مصادر سياسية لـ«الأنباء»: الحكومة تواجه استجواب طنا للصبيح في جلسة علنية لتحقيق نجاح سياسي للسلطة التنفيذية والوزيرة

اجتماعات نيابية تشير إلى توجه لطرح الثقة بالوزيرة قبل استعراض المحاور المحور الأول صيغ بطريقة عامة ومبهمة دون تحديد وقائع ما يستوجب تقديم طلب استيضاح بشأنه عدد من البنود الواردة في المحور الخاص بالجمعيات التعاونية لم يتضمن وقائع محددة ولا أوجه المخالفات ولا سند كل تهمة كثير من البنود الواردة في المحاور الأربعة تمت صياغتها بطريقة مبهمة في مخالفة صريحة لضوابط الاستجواب التي أرستها المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 2004/8 النائب قدم 24 سؤالاً منها 20 بعد أن أظهر خلافاً مع الوزيرة في نهاية دور الانعقاد العادي الثالث حول تجميد دور المدير العام السابق لهيئة القوى العاملة يعتبر هذا الاستجواب هو الـ 93 في تاريخ الحياة البرلمانية والـ 6 الذي يقدم لوزراء الشؤون على مدار العمل النيابيالمحرر البرلماني رأت مصادر سياسية مطلعة أنه في ضوء مطالعة صحيفة استجواب النائب محمد طنا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح وما تضمنته من محاور تتقلص الخيارات في التعامل مع هذا الاستجواب الى خيار وحيد وهو صعود المنصة ومناقشة الاستجواب. وقالت المصادر خلال حديثها لـ«الأنباء» أنه من المناسب طي صفحة هذا الاستجواب في جلسة 3 نوفمبر وهي الجلسة التالية لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة من خلال المواجهة لاسيما بعد تقديم طلب استيضاح عن بعض البنود والعناصر في صحيفة الاستجواب. وأكدت المصادر ان خيار مواجهة الاستجواب في أقرب جلسة مهم للغاية للحكومة حيث يرجح تقديم أكثر من استجواب لأكثر من وزير، وسيكون نجاح الوزيرة مع الحكومة في تجاوز هذا الاستجواب رسالة سياسية قوية. واشارت المصادر ذاتها الى ان الاستجواب قدم في 13 أكتوبر 2015 ومن المقرر إدراجه في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقررة غدا أو تأجيل إدراجه للجلسة التالية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. موضحة ان استجواب طنا تضمن أربعة محاور، وفي هذا السياق تخلص القراءة السياسية لأسباب ودوافع الاستجواب وردود الفعل الى الآتي: محاور الاستجواب اشتـــملت صـحيــفة الاستجواب على مقدمة وأربعة محاور كالتالي: المحور الأول: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اشتمل هذا المحور على مقدمة وخاتمة وثلاثة أنواع من المخالفات: مالية وإدارية وهيكلية.. والملاحظة الجديرة بالاهتمام في هذا المحور انه تمت صياغته في معظمه بطريقة عامة مبهمة دون تحديد لوقائع ولا بيان أوجه المخالفة ولا سند كل تهمة فيه، وهو ما يوجب تقديم طلب استيضاح عن البنود والعناصر التي وردت في هذا المحور التي لم تتضمن وقائع محددة ولا أوجه المخالفة ولا سند الاتهامات. المحور الثاني: الهيئة العامة للقوى العاملة ركز هذا المحور على قرار تعيين الوزيرة لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة، كما تناول صلاحيات مستشار بمكتب الوزيرة، وقد وضح ان العضو المستجوب سيعتمد على أسئلته التي وجهها الى الوزيرة حول هذا الموضوع وإجابتها عنها. المحور الثالث: الجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل جاء المحور الثالث في مقدمة و 13 بندا.. يتضح من مطالعة هذا المحور ان عددا من البنود الواردة فيه لم تتضمن وقائع محددة ولا أوجه المخالفة ولا سند كل تهمة.. وهو ما يتطلب تقديم طلب استيضاح عن الوقائع المبهمة غير المحددة بشكل دقيق. المحور الرابع: دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية جاء المحور من بندين عن إلغاء عقد سكن أبناء الحضانة العائلية في حولي وإصرار الوزارة على طلب من الفئات التي تستحق الإعانة الاجتماعية (تقديم شهادة تحركات من وزارة الداخلية).. ولم يبين العضو المستجوب ماهية المخالفة فيما أورده. ملاحظات على المحاور أوضحت المصادر انه من الملاحظات الواردة حول محاور الاستجواب ما يلي: ٭ ان كثيرا من البنود الواردة في المحاور الأربعة لاسيما مقدمة وخاتمة كل محور تمت صياغتها بطريقة مبهمة فلم تحدد الوقائع ولا وجه المخالفة ولا سند التهمة في مخالفة صريحة لضوابط الاستجواب التي أرستها المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 9 أكتوبر 2006.. ومن ثم من المناسب تقديم طلب استيضاح بشأنها. ٭ العضو المستجوب سيركز على الأسئلة التي قدمها الى الوزيرة والأجوبة عنها في معرض مناقشته وشرحه للاستجواب.. وفي هذا الشأن: ٭ النائب قدم 24 سؤالا منها 20 سؤالا بعد ان أظهر خلافا مع الوزيرة في نهاية دور الانعقاد العادي الثالث حول تجميد دور المدير العام السابق لهيئة القوى العاملة و4 أسئلة فقط قدمها على مدى عامين من عمر الفصل التشريعي الرابع عشر الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منها سؤال خلال عهد الوزيرة السابقة وتناولت الأسئلة الأربعة وهي: الجمعيات التعاونية، عدم فصل جمعية العمرية والرابية، عدم صرف بدلات للمهندسين ومساعدي المهندسين، وانتخابات جمعيات النفع العام وتطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. ٭ توزعت أسئلة العضو المستجوب محمد طنا ما بين: 3 أسئلة عن الجمعيات التعاونية. 6 أسئلة عن أمور مختلفة في الوزارة منها الصندوق الخيري وأسماء المستشارين بمكتب الوزير أو الوكيل ومناقصات وممارسات الوزارة والهيئات الملحقة. 5 أسئلة عن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة. 6 أسئلة عن هيئة القوى العاملة وموظفيها ودورها، ولم يقدم أي سؤال منها إلا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث بسبب موقف النائب من تعيين المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة حيث انه وجه سؤالين عن الحالة الوظيفية وإجازات المدير الجديد. 4 أسئلة عن دور الرعاية والحضانات العائلية، ولم يوجه النائب اي سؤال منها إلا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث. الاستجواب والاحصائيات ذكرت المصادر ان هناك مجموعة من الأرقام والإحصائيات يمكن استخلاصها من الاستجواب هي: ٭ الاستجواب الأول للنائب محمد طنا. ٭ الاستجواب الأول الذي يقدم للوزيرة هند الصبيح. ٭ الاستجواب الرابع الذي يقدم خلال العطلة البرلمانية في تاريخ الحياة البرلمانية. ٭ الاستجواب السادس عشر في الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الحالي وللحكومة الحالية. ٭ الاستجواب الثالث والتسعون في تاريخ الحياة النيابية. ٭ الاستجواب السادس الذي يقدم لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل على مدار الحياة النيابية، حيث قدمت من قبل 5 استجوابات وهي: ٭ الاستجواب الأول من النائب السابق محمد الرشيد الى وزير الشؤون عبدالله الروضان في 27/4/1963 وكان في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول وهو أول استجواب في تاريخ الحياة النيابية واكتفى العضو محمد الرشيد بالبيان الذي أدلى به الوزير وسحب الاستجواب. ٭ الاستجواب الثاني من النائب السابق حسين القلاف الى وزير الشؤون والكهرباء والماء والإسكان طلال العيار في 27/11/2002 في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي التاسع وبعد المناقشة رفض المجلس اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق. ٭ الاستجواب الثالث من النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب في 29/5/2012 في المجلس المبطل الأول ولم تتم مناقشة الاستجواب حيث قدم الوزير استقالته قبل جلسة المناقشة. ٭ الاستجواب الرابع من النائب السابق رياض العدساني الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب في 3/6/2012 في المجلس المبطل الأول، ولم تتم مناقشة الاستجواب حيث قدم الوزير استقالته قبل جلسة المناقشة. ٭ الاستجواب الخامس من النائب حمدان العازمي الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في 28/11/2013 في المجلس المبطل الثاني ولم تتم مناقشة الاستجواب حيث قدمت الوزيرة استقالتها قبل جلسة المناقشة. دوافع الاستجواب وذكرت المصادر ذاتها أنه من مطالعة ومتابعة النائب المستجوب محمد طنا لملفات وزارة الشؤون يلاحظ انه لم يركز على قضايا الوزارة إلا بعد تغيير مدير عام هيئة القوى العاملة وانتقاده الممارسات تجاه بعض الموظفين.. وما يدلل على ذلك تصريحات العضو المستجوب على ملف القوى العاملة من هذا التاريخ وبدأت أسئلته تتجه نحو هيئة القوى العاملة مع نهاية دور الانعقاد العادي الثالث كما بدأ يطلق تهديدات بالاستجواب من وقتها أي ان مشكلة العضو المستجوب في هيئة القوى العاملة بشكل أساسي وفي هذا السياق كان للعضو المستجوب العديد من التصريحات في هذا الشأن منها: «سبق وان جلست مع وزيرة الشؤون ونبهتها إلى كثير من الأمور الخطأ، خاصة في هيئة القوى العاملة والانتقام الذي يحصل من جميع المسؤولين ضد مدير عام سابق»، وأضاف «ينتقمون من موظفين صغار»، مشيرا الى ان «استجواب الوزيرة في شأن هيئة القوى العاملة سيكون عن تعيينات المدير العام والمديرين المساعدين ومديري الإدارات». اتجاهات ومواقف النواب وقالت المصادر ايضا: في رصد ردود الفعل النيابية بعد تقديم الاستجواب نشير الى الآتي: النائب محمد طنا صرح عقب تقديم الاستجواب مؤكدا على الآتي: ٭ مخالفات هيئة شؤون ذوي الإعاقة كلفت الدولة أكثر من 50 مليونا. ٭ الوزيرة عينت مديرا لـ «الإعاقة» تحوم حوله الشبهات. ٭ إجبار بعض الجمعيات على التعاقد مع شركة تعود لأحد الأقارب. ٭ مستعد لمناقشة الاستجواب في أي جلسة. ٭ هناك نواب سيتحدثون مؤيدين للاستجواب ومطمئن من وضعي. كما ان رئيس المجلس مرزوق الغانم أعلن عقب تقديم الاستجواب: ٭ ان «الاستجواب أدرج على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية». ٭ عدم إمكانية مناقشة الاستجواب أثناء الجلسة الافتتاحية لأن مراسم الجلسة وبنودها محددة. ٭ المجلس هو الذي سيحدد ما إذا كان الاستجواب سيناقش قبل انتخابات اللجان البرلمانية أو بعدها. ٭ ان تقديم الاستجواب في فترة ما بين أدوار الانعقاد يعد سابقة، ولكن لا يوجد ما يمنع ذلك دستوريا ولائحيا. وزادت المصادر: وفي هذا الشأن نشير إلى الآتي: ومن الملاحظ انه لم تكن هناك أي ردود فعل نيابية على الاستجواب وجاء إيقاف النشاط الرياضي ليستحوذ على الاهتمام الأكبر وانحسر تماما الحديث عن هذا الاستجواب، غير ان صحيفة «الأنباء» نقلا عن مصادر نيابية دون ان تسميها ان اجتماعا سيعقد في ديوان النائب ماجد موسى يحضره 12 نائبا لمناقشة الاستجواب وسبل التعامل مع الاستجواب والترتيب للنواب المتحدثين المؤيدين للاستجواب ودعمه نيابيا.. ولم يتأكد إذا كان هذا الاجتماع تم عقده في موعده الذي كان مقررا مساء الأحد 17 الجاري أو تم تأجيله وإذا كان هذا الخبر صحيحا فهذا يعني توافر عدد لتقديم طلب بطرح الثقة حتى قبل مناقشة الاستجواب. اتجاهات الصحف توقعت المصادر ان يتزايد الاهتمام الإعلامي بالاستجواب مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع المقرر له 27 الجاري والتي سيدرج على جدول أعمالها الاستجواب. رغم تراجع الاهتمام الاعلامي به خلال الفترة الماضية. وأشارت الى بعض التسريبات عن اجتماع 12 نائبا في ديوانية احد النواب لبحث سبل التعامل مع الاستجواب. واستُشف من الاجتماع وجود نية لطرح الثقة بالوزيرة قبل المناقشة. إجراءات وموعد مناقشة الاستجواب وأضافت المصادر خلال حديثها لـ«الأنباء» انه قد تضمنت المواد من 133 الى 145 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الشروط والقواعد والأحكام التي تنظم موضوع الاستجواب ومناقشته، والإجراءات المتوقعة في هذا الصدد طبقا للائحة الداخلية والسوابق البرلمانية يمكن حصرها فيما يلي: ٭ لا يؤثر موعد رد العضو المستجوب على طلب الاستيضاح عن الوقائع المبهمة في موعد المناقشة وهو ما جرى عليه العمل حيث قدمت في استجوابات كثيرة طلبات استيضاح ولم تؤثر في الموعد المستحق لمناقشة الاستجواب. ٭ ينظر الاستجواب عقب بند الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك (مادة 140 من اللائحة الداخلية). ٭ في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع المقررة في 27 أكتوبر الجاري سيكون قد مضى أسبوعان على موعد تقديم الاستجواب ومن ثم يجوز مناقشته وذلك بموجب المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أو يمكن للوزير تأجيل المناقشة الى الجلسة التالية أو التأجيل لأي مدة أخرى غير انه يشترط في تلك الحالة موافقة أغلبية المجلس. وقد جرت العادة على إجابة طلب الوزير والموافقة على طلب التأجيل الى الجلسة التالية حتى وان كانت مهلة الأسبوعين قد انتهت قبل حلول موعد الجلسة، ويرجح ان تؤجل مناقشة الاستجواب الى الجلسة التالية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. موقف الحكومة أكدت المصادر أن الموقف الحكومي المعلن من الاستجواب بعد تقديمه جاء في تصريح لوزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي أكدت على استعدادها لصعود منصة الاستجواب لتفنيد المحاور الأربعة، وأبدت ترحيبها بالاستجواب قائلة: انه احدى أدوات النواب الدستورية لتفعيل الرقابة على الحكومة وإظهار الحقائق وإصلاح اي خلل وتطبيق القانون، وأضافت انها ستقوم بالرد على كل محاور الاستجواب وتفنيدها، معتبرة ذلك فرصة لإبراز حجم الجهود المبذولة والإنجازات التي تمت خلال فترة توليها. إجراءات مناقشة الاستجواب وفق المادة 136 من اللائحة الداخلية تحدثت المصادر عن اجراءات مناقشة الاستجواب ولخصتها بالتالي: ٭ يشرح المستجوب استجوابه «لمدة ساعة ونصف الساعة». ٭ ثم يجيب الوزير «لمدة ساعة ونصف الساعة». ٭ وفي المداولة الثانية يعقب العضو المستجوب «لمدة نصف ساعة». ٭ ثم يرد الوزير «لمدة نصف ساعة». ٭ وبعد ذلك يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، ولا يجوز قفل باب النقاش قبل ان يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.. وللمجلس ان يقرر عددا أكبر للمتحدثين. ٭ ثم يحق للوزير تعقيب أخير لمدة ربع ساعة. بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب تكون هناك عدة فروض ولكل منها حكم خاص (مادة 138 من اللائحة) فإذا لم تكن هناك اقتراحات يعلن الرئيس انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الأعمال، أما إذا كانت هناك اقتراحات مقدمة ليس من بينها طلب طرح موضوع الثقة فيكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال أولوية على سائر الاقتراحات، أما الاقتراحات الأخرى فإن المجلس يبت فيها دون مناقشة وله ان يحيلها كلها أو بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل إصدار قرار بشأنها. إذا قُدم بعد المناقشة طلب بطرح موضوع الثقة، فإنه يتعين ان يكون موقعا من عشرة أعضاء ويجب على الرئيس أن يتأكد من وجودهم بالنداء عليهم بالاسم ثم يؤجل النظر في الطلب والتصويت عليه الى موعد لا يقل عن سبعة أيام. (مادة 143) من اللائحة الداخلية. تساؤلات حول الاستجواب قالت المصادر ذاتها انه ثار أكثر من تساؤل حول الاستجواب المقدم من النائب محمد طنا، وجاءت التساؤلات على النحو التالي: ٭ هل تقديم الاستجواب فيما بين أدوار الانعقاد يعد سابقة كما قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح؟.. في حقيقة الأمر ان هذا الاستجواب ليس سابقة فهناك ثلاثة استجوابات قدمت من قبل خلال العطلة البرلمانية وهي: ٭ استجواب النائبين السابقين د.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم لوزير الصحة السابق د.معصومة المبارك في 25 أغسطس 2007 خلال العطلة البرلمانية بعد فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر. ٭ استجواب النائبين د.علي العمير (بوزير النفط الحالي) ود.وليد الطبطبائي لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عبدالله المعتوق، وقدم في 22 أكتوبر 2007 قبل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر بثمانية أيام فقط. ٭ استجواب النائب د.ضيف الله أبورمية لوزير المالية بدر الحميضي، وقدم في 22 أكتوبر 2007 قبل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر بثمانية أيام فقط. ٭ هل لا يجوز تقديم الاستجوابات خلال دور الانعقاد؟ هذا القول غير صحيح حيث لم يحظر المشرع الدستوري ذلك وهو ما أكده الخبير الدستوري د.محمد الفيلي، كما قال رئيس مجلس الأمة لا يوجد ما يمنع ذلك دستوريا ولائحيا.. وفي هذا الشأن سبق تقديم ثلاثة استجوابات خلال العطلة البرلمانية في الفصل التشريعي الحادي عشر وأدرجت على جدول أعمال المجلس بعد افتتاح دور الانعقاد وتم رفعها من جدول الأعمال لترك الوزراء الذين وجهت اليهم الاستجوابات حقائبهم، وإذا كانت الاستجوابات غير دستورية لتقديمها في العطلة البرلمانية لما تم إدراجها في جدول الأعمال أو كان المجلس قرر شطبها لعدم دستوريتها وليس بسبب ترك الوزراء لحقائبهم. ٭ هل هناك حاجة لتقديم طلب استيضاح؟ من الملاحظات الأولية على صحيفة الاستجواب ان بعض الموضوعات الواردة في المحاور الأربعة صيغت بطريقة عامة مبهمة ولم تتضمن وقائع محددة تجعل هناك صعوبة في الرد عليها لعدم معرفتها وهو يعد مخالفة صريحة لضوابط الاستجواب التي أرستها المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 9 اكتوبر 2006.. ومن المناسب تقديم طلب استيضاح لتحديد جميع الوقائع الواردة في الاستجواب بشكل دقيق يبين أوجه المخالفة وسند كل اتهام. ٭ هل يجوز إدراج الاستجواب في جدول أعمال جلسة الافتتاح؟ لائحيا يجوز إدراجه في جدول أعمال أول جلسة لكن في بند يلي انتخابات أمين سر المجلس والمراقب أو بعد الانتهاء من انتخابات اللجان.. ومع ذلك فالسوابق التي قدمت فيها استجوابات خلال العطلة لم تدرج في جلسة الافتتاح وانما تم إدراجها في الجلسة التالية مباشرة.