تزايد احتمالات مثول هيلاري أمام القضاء بسبب فضيحة «الإيميلات»

واشنطن ـ احمد عبدالله تعقدت الورطة القانونية التي تواجهها المرشحة الديموقراطية الأوفر حظا حتى الآن، في انتخابات الرئاسة الاميركية المقبلة هيلاري كلينتون بافراج وزارة الخارجية عن 7 آلاف رسالة الكترونية «الإيميل»جديدة من «المخدم» الخاص الذي استخدمته خلال عملها كوزيرة خارجية على نحو مخالف للقانون. واوضحت كمية السطور المغطاة بالحبر الاسود في 150 رسالة من مجموع ما افرجت عنه وزارة الخارجية ان هذه الرسائل الـ 150 تتضمن معلومات مصنفة سرية او سرية للغاية مما يجعل من الصعب على هيلاري الآن تجنب المثول امام القضاء. غير ان مسؤولا في الخارجية طلب عدم الكشف عن اسمه، قال للصحافيين اول من امس: ان تلك الرسائل لم تكن مصنفة سرية وقت ان بعثت بها هيلاري على جهازها الخاص.ودفع ذلك بعضو مجلس الشيوخ الجمهوري والمرشح عن الحزب في السباق السيناتور ليندسي غراهام الى القول بان وزارة الخارجية تحاول تخفيف وطأة المخالفات التي ارتكبتها كلينتون. وقال غراهام «السؤال ينبغي ان يكون: هل يجوز قانونا لوزيرة الخارجية ان تستخدم جهازا خاصا لمراسلات تتضمن معلومات حكومية؟ انهم يحاولون تحويل النقاش الى بحث توقيت تصنيف تلك المعلومات سرية بينما يجب ان يبحث القانون في امر مخالفته». وقالت هيلاري في خطاب القته امام اللجنة الديموقراطية في مدينة مينيابوليس انها لم تخالف القانون.واوضحت «وقت ان ارسلت الرسائل لم يكن بها اي معلومات مصنفة سرية. من هنا فانا لم ابعث بمعلومات سرية حكومية على خط غير آمن. ويعني ذلك اسقاط ركن المخالفة للقانون». وبرر مسؤول في حملة كلينتون لم يكشف ايضا عن اسمه لاجهزة الاعلام الاميركية بأن الموضوع كله يتلخص في الحرب بين الاجهزة المختلفة حول الحق في تصنيف المعلومات السرية.واضاف المسؤول «بدون الخوض في التفصيلات فان الخلفية الحقيقية للقصة بأكملها تكمن في هذا الصراع بين الاجهزة. عليكم قراءة كلماتي جيدا». وتواصل هيلاري حملتها بصورة اعتيادية كما تظهر للجميع استخفافها بقصة الرسائل الالكترونية في محاولة للايحاء بثانوية الموضوع وفراغه من المحتوى. وقد ظهرات هيلاري ومعها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون في سينسيناتي في مؤتمر لجمع التبرعات بلغت قيمة رسوم المشاركة فيه نحو 2500 دولار وحضره عدد كبير من الديموقراطيين في المدينة.