الغانم: من تثبت خيانته سيُعاقب

رئيس مجلس الامة نؤيد وندعم جميع الإجراءات الأمنية حول خلية العبدلي واتفاق على معاقبة من تثبت خيانته ولا تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد ضرورة تعيين ناطق رسمي بإسم الحكومة الجيران لـ «الأنباء»: الحكومة بينت الحقائق للنواب ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - ناصر الوقيت - سلطان العبدان - بدر السهيل اعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة لكافة الاجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية الارهابية، مؤكدا «عدم وجود نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه القضية». واضاف الغانم في مؤتمر صحافي عقب ترأسه اجتماعا نيابيا حكوميا في مجلس الأمة أمس بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء آخرين و26 نائبا لبحث تداعيات ملف الخلية الارهابية ان «الاجتماع كان صريحا وواضحا استفسر خلاله النواب عن كثير من الامور حول الاجراءات الحكومية». وأكد ارتياح النواب الحاضرين من كل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن كافة التحديات الأمنية والاجراءات «التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور الى بر الأمان». وأكد الغانم أن الإجابة من الحكومة جاءت واضحة بأنه « لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية» مشيرا الى ان هناك اتفاقا بين الجميع دون استثناء بأن «من تثبت خيانته لبلده او ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى وأقسى العقوبات». واضاف ان هناك اتفاقا جماعيا بين كل من حضر هذا الاجتماع أنه « لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد وأن لا تزر وازرة وزر أخرى». وشدد الغانم على ضرورة أن «نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة الى بر الأمان وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كافة التحديات». وعلى الصعيد ذاته اشار الغانم الى ان هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هي مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها، مضيفا ان النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وان تنقل كافة المعلومات بوضوح وشفافية الى المواطنين. من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كافة المعلومات والبيانات حول ما يسمى بقضية خلية العبدلي وصولا الى احالتها الى المحكمة، كما ردت على كافة الاستفسارات النيابية بشأنها. وبدوره أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان الاجتماع الحكومي ـ النيابي لمناقشة قضيتي «داعش» و«خلية العبدلي» كان اجتماعا مثمرا، ووضع النقاط على الحروف. وأشاد الجيران في تصريح خاص لـ «الأنباء» بالموقف الحكومي بعد تبيان الحقائق لممثلي الأمة، وتأكيدها على ان أمن الكويت فوق كل اعتبار، وان الكويت واضحة في سياستها. وأضاف: «الكل أجمع على ان الكويت واضحة في سياستها الداخلية والخارجية، وعلاقتها مع دول الجوار، وان تعاملها وفق المصلحة». نائب وزير الخارجية ينفي ما نسبته اليه بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي نفى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله نفيا قاطعا تطرقه او اشارته لأي من وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي "عزم الحكومة الطلب من احد الديبلوماسيين في السفارة الايرانية لدى دولة الكويت مغادرة البلاد خلال الايام القادمة". ونفى الجارالله في تصريح ل (كونا) تعليقا على ما نسبته اليه بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول عزم الحكومة الطلب من احد الدبلوماسيين في السفارة الايرانية لدى دولة الكويت مغادرة البلاد خلال الايام القادمة، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الحكومة ومكتب مجلس الامة صباح امس "لبحث موضوع خلية العبدلي" نفيا قاطعا تطرقه او اشارته لأي من وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.