الدخيل: «المراقبين الماليين» يسعى لترشيد الإنفاق في ميزانية الدولة

قال رئيس جـهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل ان الهدف الذي انشئ الجهاز من اجله هو السعي الى ترشيد الانفاق على اعتمادات الميزانية العامة للدولة. كما سيسعى الجهاز الى تحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وتشخيصها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وذلك من خلال تفعيل رقابة وقائـية فاعلة. وأشار الدخيل في تصريح صحافي، الى ان هذا الجهاز ليس نظاما رقابيا جديدا إضافة الى الأجهزة الرقابية القائمة بالدولة، وانما هو امتداد لنظام مفعل بموجب احكام المواد (33 - 34 - 51 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي وتعديلاته، والذي بموجبه تم تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة. وفيما يتعلق برؤية الجهاز، قال: جهاز المراقبين الماليين سيكون رقابيا بمستوى عال من المهنية لتحقيق الرقابة المالية المسبقة بشكل موضوعي، وأيضا سيعمل الجهاز على مواكبة الأنظمة الحديثة حتى يتم ممارسة الرقابة على الأداء المالي لأجهزة الدولة بما يتفق مع المعايير المطبقة من وزارة المالية في هذا الشأن . وثمن الدخيل الدور الذي قام به رئيس وأعضاء مجلس الأمة ولجانه المختلفة ومجلس الوزراء بإصدار هذا القانون الوطني الذي يؤكد عtلى أهمية إنشاء هذا الجهاز والذي يتسم بأنه جهاز مستقل ويعمل على صيانة المال العام من خلال تنفيذ الرقـابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة. وختم الدخيل بان الجهاز سيعمل على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية بالدولة وذلــك لتكامل العمل بين هذه الأجهزة لاسيما ان القانون أعطى المراقبين الماليين اختصاص متابعة تنفيذ التوصيات في مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة وإجراءات تلافي ملاحظاتها بما يتوافق مع دور الجهاز، كما سيعمل الجهاز على اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمنظمة لعمل الجهاز بمرسوم خلال الفترة المقرر بالقانون، وتشكيل فرق عمل متخصصة لوضع مشروع الهيكل التنظيمي للجهاز تمهيدا لمباشرة الجهاز لدوره.