فيتش: رفع الفائدة والنفط والاقتصاد الصيني.. مخاطر حالية بالاقتصاد العالمي

محمود عيسى استعرضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني المخاطر التي توجه الاقتصاد العالمي.وقالت في تقرير لها: ان العوامل التي تعتبر مصدرا رئيسيا للمخاطر لم تتغير عما كانت عليه في مارس 2015، حيث مازال القلق من ضبابية الرؤية المستقبلية لنمو الاقتصادات العالمية الرئيسية يمثل اهم مصادر المخاطر. وأشارت الى ان التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي والتباين الذي يبدو جليا بين السياسات النقدية تحتل أهمية في تقرير الوكالة الماثل، إلا ان معظم المخاطر الأخرى تبقى على علاقة وطيدة بالاتجاه النزولي للنمو. وجاء في التقرير ان تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني يمثل اعظم المخاطر، حيث يتسع انتشار الآثار الجانبية لتطول سلسلة واسعة من الجوانب الاقتصادية. ولا شك ان تقلبات الأسواق المالية وتخفيض قيمة اليوان الصيني يسلطان الضوء على التعديلات الاقتصادية والتحديات المتعلقة بتقليص الائتمان التي تواجهها الصين في الوقت الحاضر. وقالت الوكالة ان مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة تكتسب أهمية متزايدة نظرا لارتفاع حجم المديونيات، واذا ما تمخضت التطورات الأخيرة عن هبوط في منحنى العائد لسندات الخزينة الأميركية، فمن المحتمل ان تكون له آثار واضحة على التصنيفات. ومن المخاطر الأخرى قالت فيتش ان استمرار العرض المفرط للنفط مازال متواصلا، ولكنها قالت ان بقاء الاسعار منخفضة لفترة اطول قد يكون ذا وجه ايجابي بالنسبة لتصنيف الكثير من القطاعات التي تخضع لتصنيفات الوكالة، غير ان الوكالة استدركت بالقول ان تصنيفات الدول المصدرة للنفط، والضعف الذي بدا يعتري اسعار شركات النفط والغاز، قد تكون عرضة للضغوط ما يؤثر على تلك التصنيفات. من ناحية أخرى، قالت فيتش ان النمو الأضعف في منطقة اليورو ومخاطر التضخم هدأت بصورة طفيفة فيما يستمر النمو الاقتصادي، وتتضاءل المخاطر المباشرة من انسحاب محتمل لليونان من منطقة اليورو.