرات الضباط والعساكر إلا أنهم وجدوه نائما في غرفته في هدوء كامل مما يدل على عدم معرفته بأي شيء عن الواقعة. وقال الجدعي: لقد تم القبض على شقيقة موكلي واقتيادها إلى مباحث أمن الدولة حيث تم الاعتداء عليها بالضرب وحجزها بدون أي جريمة وبدون إذن من النيابة العامة. ثم يطلبون والدها ويبلغونه بأن يتوجه إلى المستشفى العسكري لتسلمها. هذا يحدث في الكويت بلد الحرية والديمقراطية! وتساءل الجدعي: هل وجه موكلي هذا الواقف أمامكم هو نفس الوجه الموجود في الصورة الموجودة له في ملف القضية والتي تم التقاطها له أثناء التحقيق معه في مباحث أمن الدولة؟ إن الصورة الموجودة في الملف تظهر وجهه منتفخا بفعل الضرب الذي وقع عليه في مباحث أمن الدولة. إن ما تعرضت له أسرة «جراح» مخالف لكل القوانين والدساتير والشرائع. لقد منعت النيابة العامة ومن بعدها قاضي التجديد المحامين من حضور التحقيق مع المتهمين وتركونا ننتظر أمام قصر العدل دون السماح لنا بالدخول وحضور التحقيقات. لقد كان هناك تعمد من النيابة العامة وقاضي التجديد لمنع المحامين من الحضور. وهنا قاطع المستشار الدعيج المحامي الجدعي وقال له: لا أسمح بالخوض في الأشخاص ولكن لك أن تطعن في الإجراءات كما تشاء بما يخدم العوار الذي يحدث في الإجراءات فهذا حقك أما تجريح أعضاء النيابة والجسم القضائي فلن أسمح به. وقد اعتذر الجدعي عما بدر منه تجاه النيابة العامة وقاضي التجديد وقرر أنه يكن كل التقدير والاحترام لجميع أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء بصفة عامة. وعن دفاعه الموضوعي دفع المحامي الجدعي ببطلان القبض على موكله المتهم السابع وما تلاه من إجراءات لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض عليه. كما دفع بانتفاء أركان الاتهام الموجه للمتهم بانتفاء الأركان القانونية لمواد الاتهام في حقه وبإنكار المتهم أمام المباحث وأمام النيابة وأمام المحكمة وكذلك خلو الأوراق من ثمة دليل مادي ملموس يدين المتهم. وطالب الجدعي في ختام مرافعته ببراءة المتهم السابع مما أسند إليه من اتهام. من جانبه ترافع المحامي سعود المطرقة عن المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة فدفع ببطلان القبض على المتهمتين بعد ما تبين له أن القبض تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتمسك بأنه لا يحق القبض إلا بعد صدور إذن من النيابة العامة. ودفع المطرقة بانتفاء صلة موكلتيه بهواتف القبّاع وأسس دفاعه بأنه عند توجيه سؤال من المحامي لضابط الواقعة أمام المحكمة الموقرة قرر بأن موكلتيه ليس لهما علاقة بالإتلاف كما أكد وجود تناقض في أقواله. ودفع المطرقة بعدم توافر أركان جريمة الانضمام لجماعة محظورة مؤسسا دفاعه على أنه لا يوجد هناك ثمة دليل تطمئن إليه عدالة المحكمة بأنهم انضموا للجماعة المحظورة وأن الانضمام له شروط وضوابط، وأن أقوال ضابط الواقعة ليست كافية لتأسيس حكم إدانة لهم. ودفع المحامي بعدم توافر أركان جريمة الإيواء والتستر وتمسّك باستجواب موكلته وبعدما تم استجوابها قررت المتهمة الخامسة عشرة بأنها أكرهت في اعترافها أمام النيابة. وأسس دفعه على أن الاعتراف وليد إكراه لا يطمئن بأن يكون دليل إدانة لموكلته. وقال المطرقة: لقد تم الزج بعدد كبير من المتهمين في هذه القضية لا لسبب إلا أن لهم أقارب أو أصدقاء متورطين في الجريمة بشكل أو بآخر. فهناك أحد المتهمين زج بأشقائه الثلاثة ووالدته وزوجته في القضية دون أن يكون لهم أي دور في الواقعة. كما أن هناك متهما تم الزج بزوجته أيضاً دون أن يكون لها أي دور في الجريمة التي وقعت. وزاد: لقد تم تعذيب المتهمات من الإناث بطريقة فنية بحيث لا تظهر آثار على أجسادهن عند عرضهن على الطب الشرعي بعد الحصول على الاعترافات المطلوبة منهن بسبب طول المدة. وقرر المحامي أن موكلته المتهمة الخامسة عشرة تود أن تخاطب المحكمة، فسمحت لها المحكمة بالتقدم والإدلاء بما لديها. فقالت المتهمة إن كل أقوالها التي أدلت بها أمام النيابة العامة لم تكن صحيحة وإنها قد أكرهت على الاعتراف بها وتم تهديدها من قبل رجال أمن الدولة. وسألتها المحكمة عن نوع الإكراه والتهديد الذي تعرضت له فقالت: لقد تم الاعتداء عليّ بالضرب مع إعطائي أوامر برفع كلتا يدي الى أعلى كنوع من التعذيب البدني. وبسؤال المحكمة لها عما إذا كانت بها إصابات ظاهرة بجسدها، أفادت بأنه ليست هناك إصابات ظاهرة على جسدها. وفي نهاية مرافعته طالب المحامي المطرقة ببراءة موكلتيه مما أسند إليهما من اتهام، كما أشاد بدور الهيئة الموقرة من حيث إدارتها للجلسات وتلبيتها لجميع طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني وحتى المتهمين. وترافع المحامي خالد بديوي عن المتهمين: الثامن والثاني عشر والثامن عشر والتاسعة عشرة فدفع بانعدام الدليل القاطع والجازم الذي يثبت ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم كما دفع بعدم توافر أركان وعناصر الاتهام المسند للمتهمين كما دفع أيضا بعدم توافر القصد الجنائي للمساهمة في الجريمة. ودفع المحامي البديوي بعد تطبيق نصوص الاتهام على المتهمين الثاني عشر والثامن عشر والتاسعة عشرة. وطلب أصلياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام واحتياطيا باستعمال منتهى الرأفة مع مراعاة جميع ظروف المتهمين وأوضاعهم مع شمولهم بنص المادة (81) من قانون الجزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم. ثم ترافع المحامي فيصل عايش الحميداني عن المتهمتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة فدفع بانتفاء التهمة في حق المتهمتين كما دفع بعدم جدية التحريات. ودفع المحامي بعدم وجود دليل بالأوراق على صحة ثبوت التهم الموجهة للمتهمتين. ودفع الحميداني بكيدية الاتهام وتلفيقه كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الانتماء لجماعة محظورة وعدم إبلاغ السلطات. ودفع المحامي بانقطاع صلة المتهمتين بالواقعة وطالب ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام. وتساءل المحامي: لقد انقضت الدعوى الجزائية من قبل المتهم الرئيسي الهالك فهد القباع وأن المتهم الأول عبدالرحمن قد أقر أمام عدالة المحكمة بدوره في الجريمة فلماذا يحاكم كل هؤلاء المتهمين بجرائم لم يرتكبوها؟ وترافع المحامي عادل التركي عن المتهم التاسع فقال: إن ضابط الواقعة قد ادعى أن المتهم التاسع هو والي داعش بالكويت وأنه كان على علم كامل بتفاصيل الواقعة قبل وقوعها بشهرين إلا أنه لم يقدم دليلا واحدا على صحة ادعائه. ودفع المحامي التركي بانتفاء أركان الجريمة التي تدل على اشتراك موكله في هذه الجريمة. وطالب ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام. تعرض للضرب ٭ إحدى المتهمات زعمت للمحكمة انها تعرضت للضرب وتعليق يديها. تنبيه محامٍ بعدم التحاور ٭ المستشار الدعيج ينبه احد المحامين بعدم التعرض لاعضاء النيابة والقضاة بعدما زعم المحامي أن النيابة وقاضي التجديد لم يسمحا له ولزملائه المحامين بحضور التحقيقات مع المتهمين عمدا.