«الرياضة» و«المعاقين».. لجان مؤقتة بحكم الدائمة.. و«الظواهر» لم تعد سلبية

رشيد الفعم أمام اللجان البرلمانية جملة ملفات تشكل مرحلة مهمة من تشريعات مجلس الأمة الحالي خصوصا ان دور الانعقاد المقبل يعتبر الأهم في الفصل التشريعي لاسيما ان الدور الأخير يغلب عليه طابع الاستعداد للانتخابات المقبلة. وتتصدر أجندة اللجنة المالية تشريعات يراها المجلس والحكومة ضرورية لمعالجة عجز الموازنة وإصلاح المسار الاقتصادي، وعلى رأسها مقترحات حكومية لإصدار سندات عجز الموازنة وتقليص الدعومات، وإصدار قانون المناقصات الجديد، وتعزيز الخصخصة وإعادة هيكلة الجهاز المالي للدولة، وتتصدر جدول لجنة الداخلية والدفاع القضايا الأمنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ما يوجب قيام اللجنة ببحث تشريعات لمكافحة الإرهاب وتعزيز الجهاز الأمني لمراقبة الجماعات الإرهابية ومتابعة تنفيذ قانون الكاميرات الأمنية وكذلك متابعة تنفيذ قانون الخدمة الوطنية، كما ان موضوع التجنيس سيكون نقطة خلاف بين بعض أعضاء اللجنة والحكومة، على اعتبار ان الحكومة لا تعتبر الموضوع أولوية لديها بينما ينظر اليه بعض الأعضاء بعكس الرؤية الحكومية. وتظل الاتفاقية الأمنية الخليجية هي الموضوع الأهم لدى اللجنة الخارجية حيث سيتم بحثها بعد تسلمها من اللجنة التشريعية، ويعود ملف جامعة جابر من جديد الى اللجنة التعليمية لجهة احياء تنفيذ القانون الذي ظل في الأدراج منذ صدوره في مجلس الأمة المبطل الأول، حيث تراه الحكومة ناقصا من الناحية التشريعية بحيث تبحث اللجنة تعديله ليتسنى للحكومة تنفيذه. الى جانب متابعتها عزم الحكومة تعديل المناهج حيث لا تريد اللجنة تفرد وزارة التربية بتعديل المناهج من دون رقابة برلمانية، ويبقى ملف التجاوزات في التعيينات والبعثات في الجامعة وهيئة التطبيقي مادة مهمة ينظرها مجلس الأمة في الدور المقبل، خصوصا بعد ان تعد اللجنة التعليمية تقرير التحقيق في الموضوع الذي يمكن ان يشكل ملفا ساخنا ان لم تعالج المخالفات. الى جانب مناقشة اللجنة قانون الإعلام الإلكتروني الذي سيشكل جدلا نيابيا ـ حكوميا واسعا. وتبقى اللجنة التشريعية وعاء القوانين البرلمانية كافة والتي يأتي على رأسها متابعة قانون استقلالية القضاء الذي تراه اللجنة والمجلس الأهم في الانجاز، في حين تبقى لجنة الميزانيات مفتوحة على ملف بدأته في دور الانعقاد الماضي وما سبقه وهو معالجة ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة والنظر في تجاوزاتها وإحالة بعضها لديوان المحاسبة.وتبقى لجنة حماية الأموال العامة ساخنة في متابعة تجاوزات مكاتب الاستثمار وقضايا التحقيق التي يقرها المجلس. اما فيما يخص اللجنة الصحية فلديها العديد من الملفات الساخنة أبرزها قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم توجه اللجنة للتوسع بالقانون ليشمل المواطنين جميعا. ويسعى نواب الى المضي في تشكيل اللجان المؤقتة وأهمها لجنة الرياضة التي ستواصل بحث الملف الرياضي وإيقاف النشاط الرياضي الكويتي الخارجي، فضلا عن متابعة إقامة «خليجي 23» في الكويت، بالإضافة الى خصخصة الأندية الرياضية والصوت الواحد في انتخابات الأندية. وبما ان لجنة الأولويات أصبحت من اللجان الدائمة بعد ان كانت مؤقتة، يرى بعض النواب ان لجنة الظواهر السلبية لن ترى النور مجددا في دور الانعقاد الحالي، حيث لا ضرورة لوجودها غير ان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ستبقى مستمرة وستعود لمتابعة إقرار زيادات مالية لذوي المعاقين رغم ملاحظات حكومية رافضة لهذه الاقتراحات.