«الدستورية» حسم «منع الاختلاط» 16 ديسمبر المقبل

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المدارس الخاصة والمعروف إعلاميا بـ «قانون منع الاختلاط» لجلسة 16 ديسمبر المقبل للحكم. وعقب انتهاء الجلسة قال المحامي حسين العصفور مقدم الطعن: نحن مؤمنون بشيء واحد من خلال هذا الطعن وهو هل سيكون هذا الطعن دستوريا أم غير دستوري، لافتا إلى أنه قام بإرسال الطعن إلى المحكمة الدستورية حتى تتصدى له وتقرر مدى دستورية القانون من عدمه ونحن بانتظار الجلسة وما تسفر عنه من رد للحكومة. وذكر العصفور انه في العقدين السابقين كانت المحكمة الدستورية لا تسمح لأي شخص بتقديم الطعن المباشر، ولكن اليوم مع تطور القوانين أصبح ذلك متاحا مقابل سداد رسم قدره 5000 دينار. وأضاف: إذا لم نتصد لهذا القانون أو غيره فسيكون الشارع في جدل مستمر، وبالتالي جاء قراري بتقديم الطعن لتوضيح دستورية قانون منع الاختلاط من عدمها. وأكد العصفور أنه قدم أمام المحكمة الدستورية ما يفيد بأن إلغاء قانون منع الاختلاط سيوفر على الدولة ما يقارب ملياري دولار وهي تكلفة المباني الجديدة التي يريدون من خلالها فصل الطلبة عن الطالبات في مدينة صباح السالم الجامعية، موضحا أن جامعة الكويت حاليا هي واحدة وذات حرم واحد، أما مدينة صباح السالم الجامعية فستكون فيها مبان منفصلة، جزء للطلبة وآخر للطالبات في كل كلية، وبالتالي فإن إلغاء القانون سيوفر مبالغ طائلة من ميزانية الدولة. وحول ماذا لو أقرت المحكمة بدستورية قانون منع الاختلاط، وهل سيكون هناك تحرك قضائي آخر أم سيتم إغلاق ملف قانون منع الاختلاط؟ أجاب العصفور قائلا: لو أقرت المحكمة بدستورية القانون فسأرفع القبعة احتراما وإجلالا لحكم المحكمة الدستورية.