«الدولي»: تذبذب السوق العقاري انتظاراً لتغيرات اقتصادية عالمية أو محلية

ضغوط أكبر على القطاع الاستثماري لعزوف المستثمرين 5.8% نمو شهري للمبيعات العقارية في سبتمبر بالغة 217 مليون دينار.. و46% التراجع السنوي الطلب المرتفع على «السكني» لايزال المحرك الأساسي لمستويات المبيعاتقال التقرير العقاري الشهري الصادر عن بنك الكويت الدولي ان السوق العقاري بقطاعاته المختلفة مازال يترنح ارتفاعا أو انخفاضا وبمستويات متفاوتة شهريا انتظارا لتغيرات اقتصادية عالمية أو محلية قد تساعد على استعادة السوق لمستويات مؤشراته السابقة، ومازال مؤشر إجمالي المبيعات يحوم حول مستويات 50% من تلك المستويات القياسية التي سجلت في عام 2014، مع ارتفاع متواصل في مؤشر متوسط قيمة الصفقة بضغوط من تراجع مستمر في مؤشر عدد الصفقات العقارية، وتظهر مؤشرات السوق ضغوطا أكبر على القطاع الاستثماري، ولعل السبب في ذلك عزوف بعض المستثمرين عن الانخراط بشكل أوسع في الأنشطة العقارية تخوفا من ظروف اقتصادية مستقبلية غير مواتية أو انتظارا لتحسن في الآفاق الاقتصادية المستقبلية وبحثا عن استثمارات أكثر أمانا. كما ما زالت مستويات الطلب المرتفعة على القطاع السكني هي المحرك الأساسي لمستويات مبيعات القطاع. أما بخصوص مستويات الأسعار فما زالت تتغير وبنسب بسيطة لتبقى أقل من مستوياتها في عام 2014، حيث إن التراجع في مستويات الأسعار يسير بوتيرة أبطأ من التراجع الحاصل في مستويات عدد الصفقات أو القيمة الإجمالية للصفقات ولعل في ذلك إشارة إلى استمرار بعض المستثمرين في اقتناص فرص عقارية ذات عائد مجد من خلال استغلال التراجع الحاصل في مستويات أسعار العقارات. ويتوقع للسوق أن يحافظ على مستويات المبيعات الحالية، انتظارا لتطورات اقتصادية مستقبلية أهمها التغير في مستويات أسعار النفط، حيث يتوقع لتحسن مستويات أسعار النفط ـ ولما له من أثر إيجابي على تطلعات المستثمرين والنظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد المحلي ـ أن تنعكس إيجابا على أداء السوق العقاري على المدى المتوسط فيما قد يساهم المزيد من التراجع في مستويات النفط إلى تراجع آخر في مستويات مبيعات السوق العقاري ومستويات الأسعار ما يترك السوق العقاري مفتوحا على جميع الاحتمالات في المديين القصير والمتوسط. مبيعات السوق وذكر التقرير ان مؤشر القيمة الإجمالية لمبيعات السوق العقاري ارتفع خلال شهر سبتمبر2015 بنسبة 5.8% على أساس شهري، مسجلا نحو 217 مليون دينار ومتراجعا على أساس سنوي بنحو 46%، فيما بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات نحو 335 صفقة فقط، مقارنة بنحو 430 صفقة في شهر أغسطس، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات الإجمالي بنحو «22%» على أساس شهري، وليبلغ أقل من نصف عدد الصفقات التي كانت مسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2014، ساهم في هذا التراجع مرور إجازة عيد الأضحى المبارك في شهر سبتمبر، حيث شهد هذا الشهر «19» يوم عمل فعلي مقابل «22» يوما عمل خلال الشهر المنصرم. كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى «647» ألف دينار للصفقة الواحدة، ليشهد ارتفاعا بنسبة «35.8%» على أساس شهري وبنسبة «32%» على أساس سنوي، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والتجاري فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري. الأداء الشهري وأشار التقرير الى انه وبمقارنة أداء شهر سبتمبر 2015 مع نظرائه من كل عام (شهر سبتمبر من كل عام منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر سبتمبر الحالي في المرتبة الرابعة (من أصل تسعة أشهر) في مؤشر قيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة السابعة في مؤشر عدد الصفقات، وفي المرتبة الثانية في مؤشر متوسط قيمة الصفقة، ليستمر الارتفاع المتواصل في مؤشر متوسط قيمة الصفقة مدفوعا بتراجع مستمر في عدد الصفقات العقارية. مستويات الأسعار وبين التقرير انه وباستعراض مستويات الأسعار والتي شهدت تغيرات متفاوتة مقارنة بالشهر الماضي، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني بنحو «8%» مدفوعا بارتفاعات في محافظة الأحمدي والفروانية مقابل تراجع في مستويات أسعار العقار السكني في محافظة العاصمة، فيما ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري مدفوعا بصفقات نفذت في محافظة الأحمدي، كما تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع التجاري بنسبة «7.5%» متأثرا بصفقات نفذت في محافظة الفروانية. أداء سوق قطاعياً وقال التقرير ان أداء القطاعات العقارية الرئيسية تفاوت خلال شهر سبتمبر2015، حيث شهد القطاع السكني ارتفاعا بسيطا في مؤشر إجمالي المبيعات وبنحو «3.2%» على أساس شهري، لكن هذه المستويات تبقى أقل بنحو «45%» من مستويات سبتمبر2014، حيث بلغ مؤشر إجمالي مبيعات القطاع نحو «89» مليون دينار فقط، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنسبة «13.7%» على أساس شهري وبنسبة «65%» على أساس سنوي ليسجل «227» صفقة فقط، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة «19.6%» على أساس شهري مرتفعا عن مستويات عام 2014 بنحو «56.5%» مسجلا نحو «392» ألف دينار كويتي، ليحل القطاع السكني أولا بين القطاعات في مؤشر إجمالي قيمة الصفقة وبنسبة قاربت«41%». مبيعات «الاستثماري» تتراجع 68% سنوياً أشار تقرير «الدولي» الى تراجع مؤشر إجمالي قيمة مبيعات القطاع الاستثماري بنحو «21%» مسجلا نحو «67.5» مليون دينار فقط، علما أن هذا المستوى من المبيعات أقل من مستويات الشهر نفسه من عام 2014 بنحو «68%»، جاء هذا التراجع نتيجة تراجع حاد في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع وبنحو «40%» على الأساس الشهري والسنوي على حد سواء، حيث سجلت «91» صفقة في القطاع فقط، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ «742» ألف دينار، مرتفعا بنسبة «33%» على أساس شهري وليبقى أقل بنسبة «47%» من مستويات عام 2014. جدير بالذكر أن القطاع الاستثماري حل ثانيا في مؤشر إجمالي المبيعات خلف القطاع السكني وبحصة نسبية بلغت «31.1%» فقط. قيمة صفقات «العقار التجاري» ترتفع 36% سنوياً بين تقرير «الدولي» ان القطاع التجاري سجلت «12» صفقة فقط، وبقيمة إجمالية بلغت «55» مليون دينار، ليتضاعف حجم المبيعات مقارنة بالشهر المنصرم، ويرتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع التجاري بنحو «50%» على أساس شهري أيضا، كما ارتفع مؤشر قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنسبة «42%» على أساس شهري وبنسبة «36%» على أساس سنوي، أما بقية القطاعات فقد شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة «1.7» مليون دينار. فيما شهد القطاع الحرفي أربع صفقات بقيمة إجمالية اقتربت من «3.4» مليون دينار كويتي ولم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر خلال الشهر. الفروانية الأولى في المبيعات العقارية بـ 26% قال تقرير «الدولي»: ان محافظة الفروانية حلت في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي قيمة المبيعات وبحصة نسبية بلغت «26.3%»، تلتها محافظة حولي بحصة بلغت «20.9%»، فيما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات حيث حصلت على نسبة «31.8%» من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق، فيما حلت محافظة حولي في المرتبة الثانية وبحصة بلغت «18.5%».