«الوطني»: 163 مليار دولار تبخرت من الأسواق الخليجية

الثقة في الأسواق تأثرت سلباً نتيجة القلق الأمني في المنطقة ظهور بعض المخاوف بشأن أسعار صرف العملات السيولة في السوق الكويتي لاتزال أقل من مستوياتها التاريخية قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السوق السعودية، شهدت تراجعا حادا خلال الربع الثالث من العام 2015 بواقع 14%، مبددة بذلك جميع ما حققته تلك الأسواق من مكاسب منذ بداية العام 2015.كما شهدت الأسواق العالمية تراجعا متأثرة بتراجع حاد للأسهم الصينية إضافة إلى الغموض الذي يعتري سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي.ولم تسلم دول مجلس التعاون الخليجي من هذه التأثيرات لاسيما مع تراجع أسعار النفط مرة أخرى.كما شهدت أيضا التطورات الجيوسياسية العديد من التقلبات، فعلى الرغم أن الأسواق لم تتأثر فعليا وبصورة بالغة بحدث واحد بالتحديد، إلا أن الثقة في الأسواق تأثرت سلبا نتيجة القلق الأمني في المنطقة.وقد ازدادت وتيرة التقلبات في أسواق الأسهم بصورة أكبر نتيجة زيادة التساؤلات حول ما إذا كان مجلس الاحتياط الفيدرالي سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة أم سيبقيها، إضافة إلى ظهور بعض المخاوف بشأن أسعار صرف العملات.وقد خسرت الأسواق الخليجية في الربع الثالث من العام 2015 أكثر من 163 مليار دولار من القيمة السوقية لتتراجع إلى 940 مليار دولار بحلول نهاية الربع. الأزمة الصينية وأشار التقرير الى ان الأسهم الصينية بدأت موجة تراجع بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2015 لتتبعها بذلك الأسهم العالمية.فقد شهدت الأسهم الصينية مسبقا انتعاشا بحلول نهاية العام 2014، حيث بلغ المؤشر المجمع لسوقي شنغهاي وشنزن (CSI 300) للأسهم الصينية أعلى مستوى له في نهاية مايو من العام 2015 مرتفعا بواقع 107% مقابل مستواه في أكتوبر من العام 2014.وحينما بدأت البيانات الاقتصادية بإظهار بعض مؤشرات التراجع في الاقتصاد الصيني، بدأت الأسهم الصينية التي تجاوزت قيمها العادلة بتراجع حادة ومصحوبة بخسارات يومية متعددة تجاوزت نسبة 5%. الأسهم الأوروبية وأوضح التقرير ان تأثير التراجع في الأسهم الصينية طال الأسواق العالمية التي خسرت معظمها جميع المكاسب التي حققتها في العام 2015. إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي بواقع 6% منذ بداية السنة المالية وذلك بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015. كما تراجع مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز بواقع 5% و7% على التوالي وذلك منذ بداية السنة المالية. أسعار النفط وقال التقرير ان النفط لعب أيضا دورا في التأثير على أسواق المنطقة منذ منتصف العام 2014 واستمر هذا التأثير حتى الربع الثالث من العام 2015.فقد ارتبطت حركة الأسهم الخليجية بأسعار النفط منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في النصف الثاني من العام 2014.ولم تكن العلاقة بين الاثنين في تناسب، إذ يزداد الارتباط مع تراجع أسعار النفط كالتراجع الأخير في أغسطس.ويعد تأثير هذا الارتباط على الأسواق الخليجية محدودا فيما عدا قطاع البتروكيماويات الضخم في السوق السعودية، إلا أن لتراجع أسعار النفط تأثيرا على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ من الممكن أن يدفع هذا التراجع الحكومات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي والتضييق في الالتزامات المالية على الرغم من اعتزامها دعم النمو في القطاع غير النفطي من خلال السير على خططها التنموية، ومن بين هذه التحركات الحكومية قيام السعودية بإصدار سندات بقيمة 28 مليار دولار هذا العام لسد العجز في الميزانية. السوق الكويتي وبين التقرير ان السيولة في السوق الكويتي لاتزال أقل من مستوياتها التاريخية كما أن تداول الأسهم لايزال عند مستوى أقل من القيمة الشرائية.وقد قامت العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأسواق المالية بطلب إلغاء الإدراج ولكن جميعها تعد شركات صغيرة نسبيا وليس لها تأثير يذكر.