350 كويتياً تم إيقافهم عن العمل في «نفط الخليج»

العاملون بالقطاع النفطي الخاص: الشركات تركتنا دون مسؤولية بعد توقف المنطقة المقسومةقال المتحدث باسم الحراك القانوني للعاملين في القطاع النفطي الخاص نواف المطيري ان عدد العمالة الكويتية الذين تم ايقافهم عن العمل لدى مقاولي شركة نفط الخليج يتجاوز 350 عاملا كويتيا، مشيرا الى انهم لم يتقاضوا رواتب من شركاتهم منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن. وأضاف المطيري في تصريح للصحافيين على هامش الحراك الذي عقده امس تحت عنوان «نزوح الكويتيين من القطاع النفطي وخطة الانتاج 2020» ان العاملين الكويتيين لدى مقاولي شركة نفط الخليج يعانون مشكلة كبيرة منذ توقف الانتاج في المنطقة المقسومة، مشيرا الى ان شركات المقاولين تركت العاملين دون أدنى مسؤولية بعد توقف الانتاج. ولفت المطيري إلى أن الحراك خاطب مسؤولين في شركة نفط الخليج للتحرك لمنع تداعيات إيقافه العاملين الكويتيين عن العمل وتسريحهم من قبل الشركات، إلا انه لا توجد بوادر جيدة حتى الآن في هذا الشأن، متذرعة بأن شريحة كبيرة من الكويتيين لم ينضموا الى تكويت العمالة. وبشأن ما أثير حول دعم وزير النفط د. علي العمير للعمالة الوطنية لدى مقاولي شركات النفط، أفاد المطيري بأن تصريح وزير النفط تخلى أيضا عنهم متذرعا بمسؤولية وزارة الشؤون عن ذلك الملف. وأكد ان القطاع النفطي هو سيد الاقتصاد الكويتي، لأنه المصدر الأول لإيرادات الموازنة العامة للدولة والتي يحظى فيها بنسبة 94%، ما يتطلب من الحكومة اخذ الحيطة والحذر في حال اتخاذ أي قرار بشأنه ومراعاة تأثيره على عمليات الإنتاج وسيرها. وأوضح المطيري انه خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار النفط تراجعا كبيرا، فيما لاتزال الجهود قائمة لتدارك تأثير الأمر على الموازنة العامة للدولة ما يعني ان القطاع النفطي لا يحتمل أي هزة جديدة تكون توابعها غير محسوبة ممن لا يراعون قانون الدولة الخاص بالعاملين في القطاع النفطي الخاص. وأوضح ان هذا كله يأتي في ظل ما تقوم به مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في شركاتها التابعة من مشروعات جديدة تتطلب عمالة ماهرة وذات خبره، ما يستدعي ان تقوم المؤسسة بدورها الوطني واستقطاب العاملين بعقود المقاولين ممن يحملون الخبرة اللازمة للعمل في مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي كبداية.