العبدولي: «جزيرة المرجان» أيقونة مشاريع التملك الحر في «رأس الخيمة»

المشروع يضم 8 آلاف غرفة فندقية و12 ألف شقة و550 فيلا «المرجان» فرصة استثمارية جيدة بعوائد 9% سنوياً أكد العضو المنتدب لشركة جزيرة المرجان عبدالله العبدولي أن مشروع «جزيرة المرجان» هو أيقونة مشاريع التملك الحر السياحية والعقارية في إمارة رأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث يتألف المشروع من 4 جزر اصطناعية متصلة ببعضها البعض من خلال شبكة من الطرق والمواصلات.وقال العبدولي في تصريح خاص لـ «الانباء» ان المشروع الذي تنفذه شركة جزيرة المرجان في إمارة أبوظبي يقع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 2.7 مليون متر مربع وتمتد على مساحة 4.5 كيلومترات في مياه الخليج العربي، مشيرا إلى أن الجزيرة وبعد الانتهاء من جميع أعمال البناء ستتألف من 60 مليون قدم مبنية ونحو 8000 غرفة فندقية و12000 شقة سكنية و550 فيلا سكنية.وأشار إلى أن الفرصة الحالية في جزيرة المرجان هي فرصة استثمارية، ذلك أنها تعطي لجميع المستثمرين الباحثين عن العائد المميز، عوائد لا تقل عن 9% في قطاع الضيافة والعقار في إمارة راس الخيمة التي تشهد طلبا متزايدا على الغرف الفندقية في الوقت الراهن.وقال ان الشركة نجحت حتى الآن في بيع نحو 30% من المشروع لعدد من الافراد والمستثمرين والمؤسسات، فيما يتم التركيز حاليا على الجزيرتين الثالثة والرابعة، مضيفا أن الفرصة ما زالت متاحة أمام مختلف الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك.وحول مراحل البناء الحالية في المشروع، أفاد العبدولي بأنه تم الانتهاء بالفعل من ردم المشروع بالكامل وتجهيز البنى التحتية بنسبة 100%، بالإضافة إلى تشغيل 3 فنادق ضمن المشروع منذ يناير 2014، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الإنشاء، متوقعا أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2022، وذلك بحسب الخطة الموضوعة لذلك، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع وعمليات الردم منذ العام 2004 وانتهى التنفيذ بالكامل عام 2009. تنوع المستثمرين وحول طبيعة الاستثمارات الحالية في المشروع، أكد العبدولي أن المشروع استقطب مستثمرين من جميع أنحاء العالم، فهناك استثمارات خليجية وأجنبية في المشروع، حيث استقطب المشروع مستثمرين من الهند وروسيا والصين وعدد من الدول الأخرى، مبينا أن التنوع الحالي في جنسيات المستثمرين إنما يعكس ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة بشكل خاص وبالقطاع العقاري في دولة الإمارات بشكل عام، علما بأن القطاع العقاري في الإمارات يشهد حاليا نوع من الحركات التصحيحية الايجابية لمواكبة الطلب، خاصة أن قوانين التملك الحر وقوانين التنظيم العقاري هي المحرك الأساسي لتنظيم العملية بين المستثمر وشركات التطوير العقاري والحكومة على حد سواء. قطاع متكامل وأضاف أن القطاع العقاري في الإمارات هو قطاع متكامل، فكل إمارة تقدم خدمات مكلمة لباقي الإمارات الأخرى، بمعنى أن الإمارات الست لا تتنافس فيما بينها وإنما تتكامل، وهذه هي النقطة الايجابية، فالقطاع العقاري في رأس الخيمة مكمل للقطاعات الأخرى في دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان، وكل قطاع عقاري في كل إمارة إنما يبحث عن الفرصة الاستثمارية التي تميزه عن باقي القطاعات ليكتمل هذا التكامل، لافتا إلى أن دبي مدينة عالمية لها صيت شاسع على المستوى السياحي، في حين تتمتع أبوظبي بسمعة اقتصادية، إلى جانب المميزات السياحية خاصة الشواطئ والمرتفعات، فالتنقل بين الجبل والبحر والصحراء يمكن أن يتم خلال نصف ساعة في أبوظبي. نظرة إيجابية وأكد العبدولي ان النظرة الحالية نحو القطاع العقاري في الإمارات على مدى السنوات الخمس القادمة هي نظرة إيجابية مستقرة، كما أن التركيز الحالي فيها ينصب على النمو المستدام، خاصة بعد أن اختفى المضاربون من السوق العقاري، وبرز أكثر المستثمر الباحث عن الاستثمار طويل الأمد، والذي أصبح المحرك الأساسي للسوق العقاري في الإمارات، حتى أن شركات التطوير العقاري نفسها بدأت تجهز نفسها بشكل جيد قبل أن تبيع أي أرض أو منتج عقاري، وذلك لا يؤثر أي مشروع متعثر سلبا على القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام.