6 مليارات دينار إيرادات الكويت بنهاية يوليو.. بانخفاض 40% تقرير الشال

ارتفاع كبير لمستوى الإنفاق عند إجراء تسويات السنة المالية 3 مليارات دينار فائض للأشهر الـ 4 الأولى من السنة الحاليةقال تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي إن وزارة المالية نشرت تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة ولأربعة شهور دفعة واحدة لتغطي الفترة من شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو 2015، وهو أمر طيب تشكر عليه. وبلغت خلالها جملة الإيرادات المحصلة نحو 6.0684 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 49.7% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية 2015/2016، بكاملها، والبالغة نحو 12.2106 مليار دينار، وبانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو -40.2%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/2015، والبالغة نحو 10.146 مليارات دينار. وذكر التقرير أن الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31/07/2015، تقدر بنحو 5.7046 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 53% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 94% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الـ 4 شهور الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -3.805 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو -40%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 363.872 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 90.968 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.453 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 361.5 مليون دينار، عن ذلك المقدر. وقال التقرير إن اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كان قد قدرت بنحو 19.171 مليار دينار، وصرف، فعليا، حتى 31/07/2015، نحو 3.165 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 791.258 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيرا عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الـ 4 شهور الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 2.9034 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز، في نهاية هذه الشهور الأربعة، ومع صدور الحساب الختامي، والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافا جوهريا وسالبا يمكن معه أن يبلغ مستوى العجز حدود 4-5 مليارات دينار كما أسلفنا في تقرير سابق. هبوط النفط يفقد 5 دول خليجية 40% من إيراداتها توقع تقرير «الشال» فقدان 5 من دول مجلس التعاون الخليجي نحو -40.2% في عام 2015 من مستوى إيراداتها النفطية، إذ سوف تبلغ إيراداتها النفطية المقدرة نحو 282 مليار دولار بعد أن كانت نحو 471.5 مليار دولار في عام 2014، وكانت أعلى في عام 2013 عندما بلغت 491 مليار دولار، وفقا للتقارير الشهرية لوحدة المعلومات في مجلة الإيكونومست (EIU) لشهر أغسطس الماضي. وليس في الأمر مشكلة كبيرة لو أن ضعف سوق النفط سوف يستمر فقط على المدى القصير، أو عامي 2015 و2016، ولكن تكرار الضعف على المدى الزمني الطويل كما حدث في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، بات أقرب إلى الواقع. وبالأمس أعلنت السعودية إصدار سندات لتمويل العجز، وأعلن وزير ماليتها ضرورة خفض النفقات غير الضرورية، وهذا حال كل من الكويت والبقية، إلا أنه حل يشتري بعض الوقت فقط. وقال التقرير ان المعيار الحقيقي لمواجهة ضعف سوق النفط على المدى المتوسط إلى الطويل هو اعتماد مبدأ الاستدامة، والاستدامة تعني تحقيق موازنة النفقات المستحقة فقط مع الإيرادات المتكررة في حدود مدى زمني معلوم. وذلك لن يتحقق دون جراحة حقيقية، أي بحث مؤلم في مواقع الهدر والفساد، تغيير شامل لمفهوم الأمن الوطني الداخلي وعبر الحدود، واستبدال مبرمج لأصل النفط بنشاط اقتصادي حقيقي يضمن خلق وعاء ضريبي نام ومستمر، والمؤشرات في الإقليم حتى الآن في طريق تبني تغيير مستحق، لا تبدو مشجعة، لذلك وللأسف، يبقى استقرارها مهددا. سيناريو لأوضاع النفط واستند التقرير إلى معلومات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي تبنت سيناريو لأوضاع سوق النفط على المدى القصير، يغطي ما تبقى من عام 2015 وعام 2016، والسيناريو يرجح بقاء سوق النفط ضعيفا على هذا المدى، مع بعض التأثير السلبي الطفيف على مستوى الإنتاج الأميركي. وتتوقع الإدارة لأسعار النفط الأميركي الخفيف أن تهبط من معدل 92.05 دولارا للبرميل في عام 2014، إلى معدل 48.82 دولارا للبرميل في عام 2015، أي تفقد نحو -47%، وتتوقع أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط أعلى مستوياته في الربع الثاني من العام الحالي معدل 9.58 ملايين برميل يوميا، قبل أن يبدأ بالهبوط التدريجي، ليستقر لكامل العام عند معدل 9.36 ملايين برميل يوميا. ورغم توقعاتها لارتفاع معدل سعر برميل النفط ليبلغ نحو 53.43 دولارا للبرميل في عام 2016، إلا أن معدل الإنتاج لنفس العام سوف يهبط إلى 8.96 ملايين برميل يوميا، أي عندما يبدأ انخفاض الأسعار بالضغط على شركات النفط الصخري، والمهم ليس حجم الانخفاض، وإنما توقف نمو الإنتاج. ولفت التقرير إلى أن أهمية الولايات المتحدة الأميركية في سوق النفط تأتي من عاملين، الأول هو أنها أصبحت واحدة من أكبر المنتجين في العالم، وذلك عامل مؤثر على جانب العرض في سوق النفط، والثاني أنها أصبحت بتقنيات إنتاج النفط الصخري الطرف المرجح للسقف الأعلى لسعر برميل النفط. ورغم أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية ترجح تعافي الاقتصاد الأميركي ليرتفع معدل نمو ناتجه المحلي الإجمالي من 2.2% في عام 2015 إلى 3% في عام 2016، وربما يحقق في الواقع معدلات نمو أعلى، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد طرفا مؤثرا على جانب الطلب. التأثير السلبي على جانب الطلب سوف يتحقق من الانخفاض الكبير في معدلات النمو للصين والتي فقدت نحو 3.5% من معدلات النمو لما قبل عام 2008، بالإضافة إلى تأثيره غير المباشر على نمو معظم دول العالم بسبب تفوق شراكتها التجارية معه، شاملا ضعف الطلب على كل المواد الأولية، وأهمها النفط. سيولة البورصة تنمو 24% قال «الشال»: ان سوق الكويت للاوراق المالية حقق سيولة خلال شهر أغسطس 2015 (22 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 13.6 مليون دينار، أي ارتفعت سيولته بنحو 24.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2015، البالغ نحو 10.9 ملايين دينار، بينما انخفضت سيولته بنحو -31.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس 2014. وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 300.1 مليون دينار، ليصل حجم سيولة السوق في ثمانية أشهر إلى نحو 2.929 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.042 مليارات دينار لسيولة الشهور الثمانية الأولى من عام 2014، أي بانخفاض بحدود 27.5%. واشار التقرير الى انه وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 72% أو ما قيمته نحو 2.110 مليار دينار من سيولة السوق.