البحث عن الأسلحة في المياه الإقليمية

مباحث جمع السلاح نفذت حملة هي الأولى شملت مناطق برية غير مشمولة بالمنازل أمير زكي ـ محمد الجلاهمة  - أحمد خميس أعلن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي عن الاستعداد لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالبحث عن الأسلحة في المنازل التي يشتبه بوجود سلاح بها. وقال اللواء الزعبي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: استطيع ان اجزم بأن هذا العام لن يمر دون ان يتم تنفيذ حملات على بعض المناطق السكنية المشتبه بوجود اسلحة بها بعد استصدار إذن من النيابة العامة، مؤكدا ان هذه الحملات ستستخدم فيها تقنيات متقدمة وسيتم الاستعانة بالشرطة المساندة «النسائية»، مؤكدا ان حرمات المنازل سيكون لها أولوية قصوى ولن يتم انتهاك حرماتها وانما ستتم كل الاجراءات والسبل لتطبيق القانون دون تعسف. وحول حملة جمع السلاح والتي انتهت امس، قال اللواء فراج الزعبي انها الأولى من نوعها وتمت بعد صدور إذن نيابي وشملت الحملة مناطق برية بكاملها بما فيها طرقات وسيارات، مشيرا الى ان الحملة استمرت أسبوعا وشملت 3 مناطق. واكد اللواء الزعبي ان مباحث جمع السلاح تنسق مع خفر السواحل لتنفيذ حملات للبحث عن الأسلحة في المياه الاقليمية، مشيرا الى توافر معلومات عن اشخاص يتاجرون بالأسلحة في المياه الاقليمية وتجهيزها بطرق فنية بحيث لا تتأثر الأسلحة بالمياه المالحة او بالمياه بشكل عام. واضاف: اؤكد اننا سنلاحق أصحاب هذه الأسلحة من خلال بصمة الـ«DNA» التي ستحدد هوية أصحابها ولن تؤثر عليها المياه المالحة. على صعيد ذات صلة قامت الادارة العامة لمباحث السلاح بقيادة اللواء فراج الزعبي ومساعده العميد عبدالرحمن الصهيل خلال الأسبوع المنصرم ممثلة بإدارة البحث والتحري وفي حملة هي الاولى من نوعها والتي تشمل مناطق بأكملها وعقب استصدار اذن من النيابة العامه بتفتيش طريق العبدلي والمناطق البرية المجاورة وكذلك طريق السالمي والمناطق البرية المجاورة له من الجانبين وكذلك طريق الأرتال حتى نهايته مع طريق الوفرة وما يجاوره من مناطق برية للجانبين وذلك للتفتيش عن الأسلحة غير المرخصة وفقا لقانون 2015/6 حيث قامت الادارة بتسيير الدويات وعمل نقاط تفتيش متنقلة وأسفرت عن ضبط عدد 9 مواطنين وبحوزة كل منهم شوزن من دون ترخيص وتم حجزهم بنظارة الادارة وسجلت لهم قضايا حيازة سلاح من دون ترخيص وتمت إحالتهم للنيابة العامة. كما استمرت الادارة بجمع المعلومات والتحري عن الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بأنهم يحوزون اسلحة من دون ترخيص حيث تم ضبط مواطنين احدهما بالرقة والآخر بالروضة وبحوزتهما رشاشات ومسدس وشوازن من دون ترخيص وتم تسجيل قضية لكل منهما على حدة واحيلا للنيابة حيث كان الاول بحوزته 3 رشاشات ومسدس والثاني مسدس وشوزن. وسيستمر مسح الطرق الخارجية والمناطق البرية المجاورة لها للبحث عن الأسلحة غير المرخصة.