أسطورة الفحص الفني السريع.. مخالف إقامة قبل 3000 يوم

هاني الظفيري - محمد الدشيش ـ محمد الجلاهمة كان سقوط احد اكبر المزورين في الشرق الأوسط البدون التنزاني والذي وصف وكره الخاص بأنه مجمع وزارات من الأسباب الرئيسية التي دعت «الأنباء» الى فتح ملف التزوير والتزييف. وعلى مدى 3 أيام متتالية نشرت «الأنباء» ثلاث حلقات تم التطرق فيها إلى كل ما يتعلق بقضية التزوير والتزييف، وفيما تواصل «الأنباء» نشر الملف حتى برزت قضية جديدة تدخل في إطار هذا النوع من القضايا المتعلقة بالتزوير باستخدام أختام، ولكن في هذه المرة ارتبطت القضية بموضوع خدمي يعاني منه معظم قائدي المركبات عند تجديد رخص سياراتهم، فهم في العادة ـ والوافدون على وجه الخصوص ـ يبحثون عمن يخلصهم من مشكلات يعتقدونها مرتبطة بالفحص الفني لمركباتهم والتي في الغالب تكون متهالكة. أحد الوافدين ويوم أمس كانت وزارة الداخلية على موعد مع ضبط احد الوافدين السوريين الذي تخصص في تزوير معاملات الفحص الفني للمركبات. والوافد السوري ـ والذي لديه شريك هرب الى خارج البلاد ـ تبين انه مخالف لقانون الاقامة قبل 8 سنوات اي قرابة 3 آلاف يوم وصادر بحقه حكم بالسجن 12 عاما بتهمة تزوير معاملات، وبحسب مصدر امني فإن الوافد السوري ذاع صيته بين الوافدين باعتباره اسطورة الفحص الفني السريع. وصلت معلومات إلى مباحث إدارة التزييف والتزوير بقيادة مديرهم المقدم محمد أبا القلوب ومساعده المقدم ناصر معرفي اللذين لاحظا ازدياد عمليات تزييف وتزوير معاملات خاصة بالفحص الفني ولاحظا كذلك ان المعاملات التي يتم تزويرها تحمل اختاما شبه اصلية كذلك هناك اختام اخرى بأسماء الموظفين العاملين بالفحص الفني وفي جميع المحافظات. فشرع رجال مباحث إدارة التزييف والتزوير في جمع التحريات حول القضية حتى توصلوا وعبر احد مصادرهم السرية الى ان هناك وافدا سوريا يقف خلف انجاز المعاملات المزورة مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب نوع المركبة، كما دلت تحريات رجال المباحث على ان الوافد السوري يتسلم المعاملات في اليوم الأول ومن ثم يسلمها في اليوم الآخر بعد ان يتم انجازها بأختام مزورة وتسلم بعد ذلك الى ادارات المرور لاستخراج دفتر المركبة. المتهم الرئيسي قضية التزوير الجديدة حظيت باهتمام وزارة الداخلية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي والذي عقد مؤتمرا صحافيا لهذا الغرض. وقال العوضي في المؤتمر ان رجال المباحث وفي عملية نوعية وبعد تحريات مكثفة توصلوا الى ان المتهم الرئيسي متواجد حاليا في سورية وهو من يدير عمليات التزوير مع شريكه في البلاد، حيث يتصل اي شخص لديه معاملة فحص فني على السوري المتواجد في سورية والذي بدوره يرشده الى شريكه في الكويت الذي يتسلم المعاملة ويتسلم النقود، مشيرا الى ان رجال المباحث تمكنوا من ارسال مصدر سري الى المتهم السوري المتواجد في البلاد واتفق معه على انجاز عدد من معاملات الفحص الفني لعدد من المركبات والشاحنات الامر الذي وافق عليه المتهم السوري وتسلم المعاملات من المصدر وأنجزها وعند تسليمها اطبق عليه رجال المباحث واقتادوه الى مكتب التحقيق. أختام حكومية مزورة وذكر اللواء العوضي ان المتهم السوري والذي تبين انه مطلوب لإدارة التنفيذ الجنائي وصادر بحقه احكام بالحبس لمدة 12 عاما لاتهامه في قضايا تزوير سابقة، اعترف امام رجال المباحث بأنه يعمل على تزوير المعاملات الخاصة بالفحص الفني منذ فترة طويلة وأنه انجز مئات المعاملات المزورة، لافتا الى ان المتهم اعترف كذلك بأنه كان يرسل عبر برنامج الواتساب صورا للأختام الخاصة بالفحص الفني وأختام اخرى خاصة بأسماء الموظفين العاملين في إدارات الفحص في المحافظات الست الى شريكه المتواجد في سورية لكي يقلدها ويزورها ومن ثم يرسلها إليه، موضحا ان المتهم ارشد رجال المباحث عن مكان وجود الاختام في منزله وتم تحريزها. تخطيط للهروب وأفاد اللواء العوضي بأن المتهم اعترف بأنه كان ينوي الهروب من البلاد بعد ان طلب من شريكه في سورية تزوير ختم خاص بإدارة منفذ السالمي الحدودي لكي يتمكن من الهرب الى السعودية كونه مطلوبا وصادر بحقه حكم حبس، موضحا ان المتهم اعترف كذلك بأنه وشريكه ألقي القبض عليهما منذ نحو 5 سنوات وحكم عليهما بالحبس الا ان شريكه تمكن من الهرب خارج البلاد مستخدما ختما مزورا ايضا. العوضي: سنلاحق أصحاب المعاملات المزورة في ظل حرص قطاع الأمن الجنائي على القضاء على الجرائم بجميع أنواعها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وتطبيق القانون على الجميع توالت ضربات الإدارة العامة للمباحث الجنائية لكشف القضايا المجهولة بعد أن لوحظ في الآونة الاخيرة كثرة بلاغات التزوير في بعض الوزارات بالدولة، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف بقيادة المقدم محمد علي أبا القلوب ومساعده المقدم ناصر معرفي وبعد إجراء التحريات اللازمة بإلقاء القبض على المتهم وهو من الجنسية السورية تخصص في تزوير معاملات الفحص الفني لجميع إدارات الفحص الفني في محافظات الكويت وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الاختام المزورة مشابهة لأختام إدارات الفحص الفني حيث قام بجلبها من الخارج بمساعدة أحد مواطنيه المتواجد خارج البلاد من خلال التواصل الدائم بينهما وبمواجهة المتهم بالأختام المزورة أقر بأنها تخصه وأنه يستخدمها في تزوير المعاملات الخاصة بالفحص الفني مقابل تقاضيه مبالغ مالية وبالتحري عن بيانات المتهم تبين أنه من أرباب السوابق وصادر بحقه أحكام سابقة في قضايا مماثلة تصل إلى 12 سنة وخلال التحقيق أكد انه كانت لديه النية لمغادرة البلاد خلال الفترة الحالية عن طريق منفذ السالمي بعد أن قام بتزوير أحد الاختام الخاصة بمنفذ السالمي من أجل تحقيق رغبته في الهروب خارج البلاد. من جهته أشاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال إدارة مكافحة التزييف والتزوير والتي ساهمت في كشف العديد من قضايا الفحص الفني والتي ظلت مجهولة في ظل نجاح المتهم بالمتابعة الاولية لحركة تنقلات رجال الفحص الفني من إدارة إلى اخرى والتواصل مع شريكه المتواجد خارج البلاد لتحديث الأختام بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة في إدارات الفحص الفني حيث يقوم المتهم الثاني الذي يدير عمله من خارج البلاد بعمل الأختام الجديدة وإرسالها إلى الكويت ليقوم شريكه بممارسة عمله من خلال تزوير المعاملات. وأوضح اللواء العوضي أنه سيكون هناك تعاون بين الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمرو لمتابعة وملاحقة أصحاب المعاملات المزورة من خلال فتح تحقيق موسع في هذا الشأن مع أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. مؤكدا مواصلة قطاع شؤون المباحث الجنائية ملاحقة جميع الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة من أجل الحفاظ على وطن آمن لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. من جانبه أفاد اللواء محمود الطباخ مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأن رجال إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير نجحوا في فك التشابك بين عدد من القضايا الخاصة بجرائم التزييف والتزوير وذلك بعد الايقاع بالمتهم الذي مارس عمله بعيدا عن أعين الجميع، حيث كان يقوم بتغيير محل إقامته بين الحين والآخر وكان يستخدم أرقام هواتف لا تخصه إلى جانب تجنبه لنقاط التفتيش حرصا على عدم انكشاف أمره كونه صادر بحقه حكم بالسجن 12 عاما. وأعرب اللواء الطباخ عن وتقديره لرجال إدارة مكافحة التزييف والتزوير على الجهد الكبير الذي بذلوه لضبط المتهم مؤكدا على مواصلة الجهود للقضاء على الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة. «المستأنفة» تؤيد براءة مواطن ومواطنة من النصب والاحتيال  مؤمن المصري أيدت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار يوسف الصانع حكم أول درجة ببراءة مواطن ومواطنة من تهمة التدليس على المجني عليها بإيهامها بأنها مسحورة وبإمكانهما مساعدتها في فك السحر عنها مقابل مبلغ 100 ألف دينار.وأثناء جلسة المحاكمة ترافع دفاع المتهمين المحامي غانم مرضي الشمري فدفع ببطلان الإذن الصادر من المدعي العام لتجاوز ضابط المباحث حدود الإذن وعدم مشروعية إجراءاته في شأن التصوير والتسجيل الصوتي لعدم الإذن له بذلك وخلق الجريمة بطريق الغش والخداع والتحريض. ودفع المحامي الشمري ببطلان الإذن الصادر لابتنائه على تحريات غير جدية بل منعدمة كما دفع بعدم اتصال المتهم الثاني بالواقعة موضوع الاتهام. ودفع الشمري بانتفاء كل أركان جريمة النصب والاحتيال المسندة للمتهمين مع تناقض أقوال شهود الإثبات. وطلب في ختام مرافعته الشفوية تأييد حكم أول درجة القاضي ببراءة موكليه. وتخلص الواقعة فيما جاء بالشكوى المقدمة من محامية المجني عليها بأن موكلتها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل المتهمين اللذين أوهماها باستطاعتهما فك السحر عنها وعن أولادها ووالدتها مبينة أن المتهمة الأولى استغلت صداقتها بوالدة المجني عليها وأوهمتها بوجود سحر وجن في منزلها وأنهما يتلبسان أولادها ووالدتها وأن أذاهما سيلحق بها وبزوجها. مضيفة أن ذلك السحر والجن لن يخرجا من منزلها إلا عن طريق سيد «مؤمن» في مصر يخاف الله ويستطيع القضاء عليهما باستعمال نوع معين من البخور والتحويطة اللازمة لفك هذا السحر. وبمساعدة المتهم الثاني (ابن المتهمة الأولى) تمكنا من الاستيلاء على أكثر من مائة ألف دينار من المجني عليها. .. وتأييد حبس ريان الكويت 3 سنوات لنصبه على مواطنين بعقارات وهمية  أيدت دائرة الجنح المعارضة بالمحكمة الكلية حكم أول درجة بحبس مواطن يمكن وصفه بـ«ريان الكويت» 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 225 دينارا بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أكثر من ستة ملايين دينار منهم. وكان المحامي عبدالعزيز النويبت قد تقدم ببلاغ كوكيل عن أكثر من عشرين مواطنا قال فيه إن المتهم ـ بتاريخ سابق على 6/4/2014 قام بالإعلان عن عدة مشاريع عقارية في الكويت ومصر والبحرين والسعودية عن طريق إحدى الشركات مستغلا طيبة المجني عليهم بعبارة »توجي بأن المساكن قريبة من مكان مقدس ونتيجة لتلك الإعلانات والمعارض تقدم المجني عليهم إلى مقر الشركة لشراء الأراضي المعلن عنها في مصر والمدينة المنورة وتعاقدوا مع المتهم وأبرم لكل منهم عقدا لشراء تلك الأراضي المزعومة. وأوضح النويبت في بلاغه: أن بعض المجني عليهم دفعوا كامل قيمة الأرض والبعض الآخر قام بتقسيط المبلغ على أقساط شهرية.وبذلك تحصل المتهم على المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات من المجني عليهم كل حسب العقد المبرم بين الطرفين وقدم المتهم لهم إيصالات أمانة بتلك المبالغ. واضاف النويبت: ولدى مراجعتهم لمقر الشركة فوجئوا بغلقها وبعدم صحة المشروعات العقارية المعلن عنها وبأن المتهم قام بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وبأن كل ما نشر من اعلانات هو عبارة عن وسائل احتيالية لإيهامهم بصحة المشروعات الكاذبة. وثبت من تحريات المباحث أن المتهم خارج البلاد اعتبارا من 24 مايو 2012.