الفائدة الأميركية المنخفضة.. أكبر المشاكل القادمة

هبوط النفط إلى ما دون سعر التعادل قد يسبب عجزاً في الميزانيات الخليجية التقييمات السوقية للأسهم الخليجية جاذبة في وقت لايزال فيه نمو الأرباح سلبياًمنى الدغيمي أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة بعنوان «الأزمة الصينية: 3 تساؤلات للمستثمرين الخليجيين»، قدمها رئيس شركة مارمور إنتيليجنس ونائب أول للرئيس في قسم الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إم آر راغو، والتي تناول فيها أزمة الاقتصاد الصيني الأخيرة وانعكاساتها على الاقتصاد الخليجي والأسواق. وطرحت الندوة تساؤلات رئيسية وهي: ما أسباب انعكاس حركة التصحيح التي تعرضت لها الأسواق الصينية على العالم؟ وما مدى تأثير الأزمة الاقتصادية الصينية على النفط واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وأسواق الأسهم وأسباب تأثير حركة تصحيح الأسهم الصينية على أسواق العالم؟ وأخيرا هل العالم بصدد التعرض لمخاطر أكبر جراء أزمة الصين؟ وأوضح راغو خلال الندوة أن الهبوط الذي تعرضت له الأسهم الصينية بنسبة 8.5% في 24 أغسطس الماضي من العام الحالي قد هز أرجاء العالم بسبب اعتماد العالم على الصين في نموه، وارتفاع حصته من الاقتصاد العالمي (من حيث الناتج المحلي الإجمالي) من 2% في 1995 إلى القيمة الحالية التي تتراوح بين 12-15% في 2015. وأشار إلى أن الصين لم تعد قادرة على مواصلة نموها الذي تقوده الصادرات، وذلك بسعيها إلى إعادة توجيه نموذج عملها السابق واستبداله بنموذج النمو القائم على الاستهلاك. حيث إن التحول لم يكن سلسا، وترافق هذا الأمر مع عوامل أخرى، مثل تخفيف بنك الصين الشعبي لأسعار الفائدة، وتراجع قيمة اليوان. وتوقع راغو ان تكون هناك إمكانية عالية من حدوث «هبوط ارتطامي» للاقتصاد الصيني، حيث تشير المخاوف إلى إمكانية تسبب هذا الهبوط الارتطامي بركود عالمي. سعر الفائدة الأميركي ورأى راغوا ان معدل سعر الفائدة الأميركي المنخفض وعدم التأكد من زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة يمكن أن يفرض مشاكل أكبر من أزمة الصين، مشيرا إلى مضي أكثر من 80 شهرا منذ قيام «الفيدرالي» آخر مرة بتخفيض أسعار الفائدة. ومن شأن هذه الأسعار المنخفضة أن تتسبب بفقاعات على صعيد قطاعات معروفة كأسواق الأسهم أو قطاعات أخرى غير متوقعة على المدى البعيد، وتكون تداعياتها أكثر حدة من الأزمة الصينية. أزمة الصين وأسواق الخليج وقال راغوا ان أي هبوط ارتطامي لاقتصاد الصين سيكون له الأثر الأكبر على منتجي السلع، وخاصة النفط في ظل مواجهة أسواق النفط لصعوبات تتعلق بالعرض والطلب. وأشار الى ان الصين، التي تشكل 11% من استهلاك العالم للنفط قد تؤثر سلبا على الطلب في حال تراجع الاقتصاد بشكل كبير. وأفاد بأن العرض النفطي لايزال أعلى من الطلب العالمي بسبب استراتيجية «أوپيك» للدفاع عن حصتها السوقية وزيادة الإنتاج الأميركي بفضل النفط الصخري، متوقعا أن يتم تخفيض إمدادات النفط خلال إطار زمني أطول من المتوقع. و قال ان دخول إيران قد يساهم في رفع مستوى الإمدادات في سوق تعاني بالأصل من التخمة، مؤكدا أن هبوط الأسعار إلى ما دون سعر التعادل في الميزانيات قد يسبب العجز، وهو ما يجب سده إما من خلال الاقتراض أو الاحتياطيات. و لفت راغوا إلى أن أسواق الأسهم الخليجية كانت الأقل تأثرا من الأزمة الصينية. وتعتبر التقييمات السوقية للأسهم الخليجية جاذبة في وقت لايزال فيه نمو الأرباح سلبيا.