تعديل ميزانية «التطبيقي» لصرف المستحقات

مريم بندق أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن وزارة المالية ستقوم بإرسال مذكرة لمجلس الوزراء بتوصية إصدار قانون لتعديل ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكدا انه بتعديل الميزانية ستعالج تماما مسألة المبالغ المستحقة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب. وفي ديوان الخدمة المدنية بدأ أمس إعداد كتاب بالميزانية المطلوبة لتغطية المبالغ المستحقة لكل من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وأسماء المستحقين من خلال الفئات والمسميات المعمول بها. إلى ذلك، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية أمس. وشهد الاجتماع الاتفاق على حق أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في صرف المبالغ المستحقة لهم عن الفصل الدراسي الصيفي وأي مستحقات مالية نظير قيامهم بالعمل الإضافي، وتم التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة إنجاز الإجراءات المطلوبة. وناقش مجلس الخدمة المدنية التعديلات الإضافية على إجراءات تعيين القياديين وتجديد تعيين القياديين. ولفتت المصادر إلى أن المجلس أكد أن الإجراءات التي سيتم العمل بها عند تعيين قياديين جدد هي: الطلب من الوزراء ترشيح 3 أسماء مع تصور تطوير العمل المرشح له لكل واحد منهم، واقتصار الترشيح على حاملي الشهادة الجامعية، وضرورة توافر الخبرة 22 سنة للتعيين في الدرجة الممتازة، و20 سنة لوكيل الوزارة، و16 سنة للوكلاء المساعدين مع استبعاد أصحاب الثانوية العامة والدبلومات والدورات التدريبية. وأكد المجلس أن «عدم التجديد للقياديين من صلاحية مجلس الخدمة المدنية على أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء».