باقر لـ «الأنباء»: لا علاقة للمناهج بالحوادث الأمنية والإرهاب والتطرف ومن يدعي ذلك فلديه موقف مسبق من بعض الأحكام الشرعية

يجب الابتعاد عن تداول قضية خلية العبدلي في المنتديات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وترك الأمر للقضاء وعدم تحويله إلى قضية طائفية لا يجوز الهجوم على القضاء.. ومن لديه معلومات يقدمها للنيابة العامة بحسب المادة 14 من قانون الإجراءات نفخر في التجمع السلفي بأننا لم نَنْسَق وراء تأييد حزب الله قبل عدة سنوات وإسباغ البطولة عليه ومن كان يمدح الحزب يشتمه الآن حذرت من العجز في الموازنة عندما كنت نائباً وبعد أن أصبحت وزيراً ومع الأسف ازدادت المصروفات الجارية لتبلغ 85% من الميزانية بعض النواب كان همهم الصرف وإقرار الكوادر لكسب الشعبية على حساب المال العام والآن يتباكون على العجز قضية «خلية العبدلي» خطيرة جداً جداً.. والسؤال المطروح: ما الهدف من تخزين أسلحة خطيرة بهذه الكميات في الكويت؟ حوادث القتل تكاد تكون شبه يومية في الولايات المتحدة ولم نسمع عن مطالبات بتغيير المناهج الأفكار المخربة والهدامة تتسلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوضع الإقليمي التيار الليبرالي لم يفهم دعوة «بعض الإسلاميين» للكونفيدرالية ومطالبنا كانت نوعاً من توحيد السياسة الخارجية والدفاعية لدول «التعاون» الكونفيدرالية تختلف عن الفيدرالية فالأولى تحافظ فيها الدولة على سيادتها ودستورها ولا يمكن للإسلاميين الموافقة على ما يخالف الدستور ما بدر من المعتوق خطأ ومخالفة جسيمة لميثاق المسجد ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق إمام المسجد التراشق وتوزيع الاتهامات مضر بالمصلحة العامة وعلينا الحفاظ على الوحدة الوطنية أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر ان قضية خلية العبدلي خطيرة جدا، متسائلا عن الهدف من تخزين اسلحة خطيرة بهذه الكميات في الكويت، وقال باقر في حوار خاص مع «الأنباء»: انه يجب الابتعاد عن تداول قضية خلية العبدلي في المنتديات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وترك الامر للقضاء وعدم تحويله الى قضية طائفية حفاظا على الوحدة الوطنية، مشددا على أنه لا يجوز الهجوم على القضاء، ومن لديه معلومات يقدمها للنيابة العامة بحسب المادة 14 من قانون الاجراءات. واضاف ان التجمع السلفي يفخر بأنه لم ينسق وراء تأييد حزب الله قبل عدة سنوات واسباغ البطولة عليه، مشيرا الى ان بعض من كان يمدح الحزب يشتمه الآن. وحول حديث حسين المعتوق في احد المساجد الجمعة الماضية، قال باقر: ان ما بدر من المعتوق خطأ ومخالفة جسيمة لميثاق المسجد ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق إمام المسجد الذي سمح له باستخدام المنبر. وأكد باقر انه حذر مرارا وتكرارا من العجز في الموازنة عندما كان نائبا وبعد أن أصبح وزيرا، ومع الأسف ازدادت المصروفات الجارية لتبلغ 85% من الميزانية، موضحا ان بعض النواب كان همهم الصرف وإقرار الهبات والكوادر لكسب الشعبية على حساب المال العام، والآن يتباكون على العجز. وحول المطالبات بتعديل المناهج، قال باقر: انه لا علاقة للمناهج التربوية في الحوادث الأمنية والإرهاب والتطرف، ومن يدعي ذلك لديه موقف مسبق من بعض الأحكام الشرعية، مشيرا الى ان نسبة كبيرة من الأميركان والبريطانيين والتونسيين انضموا لـ «داعش» ولم يدرسوا المناهج الكويتية. واضاف مبررا ان حوادث القتل والانفجارات تكاد تكون شبه يومية في الولايات المتحدة ولم نسمع عن مطالبات بتغيير المناهج، مؤكدا ان الأفكار المخربة والهدامة تتسلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويغذيها الوضع الإقليمي. واستطرد النائب والوزير السابق احمد باقر قائلا: ان التيار الليبرالي لم يفهم دعوة «بعض الإسلاميين» للكونفيدرالية ومطالبنا كانت نوعا من توحيد السياسة الخارجية والدفاعية لدول «التعاون»، مشيرا الى ان الكونفيدرالية تختلف عن الفيدرالية فالأولى تحافظ فيها الدولة على سيادتها ودستورها ولا يمكن للإسلاميين الموافقة على ما يخالف الدستور، فإلى التفاصيل: حوار: حسين الرمضان ما رأيك بالأحداث الأخيرة المتعلقة بخلية العبدلي؟ وكيف تنظر الى خطبة حسين المعتوق التي ألقاها الجمعة الماضية؟ ٭ لا شك ان موضوع خلية العبدلي خطير جدا واكتشاف أسلحة بهذا الحجم والكمية أمر يشكل جريمة ويثير العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام، فهذه جريمة خطيرة. فكيف يتم تخزين أسلحة مدمرة في الكويت؟ وما الهدف من ذلك؟ أذكر انه في مجلس 85 عندما كنت مقرر اللجنة التشريعية حيث ناقشنا قانون المفرقعات ووضعنا عقوبات مشددة على حيازة الأسلحة والمفرقعات والقصد من وراء حيازتها، حيث تدرجت العقوبة الى الإعدام اذا كان القصد من حيازة الأسلحة والمفرقعات تدمير المباني او إزهاق الأرواح. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف جلبت وخزنت هذه الأسلحة؟ وما القصد من تخزينها رغم صدور قوانين تجرم الاحتفاظ بالسلاح وعددها 3 قوانين في عدة سنوات، ونحن نرى ان نوعية الأسلحة خطيرة جدا جدا، واتهام النيابة للخلية خطير ايضا حول التخابر مع دولة أجنبية وحزب الله ونحن ندين ونستنكر هذا الأمر الخطير. وفي هذا الأمر يجب على الإنسان ألا يجتهد مادام الأمر أصبح في عهدة القضاء، ويجب الابتعاد عن تداول الأمر والقضية في المنتديات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي والنيابة العامة سلطة مخولة دستوريا في التعاطي مع القضية والإدانة والبراءة سلطة منوط بها القضاء ومن الخطأ ان يقوم احد بتبرئة أو إدانة أحد أو تخوين أحد من غير صدور حكم قضائي، خصوصا مع وجود 3 درجات من التقاضي.ويسوؤني تبادل الاتهامات وتحويل الأمر الى منحى طائفي، فهذا مضر بالبلد والمصلحة العامة ومن لديه معلومات فعليه تقديمها للنيابة كما نصت المادة 14 من قانون الإجراءات، وأؤكد من جديد انه يجب إبعاد القضية عن الطائفية ولا يجوز التراشق بالاتهامات. ولقد كنا من اول يوم ضد الهجوم على القضاء وكلنا عاصرنا وسمعنا الهجوم على القضاء في الساحات وغيرها من المواقع وكان موقفنا واضحا في تلك الأيام ونحن الآن موقفنا واضح أيضا وثابت بأنه لا يجوز الهجوم على القضاء ونحن نفخر في التجمع الإسلامي السلفي بأننا لم ننساق وراء تأييد حزب الله قبل عدة سنوات وإسباغ البطولة عليه وبعض من كان يمدح حزب الله في ذلك الوقت يشتمه الآن ونحن موقفنا واضح منذ سنوات ولم يتغير.أما ما حصل من قبل المعتوق فهو خطأ ومخالفة جسيمة لميثاق المسجد وقد يشكل جريمة، وأنا كنت وزيرا للأوقاف في السابق، وسبق ان قمنا بإيقاف خطباء ارتكبوا أقل من هذا الخطأ ونؤكد انه لا يجوز استغلال المساجد في هذه الامور وميثاق المسجد واضح جدا ومن اهم ما ورد به ترك الامور السياسية جانبا والنيابة العامة موجودة لمن يريد تقديم معلومات. والكلام عن التعذيب غير ثابت حتى الآن والقاضي قام بتحويل المتهمين الى الطب الشرعي وإلى الآن لم تظهر النتيجة فما القصد من وراء تهييج الناس ولمصلحة من هذا التصعيد واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في هذه القضية أمر لا يجوز ويجب ترك الموضوع للقضاء والسعي للمحافظة على الوحدة الوطنية ولذلك يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بالنسبة للخطيب او الامام الذي تركه يخطب في الناس وتطبيق القانون عليه هو ايضا. تنامى العجز في الميزانية العامة للدولة اصبح محل اهتمام الحكومة والمجلس وحتى الأوساط الاجتماعية ما هي رؤيتكم لمثل هذا الامر؟ ٭ لقد حذرت من العجز في الموازنة وتزايد الصرف الجاري عندما كنت نائبا وعندما اصبحت وزيرا واستطعت ان اقترح وأشرع قوانين مهمة تدر اموالا على الدولة مثل قانون الزكاة والتأمين الصحي الذي يحقق ايرادات للدولة حوالي 150 مليون دينار سنويا وكذلك قانون الوكالات العقارية الذي يعود على الميزانية بمبالغ جيدة، وللأسف الشديد كان هناك نواب ووزراء كل همهم الصرف واقرار الهبات والكوادر لكسب الشعبية على حساب المال العام، والآن يتباكون على العجز، رغم ان هذه الكوادر فرقت بين المواطنين ممن يحملون المؤهل نفسه، وأصبح اصلاحها الآن فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي يكلف الدولة حوالي 400 مليون دينار سنويا، ونحن تصدينا لقضايا الأموال العامة وفي عهدي تم تحصيل اموال عامة طائلة كانت مسروقة في الخارج، واستطعنا أن نقر قانون الـ «B.O.T» واستطعنا ان نقر اسلوب المزايدة في استغلال اراضي الدولة. وللأسف الشديد ازدادت المصروفات الجارية لتصل الى 85% من الميزانية علما بأن كل خبراء الاقتصاد مثل جاسم السعدون وماكنزي وبلير واللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها صاحب السمو الامير في ذلك الوقت توقعوا حدوث العجز في عام 2021 الا ان العجز جاء مبكرا في عام 2015 لأن أسعار النفط انخفضت. وفي كل الأحوال كان العجز قادما لا محالة بسبب الخلل في هيكلة وبنود الميزانية والقطاع الخاص لا يساهم في إيرادات الدولة، علما ان الخطة الخمسية التي انتهت والخطة الجديدة كلها تتفق على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في إيرادات الدولة وزيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، وهكذا ضاعت علينا فرص كثيرة لتعديل المسار الاقتصادي ومطالباتنا السابقة لم يؤخذ بها لا من المجلس ولا من الحكومة، وحتى الجهود الشعبية لم يؤخذ بها عندما شكل مجموعة من المواطنين المختصين «مجموعة 26» لهذا الغرض، إلا أنهم فوجئوا بالهجوم والسباب من قبل بعض الجهلة غير المختصين، ولا شك ان البلد بحاجة الى عملية جراحية لإنقاذ الاقتصاد ودائما ما تكون العملية الجراحية مؤلمة، ونؤكد ان أي قرار يتأخر عن وقته المناسب تكون كلفة علاجه فادحة، وعلى سبيل المثال اقترحنا انا والاخوة مشاري العنجري ووليد الجري عام 1986 ان تقوم هيئة الاستثمار بإدارة أموال واستثمارات التأمينات الاجتماعية، ولكن للأسف لم يمر هذا القانون في ذلك المجلس ولم توافق عليه الحكومة، وبالتالي حصل ما حصل الآن ولولا الله ثم جهود د.فهد الراشد لما تم اكتشاف الأمر ونحن نشكر النيابة العامة على كسبها قضايا تجميد الأموال في لندن وسويسرا. وكما تصدينا في السابق لجرائم الأموال العامة والاستيلاء على الأراضي ومكافحة الفساد، ادعو الحكومة ومجلس الأمة الى التصدي لهذه الأمور، وأهمها الفساد، بشكل متواز مع تقديم وإصلاح هيكلية الميزانية ووقف الهدر، مع ضرورة تنويع مصادر الدخل وتحرير الأراضي لمختلف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين حتى يستقلوا عن العمل الحكومي ويكون تقديم الخدمات عن طريق القطاع الخاص. يتناول البعض حاليا قضية تعديل المناهج كل حسب رؤيته، فما رأيك بهذا الأمر؟ ٭ أنا متأكد انه لا علاقة للمناهج بالحوادث الأمنية او الإرهاب والتطرف ومن يقول هذا الكلام شخص متطرف ضد بعض الاحكام الشرعية. فهناك عشرات ومئات الآلاف ممن درسوا المناهج الكويتية ولم يتطرف منهم أحد في أفكاره مع العلم ان من قام بتفجير مسجد الصادق معظمهم أشخاص غير كويتيين ولم يدرسوا أو يتلقوا تعليمهم في الكويت، وما يثار عن قضية المناهج غير صحيح ومن يقومون بالانضمام لداعش فيهم نسبة كبيرة من الأميركان والبريطانيين وأكثرهم من تونس التي لا توجد بها مناهج دينية محددة وما يثار عن قضية المناهج يدل على موقف مسبق من بعض الأحكام الشرعية. وكلنا يذكر انه قبل حوالي شهر من الآن قام سائح أميركي بوضع متفجرات في حقيبة ظهر في تايلند وتركها في مكان عام وانفجرت ومات العشرات هناك ولم نسمع انهم طالبوا بتغيير المناهج في أميركا والولايات المتحدة بشكل يومي تقريبا فيها جرائم قتل وانفجارات وحتى احداث القتل التي حصلت في ألمانيا لبعض المسلمين من قبل متطرفين ألمان لم تعقبها مطالبات بتغيير المناهج. ويجب أن نعلم أن الأفكار المخربة والهدامة تتسلسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والظروف الإقليمية، والمسألة ليست مسألة مناهج، ولكن ما يثار هو لتحقيق أهداف معينة وهذه المناهج صاغها دكاترة في كلية الشريعة ومختصون في التربية، ونحن نقرأها مع أحفادنا ولا نجد فيها ما يخالف الدين ولا يوجد بها ما يدعو إلى التطرف وأحيانا نجد فيها ترجيحا لبعض الأمور وهذا لا يعتبر تطرفا مثل قضية الصلاة والفقه والسيرة وهذا لا يعد إرهابا ولا تطرفا. والمقلق حقا في الجامعة و«التطبيقي» هو بروز ظاهرة الانتخابات الفرعية، وهذا امر خطير، ووعد الوزير بإيقاف كل من يمارس هذه الجريمة، ونحن نقول له أسرع فهذه الامور تتفاقم. هل هذا يعني إيقاف الانتخابات الطلابية كما صرح بذلك النائب د.عبدالرحمن الجيران؟ ٭ لا، لا يجوز ذلك، والانتخابات الطلابية يجب ان تستمر، ولكن على الوزير وإدارة الجامعة ان يطبقوا القوانين واللوائح على المخالفين، سواء من استخدم الشعارات القبلية أو العنف او شعارات طائفية، على الادارة الجامعية ان تكون حازمة في تطبيق النظم واللوائح عليه. أصدر التيار الليبرالي بيانا انتقد فيه توجهات التيار الإسلامي في الدعوة إلى الكونفيدرالية الخليجية بين دول مجلس التعاون والتناقض بين هذه الدعوة ورفض سابق للاتفاقية الأمنية بماذا تردون؟ ٭ الظاهر لدينا أنهم لم يفهموا دعوتنا ومطالبنا بهذا الأمر، فلا يعقل أن من رفض الاتفاقية الأمنية التي فيها مخالفة دستورية يطالب ببديل فيه مخالفة أيضا. المطالبة التي أطلقناها فيها نوع من توحيد السياسة الخارجية والدفاعية، والكونفيدرالية مرنة ولها أشكال كثيرة تبدأ من الاتفاقيات بقوانين وصولا إلى التغييرات الشاملة، مع العلم أن الكونفيدرالية تختلف عن الفيدرالية، فالكونفيدرالية تحتفظ فيها الدولة بسيادتها ودستورها ولا يمكن أن يوافق الإسلاميون على أي صيغة تخالف الدستور الكويتي ولكن المطالبة التي أعلنت حسبما فهمتها هي توحيد السياسة الخارجية والدفاعية لدول التعاون وهذه يمكن اجراؤها بمعاهدات وحسبما قرأت فالفيدرالية في الدول التي طبقتها اشترطت الاجماع في قراراتها بحيث يكون لكل دولة سيادتها ومطالبة الإسلاميين فيها كهدف لا يختلف عن المطالبات السابقة التي حدثت سابقا مثل المطالبة بالسوق العربية المشتركة، خصوصا أنه لم يكن هناك شيء معروض على مجلس الامة يناقش اذ ما يثار هو هدف لكل عربي أن تتحقق السوق العربية أو غيرها ونحن لدينا أمثلة عدة منها أوروبا والوحدة الاقتصادية فيما بين دولها والمفاوضات الأميركية ـ الإيرانية أو ما سمي بـ 5 + 1 مثلت أوروبا فيها جهة واحدة، وعندما يتحدث الإسلاميون عن هذا المبدأ يذكرون ذلك من باب انه هدف مستقبلي يجب أن يكون السعي إليه بشكل لا يخالف الدستور خصوصا أن الأمر الآن بدأ يتعلق بالبقاء أو الانهيار. والبعض يقول ان ما يحدث الآن من أسلوب التعاون بين دول المجلس نوع من أنواع الاتحاد القائم على المعاهدات ومثل هذه الدعوة للأسف الاخوة الليبراليين كبروها واستغلوها انتخابيا أكثر من حقيقتها ومعناها ومضمونها وهدفها الذي تحدثنا عنه.