«الدستورية» ترفض 4 طعون في وقت واحد

قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض أربعة طعون دفعة واحدة كانت قد أحليت إليها من المحاكم في عدة قضايا. فقد رفضت المحكمة الطعن المحال إليها من محكمة الجنايات على مدى دستورية المادة (122/1 ب، 2 أ وج) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (7) و(30) و(32) و(33) و(34) من الدستور كما رفضت الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية والخاص بالطعن على مدى دستورية نص المادة (67) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على سند من القول بتعارضها مع مبدأ المساواة بالمخالفة للمادة (29) من الدستور. كذلك رفضت المحكمة الطعن المحال إليها من المحكمة المدنية والخاص بالطعن على مدى دستورية نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1987 في شأن المساعدات العامة لما تضمنته من استبعاد الحاضنة من صرف المساعدة المقررة. كما رفضت أيضا الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية والخاص بالطعن على مدى دستورية نص المادتين (40) و(41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وذلك فيما تضمنتاه من تحديد لسنوات احتفاظ الموظف برصيد إجازاته وصرف مقابله بما لا يزيد على تسعين يوما.