«الإدارية» تتنحى عن نظر دعوى جنسية البرغش لاستشعار الحرج

مؤمن المصري قررت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد التنحي عن نظر الاستئناف المقدم من الحكومة على حكم محكمة أول درجة برفض قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من عائلة البرغش. كانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قد قضت بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية عائلة النائب السابق عبدالله البرغش، كما قضت بتعويضها 5001 دينار، وبذلك تسترجع الجنسية الكويتية إلى عائلة البرغش، وتقدمت الحكومة بالطعن أمام محكمة الاستئناف على حكم أول درجة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان دعوى سحب الجنسية الكويتية من عائلة البرغش تدخل في نطاق الحقوق المستمدة كونهم يحملون الجنسية الكويتية، مشيرة إلى أن النزاعات حول استحقاق الجنسية من عدمه من مسائل السيادة وأن دعوى عائلة البرغش لا تتعلق بشؤون منح الجنسية وهو ما تختص به المحكمة. وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعين أقاموها قبل المدعى عليهم بصفتهم وهم رئيس مجلس الوزراء بصفته ونائب رئيس مجلس الوزراء بصفته والأمين العام لمجلس الوزراء بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته، بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية في 21 سبتمبر 2014 وأعلنت قانونا بغية الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا وثانيا في الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 968/2014 فيما تضمنه من سحب شهادة جنسيتهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار اخصها رد شهادات الجنسية إليهم وإلى من يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.