تناقص السيولة في البورصة.. عرض مستمر

«المؤشرات الوزنية» جنحت للانخفاض رغم الكشف عن نتائج البنوك الإيجابية بعد مرور 10 أشهر.. خسائر القيمة الرأسمالية 10.5% و«كويت 15» نحو 13%شريف حمدي رصدت «الأنباء» تراجع السيولة في سوق الأسهم الكويتية في آخر 3 أشهر بشكل لافت، حيث سجلت انخفاضا خلال تداولات أكتوبر بنحو 17 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 7%، إذ بلغ إجمالي السيولة 229 مليون دينار بمتوسط يومي 12 مليون دينار، مقارنة مع 246 مليون دينار بمتوسط يومي 12.9 مليون دينار في تعاملات سبتمبر الماضي، وفي أغسطس الماضي (ذروة الصيف) كانت السيولة 288 مليون دينار بمتوسط يومي 13.1 مليون دينار، اي أن السيولة تراجعت في أكتوبر بنسبة 20% مقارنة مع أغسطس. ويعد تراجع السيولة من أهم المؤشرات التي تقيس أداء الأسواق المالية وتعبر عن مجمل أدائها بواقعية. وظهر التناقص المستمر في السيولة على القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية والتي بلغت 26.5 مليار دينار بتراجع 10.5% من بداية العام الحالي، وهي أعلى من معدلات الأسبوع الماضي التي بلغت فيه خسائر القيمة الرأسمالية 10.2%، وذلك على وقع خسائر بلغت نحو 95 مليون دينار في تعاملات الاسبوع الماضي. وبالنسبة لمؤشرات السوق خلال شهر أكتوبر فقد شهدت تباينا في الأداء، حيث جنحت المؤشرات الوزنية للانخفاض وخاصة المؤشر الأهم «كويت 15» رغم النمو في الأرباح لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي التي أفصحت عنها الشركات المعلنة حتى الآن. وفي المقابل تحسن أداء المؤشر السعري نسبيا خلال تعاملات أكتوبر على وقع زخم مضاربي على عدد من الأسهم الشعبية والأقل سعرا التي تحقق للمضاربين أهدافهم. وتأثر سوق الأسهم الكويتية خلال تعاملات أكتوبر بعدة عوامل أبرزها ما يلي: ٭ شهدت البورصة نشاطا في عدد من الجلسات خلال الشهر على وقع الكشف عن النتائج المالية والتي جاءت في مجملها حتى الآن إيجابية خاصة على مستوى البنوك بارتفاع الأرباح، وهو ما انعكس على حركة السوق بشكل عام. ٭ عمليات التصريف السريعة بهدف جني الأرباح شكلت ضغطا على مؤشرات السوق الـ 3 خلال تعاملات الشهر، حيث لم تفرق عمليات البيع لتحقيق الأرباح ما بين أسهم تشغيلية وأخرى مضاربية، فعمليات البيع كانت تتم على أن يحقق ارتفاعات سعرية لجلسة أو أكثر، وهو ما أثر في المجمل على مؤشرات السوق خاصة في الجلسات الأخيرة. ٭ استمرار ظاهرة التأخير في الكشف عن النتائج المالية لاتزال تلعب دورا سلبيا في حركة سوق الأسهم الكويتية، فعدد الشركات التي أفصحت حتى الآن بعد مرور شهر على نهاية الربع الثالث لم يصل إلى 15% من إجمالي الشركات المدرجة. ٭ تأثرت سيولة البورصة خلال الـ 10 أيام الأخيرة الشهر بقرار المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم على دستورية المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، وهو ما كان له أثرا نفسيا على بعض المتداولين. ٭ لا يمكن إغفال دور تراجع أسعار النفط في الفترة الماضية على أسواق الخليج جميعا، حيث انتهت الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي على خسائر متفاوتة تصل إلى 12% لـ 3 أسواق هي السعودية والكويت والبحرين كما ذكرت «الأنباء» في تقرير نشر خلال الأسبوع الجاري. واستقرت مؤشرات السوق بنهاية شهر أكتوبر على النحو التالي: ٭ تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.1% محققا خسائر على مدار الشهر بـ 11 نقطة مستقرا عند 924 مقارنة مع 935 نقطة الشهر الماضي، وبذلك بلغت خسائر المؤشر 12.8% منذ بداية 2015. ٭ حقق المؤشر الوزني تراجعا طفيفا بنسبة 0.2% ببلوغه مستوى 388 نقطة انخفاضا من 389 نقطة، وبذلك استقرت خسائر المؤشر الإجمالية في العام الحالي عند 11.5%. ٭ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.8% ليصل إلى 5775 نقطة من خلال مكاسب بلغت 50 نقطة خلال الشهر، وبذلك تقلصت خسائر المؤشر خلال تعاملات العام الحالي إلى 11.6%.