النيابة تتهم أعضاء «خلية العبدلي» بالتخابر مع إيران و«حزب الله» والقيام بأعمال عدائية ضد الكويت

الهرشاني: البيان وضع النقاط على الحروف الظفيري: تكثيف الإجراءات لحماية الكويت دشتي: المتهم بريء حتى تثبت إدانته  المتهمون سعوا إلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة وهدم النظم الأساسية لها بطريقة غير مشروعة  لائحة الاتهام تضمنت "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت  المتهمون تلقوا تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة في تحقيق أغراض غير مشروعة  اعضاء في الخلية اتهموا بحيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة حبس المتهمين جميعاً حبساً احتياطياً ومنهم ثلاثة هاربين محبوسين غيابياً مؤمن المصري - سلطان العبدان  أعلنت النيابة العامة أمس انتهاءها من التحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«خلية العبدلي» والتي حملت الرقم «55/2015» جنايات أمن دولة حول ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وأسندت النيابة، بحسب بيان صادر عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، تهما إلى 26 متهما جميعهم كويتيون عدا متهم واحد إيراني الجنسية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. ووجهت إلى 24 من المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها. وفي هذا السياق، ثمن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني البيان الذي أصدرته النيابة العامة بشأن خلية العبدلي، مؤكدا أنه وضع النقاط على الحروف، ووضع حدا لما أثير بخصوص التهم الموجهة لأفراد الخلية. من جانبه، أكد النائب د.منصور الظفيري أن البيان الذي أصدرته النيابة يعزز الحاجة إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لحماية الكويت من أي زعزعة إرهابية، مشيرا إلى أن سياسة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التآمر على أمن البلاد هي الحل الرادع لهؤلاء. وقال النائب د.عبدالحميد دشتي إن الشرع والقانون والمواثيق والقوانين الدولية والدستورية تقول إن الأصل في الإنسان البراءة وإن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي مبرم صادر من محكمة راعت مبادئ الحياد والنزاهة ووفرت كل الضمانات للمتهمين وحققت قواعد المحاكمة العادلة. وفيما يلي نص بيان النيابة العامة الصادر عن النائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي. بيان من النيابة العامة بشأن القضية رقم 55/2015 جنايات أمن دولة: انتهت النيابة العامة من التحقيق والتصرف في القضية «55/2105» جنايات أمن الدولة المحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وأسندت النيابة العامة الاتهام في هذه القضية إلى 26 متهما جميعهم كويتيون عدا متهم واحد إيراني الجنسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. ووجهت النيابة العامة إلى 24 من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتهمة السعي والتخابر مع «جمهورية إيران الإسلامية» ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. كما وجهت إلى 22 متهما من أعضاء الخلية تهمة تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلا عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص. كما وجهت إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وأيضا تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة. ووجهت أيضا إلى 11 من هؤلاء المتهمين تهمة حيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة. كما وجهت النيابة إلى أحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص، كما وجهت إلى متهم آخر تهمة العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه.