اتهامات جديدة تعمّق الهوة بين بلاتيني ورئاسة «فيفا»

اتهامات جديدة بتزوير حسابات تستهدف الفرنسي ميشال بلاتيني المرشح الموقوف لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم أثارها مسؤول كبير في المنظمة الدولية التي تعيش أزمة فساد تاريخية. فبعد تأكيد لجنة فيفا التنفيذية ان الانتخابات باقية في موعدها في 26 فبراير المقبل، من دون ان توصد الباب أمام بلاتيني إذ رأت ان طلبه لن يدرس قبل انتهاء فترة إيقافه لـ 90 يوما، خرج دومينيكو سكالا رئيس لجنة التدقيق والامتثال واللجنة الانتخابية بتصريح عالي النبرة في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز». لجنة الأخلاق كانت قد أوقفت الرئيس المستقيل جوزيف بلاتر وبلاتيني، الذي كان حتى ذلك اليوم المرشح الأقوى لخلافة السويسري على رأس فيفا، 90 يوما بسبب الدفع غير المشروع لمبلغ مليون و800 الف يورو (2 مليون دولار اميركي) حصل عليها الفرنسي من فيفا عام 2011 لعمل استشاري لبلاتر قام به بين 1999 و2002 اي قبل 9 سنوات وبعقد شفهي بحسب اعتراف بلاتيني! فبرغم انشراح معسكر رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني لعدم إقفال الباب في وجهه نهائيا قال سكالا: «يعترف الجانبان (ميشال بلاتيني وبلاتر) انهما توصلا الى اتفاق حول مليوني فرنك سويسري، لكن هذا المبلغ لم يظهر في حسابات فيفا قبل الدفع الفعلي» في فبراير 2011 متحدثا عن «انتهاك خطير». وتابع سكالا: «كان الطرفان عضوين في لجنة فيفا التنفيذية ووافقا بدراية سنويا على ميزانية عمومية كانت زائفة.. يمكن اعتبار هذا الأمر بمنزلة تزوير حسابات فيفا». وتحدث سكالا بعدها عن تبريرات بلاتيني: «احد التفسيرات ان فيفا لم يكن قادرا على دفع المبلغ. التفسير الآخر ان الدفع لم يكن ممكنا لان المبلغ أعلى من راتب أمين عام الفيفا آنذاك. التفسيران ليسا في محلهما»، ورأى ان الرجلين «كانت مصالحهما متضاربة وتعين عليهما التنحي». يذكر ان إيقاف نجم يوفنتوس الإيطالي السابق وأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات لايزال مؤقتا بانتظار القرار النهائي للجنة الأخلاقيات التي استأنف بلاتيني قرارها، علما ان قرار غرفة الاستئناف، والتي لجأ إليها بلاتر وبلاتيني، يمكن أن يصدر هذا الأسبوع، بحسب مصدر مقرب من الملف سألته وكالة فرانس برس الجمعة، قبل لجوء محتمل لبلاتيني الى محكمة التحكيم الرياضية، مع العلم ان قرار الأساس للجنة الأخلاقيات قد يكون اكثر قساوة. وأشار سكالا الى ان بلاتيني يمكنه متابعة ملف ترشيحه في 5 يناير المقبل موعد انتهاء فترة إيقافه: «نظريا الجواب هو نعم»، مضيفا انه يجب ان «يمر في عملية (انتخابية) تتضمن امتحان نزاهة».