منتدى الخليج الاقتصادي يضع خارطة طريق للقطاع الخاص

رئيس وزراء قطر: الدوحة اليوم بوابة للاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة ولأصحاب الأعمال الزياني: التبادل التجاري الخليجي قفز من 6 مليارات دولار في 1982 إلى 146 ملياراً في 2014 خليفة بن جاسم: اتحاد الغرف الخليجية يعدّ مشروعاً لخلجنة الوظائف توصيات المنتدى على طاولة القادة الخليجيين بقمتهم المقبلة الاقتصاديون الخليجيون يطالبون بشراكة أكبر في المشاريع الحكومية انخفاض النفط أكبر تحدٍ راهن للدول الخليجية..والقطاع الخاص سيقود التنويع على اقتصادات الخليج الخروج من الاعتماد على العمالة الرخيصة نحو المعرفة المنتدى يوصي باستثمارات سيادية بالصناعة الخليجية وتسهيل الإجراءات الجمركية الدوحة - مصطفى صالح شهدت العاصمة القطرية واحدة من اهم الفعاليات الاقتصادية، حيث نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر منتدى الخليج الاقتصادي الاول الذي يعتبر أول ترجمة لرؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإشراك القطاع الخاص في قراراته الاقتصادية. وشهد المنتدى الذي نظم برعاية امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبشراكة ورعاية إعلامية من «الانباء» حضورا لافتا من صُناع القرار الاقتصادي الخليجي، اذ شارك فيه ممثلون عن الغرف التجارية الخليجية ورجال وسيدات اعمال خليجيات بالاضافة الى ممثلين عن الحكومات الخليجية الذين استمعوا الى مطالب القطاع الخاص تمهيدا لرفعها الى القمة الخليجية المقبلة. وأوصى البيان الختامي للمنتدى بتخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول الخليج، لمشروعات التنمية الصناعية، وتيسير الإجراءات الجمركية وبناء قاعدة معلومات حديثة للإحصاءات، بالاضافة الى إنشاء هيئة عليا خليجية للتدريب. واكد البيان الختامي للمنتدى الذي عقد على مدار يومين بالدوحة، على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كمطلب القطاع الخاص من القادة الخلجيين لمشاركتهم في تجاوز التحديات الراهنة، وعلى رأسها انخفاض اسعار النفط وضرورة تنويع الاقتصادات الخليجية وعدم اعتمادها على مصدر واحد. كما اكد المنتدى على ضرورة العمل على أن تخرج الاقتصادات الخليجية المعتمدة على العمالة الرخيصة وتحوليها الى اقتصادات معرفية وتكنولوجية. وتحدث رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في كلمته بافتتاح المنتدى عن ان توصيات المجتمعين ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة القطاع الخاص وشراكته في برنامج التنمية الوطنية والتكامل الاقتصادي الخليجي، مؤكدا عزم قطر على تقديم كل الدعم لما سيتوصل إليه المجتمعون من قرارات ومقترحات، والاستعداد الدائم لتقديم كل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بالتعاون مع دول الخليج والأمانة العامة للمجلس. وأكد الشيخ عبدالله استمرار دعم ومساندة الحكومة للقطاع الخاص القطري والخليجي بوصفه كيانا اقتصاديا واحدا، متمنيا له أن يقوى ويمتلك مقومات المنافسة على الصعيد الدولي، ومؤكدا حرص دولة قطر على ما من شأنه الاسهام في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة والمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس. واضاف ان دولة قطر تستضيف المنتدى انطلاقا من ايمانها العميق بوحدة دول الخليج العربية القائمة على وحدة تطلعات واهداف شعوبها، موضحا انها ترجمت هذا الايمان في مجالات العمل الخليجي المشترك، حيث تعتبر دولة قطر اليوم بوابة للاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة كما انها بوابة لأصحاب الاعمال الخليجيين الباحثين مع اخوانهم القطريين عن فرص أعمال مجدية. ورأى ان ذلك يأتي من ايماننا بأن الاقتصاد القوي والمتوازن هو القائم على المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص خاصة ان قطر تسعى لبناء اقتصاد متنوع يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد مع الانفتاح الواعي على العالم وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك العديد من الاجراءات لتسهيل ممارسة الاعمال وتعديل البنية التحتية بما يضمن كفاءة الاداء وتحقيق المنافسة العادلة القائمة على الشفافية. وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر امتلاك قطر لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار سواء الخليجي او الاجنبي والمزايا النسبية للصناعات خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توافر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الاولية التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في قطر اضافة الى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها ان تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. المواطنة الاقتصادية ومن جانبه، قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى ان دول مجلس التعاون تمكنت من رفع التبادل التجاري الخليجي من 6 مليارات دولار في 1982 إلى 146 مليار دولار في 2014. واضاف ان دول التعاون تمكنت من تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة في غضون سنوات معدودة، حيث يتمتع كل مواطن خليجي طبيعي او اعتباري بنفس الحقوق والواجبات. وقال الزياني ان هذه المواطنة تمس كل الجوانب المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس دون استثناء من حيث التنقل والاقامة والعمل والحصول على حقوق التأمين والتقاعد وممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتنقل رؤوس الاموال وشراء العقار وتداول الاسهم وتأسيس الشركات والحصول على كل الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم وغيرهما. وشدد على ان دول المجلس انجزت كذلك السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به كما انشأت المجلس النقدي الخليجي وسوف يتم انشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة حسب المتفق عليه، بالاضافة الى مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث وضعت دول المجلس استراتيجية موحدة للتعامل مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية بما يكفل اتباع سياسة تفاوضية موحدة ومن ثم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصورة جماعية. واضاف ان دول المجلس اقامت في هذا الاطار علاقات متعددة مع الكثير من الدول والمنظمات الاقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار امام القطاع الخاص وتعمل حاليا على اتمام عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول رغبة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الاخرى. واكد الزياني على ان الامانة العامة لمجلس التعاون حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص الخليجي ومشاركته تطلعاته وآماله تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس الذين يؤمنون أشد الايمان بالدور الحيوي الفعال والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. خلجنة الوظائف كشف رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن مشروع لخلجنة الوظائف التي هدفها هو المواطن الخليجي وسيتم الاعلان عنه خلال منتدى الخليج الاقتصادي . واعلن الشيخ خليفة آل ثاني في كلمتة بافتتاح المنتدى الذي ينظمه الاتحاد لاول مرة باقتراح من غرفة تجارة وصناعة الكويت وضع الاتحاد الحجر الاساسي لمقر الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في 7 ديسمبر المقبل تحت رعاية امير المنطقة الشرقية في السعودية والذي يهيئ لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الذي مر على تأسيسه 35 عاما، مشددا على استمرار دعم مشروعات المسؤولية المجتمعية في الخليج. واكد على ن القطاع الخاص الخليجي يعي حجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون ويعلن مشاركته في تحمل مسؤولياته الوطنية التي هي جزء من التزامه نحو المجتمع الخليجي ويشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات اعترافا منه بالواجبات الملقاة على عاتقه. وقال ان هذا المنتدى الذي ينظمه الاتحاد لأول مرة باقتراح من غرفة تجارة وصناعة الكويت يأتي ليكون منصة للقطاع الخاص الخليجي يجمع تحت مظلته ممثلون من اتحادات وغرف ورجال وسيدات اعمال وصناعيين وتجار ومستثمرين واصحاب اعمال اتوا جميعهم ليناقشوا بروح المحبة والاخاء تطلعاتهم وتحدياتهم ومشاكلهم. وأشار الشيخ خليفة آل ثاني في هذه المناسبة الى ان قرار قادة دول المجلس لعام 2009 بخصوص مشاركة ممثلي القطاع الخاص في لجان المجلس لم يتم تفعيله الا بصورة جزئية «وهو القرار الذي نعتبره حجر الزاوية في قيام شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس انطلاقا من ضرورة ايجاد قناة واضحة للتواصل الرسمي مع القطاع الخاص».حقائق من المنتدى.. بين الخسائر والفوائض والقوة الاقتصادية الخليجية اظهر المنتدى مجموعة من الحقائق عن العمل الخليجي المشترك وحجم الاقتصادات الخليجية وتحدياتها كالتالي: ٭ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس قفز من 6 مليارات الى 146 مليار دولار في 2014. ٭ 300 مليار دولار خسائر دول الخليج من تراجع أسعار النفط . ٭ 1.6 تريليون دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج . ٭ دول الخليج تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم بنحو 497 مليار برميل وبنسبة 34% من إجمالي الاحتياطي العالمي . ٭ دول الخليج لديها 22% من احتياطي الغاز المؤكد عالميا . ٭ دول الخليج حققت فوائض بنحو 502 مليار دولار في السنوات الماضية . 63 % من الشباب بالخليج يحصلون على شهادات بعيدة عن سوق العمل.. و5% يحصلون على وظائف تناسبهم. التوصيات الختامية للمنتدى: مصانع خليجية مشتركة انطلاقاً من ايمان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بدوره في دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول المجلس، وازاله كل العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره، جاء قرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الـ 38 الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت بتكوين وتأسيس المنتدى الاقتصادي الخليجي ليكون المنصة التي منها وإليها تنطلق افكار ورؤي وطموحات القطاع الخاص، وفي ختام اعمال المنتدى توصل الحضور من خلال اوراق العمل والمناقشات الحوارية الى التوصيات التالية: 1- تفعيل قرار قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص باللجان الفنية المتخصصة وابداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل اقرارها مع تفعيل جميع القرارات والقوانين ذات الصلة. 2- تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية، مع تشجيع اقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة. 3- تيسير وتسهيل االاجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الاجراءات وازالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة، بالاضافة الى ازالة كل المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الاعمال بدول المجلس. 4- بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الاحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات. 5- انشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الاستشارية الخليجية، لتأهيل القيادات الخليجية الشابة ، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. 6- انشاء امانة عامة دائمة لتنظيم منتدي الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية. 7- تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.