15.6 مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة

7.8 مليارات دينار الإيرادات النفطية بنهاية سبتمبر  قال تقرير الشال الاقتصادي انه بانتهاء شهر أكتوبر 2015، انقضى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر، معظمه، نحو 43.3 دولارا للبرميل، منخفضا بما قيمته 0.7 دولار للبرميل، أي ما نسبته 1.6%، عن معدل سبتمبر البالغ نحو 44 دولارا للبرميل، وهو أيضا أدنى بنحو 1.7 دولار للبرميل، أي بما نسبته 3.8%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 31.7 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا. وقال التقرير «إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 15.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ولكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية، بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 51.6 دولارا للبرميل. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعليا للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.1 مليار دينار». وأشار التقرير الى انه طبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -سبتمبر 2015- الصادر عن وزارة المالية، فقد حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت (6 أشهر)، بما قيمته نحو 7.78 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر أكتوبر، بما قيمته نحو مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة (7 أشهر)، إلى نحو 8.8 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 82% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.75 مليارات دينار، كذلك، حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، نحو 551.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ 7 شهور إلى نحو 643 مليون دينار، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة إلى نحو 9.44 مليارات دينار. مليارا دينار عجز متوقع في 2015/2016 مصروفات مستحقة سترفع الإنفاق عند إجراء التسويات بالشهر الأخير من السنة المالية 3.5 مليارات دينار فائض الموازنة بالنصف الأول أشار تقرير «الشال» الاسبوعي إلى انخفاض كبير في جانب الإيرادات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، حيث بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 8.3 مليارات دينار، أي ما نسبته 68.2% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.2 مليار دينار، وبانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو 44.8%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/2015، والبالغة نحو 15 مليار دينار.وفي التفاصيل، أشار التقرير إلى نشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 30/09/2015، التي قدرت بنحو 7.7 مليارات دينار، أي نحو 72.3% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.75 مليارات دينار، وبما نسبته 93.4% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 53 دولارا، كان أقل بنحو 6.4 مليارات دينار، أي بما نسبته 45.2%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 551.2 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 91.8 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.4 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 351 مليون دينار، عن ذلك المقدر. وقال التقرير ان السنة المالية الحالية ستشهد اختلافا جوهريا وسالبا، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز بحدود ملياري دينار، وسوف يتأثر رقم العجز موجبا أي يزداد إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالبا أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة. وأضاف التقرير، ان اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بـ 19.17 مليار دينار، وصرف، فعليا، حتى 30/09/2015، نحو 4.7 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 796.8 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيرا عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.5 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز، في نهاية هذه الشهور الستة، ومع صدور الحساب الختامي.11.5 % تراجع القيمة السوقية للشركات بـ 3.4 مليارات دينار بأكتوبرالنفط والغاز يحققان تراجعاً 33% يليهما «الاتصالات» بـ 22.4%أداء السوق ضعيف.. ونشاطه رهن ارتفاع السيولة قال تقرير «الشال» الأسبوعي ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال أكتوبر الماضي، كان مختلطا، مقارنة بأداء سبتمبر، وطال الانخفاض مؤشرات القيمة المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكلا من المؤشر العام (الشال) ومؤشر كويت 15 ومؤشر البورصة الوزني، إلا أن مؤشر الكمية المتداولة والمؤشر السعري للبورصة قد حققا ارتفاعا طفيفا نتيجة جرعة مضاربة زائدة. الأسهم المتداولة وأشار التقرير الى ان قيمة الأسهم المتداولة (خلال 19 يوم عمل) بلغت نحو 230.4 مليون دينار، أي ما يعادل 756.3 مليون دولار، بانخفاض بلغ نحو 17.3 مليون دينار، أي ما نسبته 7%، عن مستوى الشهر الذي سبقه عندما بلغت 247.7 مليون دينار، وظلت منخفضة بما نسبته 39.7%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2014. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 17.3 مليون دينار، بتاريخ 19 أكتوبر 2015، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 27 أكتوبر 2015، عندما بلغت 9.5 ملايين دينار. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر نحو 12.1 مليون دينار مقارنة بنحو 13 مليون دينار في شهر سبتمبر 2015، وبانخفاض بلغ نحو 7%. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 839.3 مليون دينار، أي ما نسبته 24.6% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 22.3%، ثم قطاع العقار بنسبة 16.9%. القيمة السوقية وبين التقرير ان القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة 192 شركة خلال أكتوبر 2015، بلغت 26.61 مليار دينار، أو بنحو 0.03% مقارنة مع نهاية سبتمبر 2015، وهو ما يعكسه الانخفاض في مؤشر البورصة الوزني، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت تراجعا بلغ نحو 3.42 مليارات دينار، أي من 29.70 مليار دينار، إلى نحو 26.28 مليار دينار، وهو تراجع بلغت نسبته 11.5%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية 2014، بلغ 43 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت 144 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت الشركة «الوطنية للمسالخ» أكبر انخفاض في القيمة، قاربت نسبتها 58.7%، تلتها شركة «برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة» بانخفاض 54.8%. وحققت شركة «هيومن سوفت القابضة» أكبر ارتفاع في قيمتها، 175.3%، تلتها في الارتفاع الشركة «الكويتية السورية القابضة» بنحو 96.6% من قيمتها. وحققت جميع القطاعات، البالغة 12 قطاعا، انخفاضا، ضمنها حقق قطاع النفط والغاز أعلى تراجع بنحو 33.1%، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى تراجع بنحو 22.4%، وسجل قطاع الخدمات المالية ثالث أعلى تراجع بنحو 19.4%، وسوف يظل أداء السوق ضعيفا ما لم ترتفع سيولة السوق خلال الشهرين القادمين.