نفت الوزيرة المصرية السابقة ناهد عشري القبض عليها أو التحقيق معها بتهمة «إهدار مال عام».
وفي تصريحات إعلامية، قالت عشري، التي شغلت منصب وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية السابقة التي ترأسها إبراهيم محلب، إن خبر القبض عليها «مجرد إشاعات لتخويف الشرفاء من أداء مهامهم»، مشيرة إلى أنها «سلمت 15 ملف فساد للرقابة من داخل الوزارة».
وتابعت عشري: «من لديه مستندات ضدي فليتقدم بها إلى الجهات المختصة، سواء النائب العام أو مباحث الأموال العامة».
وبدوره نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في تصريحات له القبض على عشري، قائلا: «لم نقم بإلقاء القبض عليها، ولسنا معنين بالأمر، اسألوا الرقابة الإدارية».
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية، أنباء عن التحقيق مع وزيرة القوى العاملة في الحكومة السابقة عقب توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، السبت الماضي، لتورطها في قضايا «إهدار مال عام».