«الداخلية»: لا مظاهرات أو تجمعات دون إذن رسمي وموافقة نهائية

أي تجمعات سوف يتم مواجهتها بحزم وقوة تفرضها القوانين التي من شأنها حفظ الأمن في البلادأمير زكي قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية لن تسمح تحت أي ظرف بتنظيم تظاهرات أو تجمعات دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة وبموافقة نهائية من قبل الوزارة، مؤكدا أن أي خروج في مظاهرات أو تنظيم تجمعات ستتم مواجهته بحزم وقوة تفرضها القوانين التي من شأنها حفظ الأمن في البلاد. وجاء تصريح المصدر في أعقاب ضبط 4 وافدين من الجنسية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية وإحالتهم الى الإبعاد بعد أن وجهوا دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجالية المصرية بالتظاهر في محافظتي الفروانية وحولي. الجرائم الإلكترونية وقال مصدر أمني: إن إدارة الجرائم الالكترونية استطاعت التوصل الى هوية الداعين الى التظاهر والتجمع في مخالفة واضحة للقانون، ومنهم امرأة زعمت أنها دكتورة، وتبين لاحقا أنها تعمل في شركة خاصة بالنظافة. موافقة أمنية وأكد المصدر أن ضبط الوافدين الاربعة الداعين للتظاهر هو إجراء تستلزمه القوانين في البلاد، مشيرا الى أن أي تجمعات أو ما شابه يستلزم عمل خطوات قانونية وليس استخدام وسائل التواصل لصدور مثل هذه التصرفات، مجددا التأكيد على أن هناك تعليمات صريحة لأجهزة وزارة الداخلية بالحزم في تطبيق القانون وإبعاد أي وافدين يريدون العبث بالأمن والتحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وكانت دعوات قد أطلقها وافدون عقب جريمة حولي، دعوا المصريين خلالها الى التجمع وهو ما لم يحدث يوم أمس وخلت جميع أماكن الوافدين من أي تجمعات تذكر. لا استجابة الى ذلك، وتنفيذا لتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، تم نشر قوة أمنية تابعة للقوات الخاصة في منطقة تيماء بعد دعوات مشابهة صدرت عن بدون بالتجمع بعد صلاة الظهر لإحياء تجمعات مشابهة قبل أشهر، ورغم اتساع الدعوات عبر وسائل التواصل، إلا أن منطقة تيماء خلت تماما من أي تجمعات للبدون، كما تم نشر رجال أمن سريين (المباحث الجنائية) وأيضا دوريات أمنية في أماكن في محافظتي الفروانية وحولي، ثم عادت القوات الى ثكناتها بعد التأكد من استقرار وثبات الأوضاع الأمنية. تطبيق القانون وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لم ولن تتردد في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن البلاد، وان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لن يتردد في تطبيق القانون وبحسم حيال أي تصرفات تخرج عن الإطار القانوني. الى ذلك أصدرت الداخلية عصر أمس بيانا جاء فيه «ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيانها، تمكن الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من الجنسية المصرية من بينهم امرأة بتهمة إساءة استغلال حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث وترديد عبارات سب وقذف مسيئة بحق الكويت ومؤسساتها والمواطنين ونشــر رسائل مغرضة عبر المواقع المختلفة لتحريض الجالية المصرية المقيمة في البلاد على الاعتصام والتظاهر أمام مقر السفارة المصرية بالكويت وإثارة مشاعر الكراهية وتأجيج النفوس على خلفية واقعة المشاجرة المتبادلة بين مقيمين ومواطنين كويتيين التي وقعت مؤخرا داخل وخارج نطاق احد المجمعات التجارية بمحافظة حولي، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للقانون وخروج على النظام العام وإخلال بالأمن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وتعطيل المصالح العامة والخاصة. والمتهمون هم كل من: وليد محمود احمد السويسي مهني بوزارة الداخلية، وياسر عبدالجليل محفظ قرآن بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومصطفى محمود محفوظ مراقب بإحدى شركات الأجرة الجوالة ومنى محمود علي شحاتة عاملة نظافة بإحدى رياض الأطفال. حيث تم إحالتهم الى جهات التحقيق المختصة. بالاضافة الى عزم وزارة الداخلية وأجهزتها مواصلة جهـودهـا لمنع أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام. وتحذر كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد ان الجميع سواء امــام القانــون وان القضاء العادل والشامخ يأخذ مجراه».